لماذا يفشل حلم المزرعة الصحراوية؟

«طرح أراض جديدة للشباب والفئات الاجتماعية بتسهيلات جديدة تقدمها وزارة الزراعة» عنوان مثير قد يجذب انتباه معظم الشباب وقد يتسابقون لتقديم أوراقهم بوزارة الزراعة للفوز بحلم المزرعة السعيدة، قد يتحقق الحلم وقد يتحطم على صخرة الواقع من مشاكل المياه والآبار إلى صعوبة نوعية تلك الأراضى فى الزراعة وغيرها من المشاكل التى قد تواجهه فيجد نفسه فى صحراء جرداء لا تصلح للزراعة. فى البداية قال د. نادر نور الدين أستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة والخبير الزراعى أن السبب فى هذه الأزمة يخضع لعدة أسباب منها: أولا تعديات الأعراب على هذه الأراضى وفرض إتاوة شهرية على المنتفعين، بالإضافة إلى إعادة بيع الأرض لهم حتى ولو كانوا يمتلكون شهادات بيع من الدولة، أى أن الاعراب يقبضون الثمن مرة ثانية بحجة أنها أراضيهم وليست أراضى الدولة، ثم يفرضون تعيين خفراء وعمال من طرفهم وبمرتبات مرتفعة بحجة الحراسة وهو نوع آخر من الإتاوة.
ويستكمل نور الدين موضحًا أن عدم إجراء الدراسات الكافية على مخزون المياه الجوفية والتى من المفترض ألا تقل عن 100 سنة لأية منطقة استصلاح لتكون صالحة لثلاثة أجيال وليس جيلا واحدا وهو الذى حدث فى مزارع «دينا» على طريق الإسكندرية الصحراوى وجميع المزارع المجاورة بدءا من وادى الفارغ من كم 56 وحتى وادى النطرون، حيث نضبت المياه من الآبار وبدأت السحب من المياه المالحة بما حدا بهذه المزارع أن تطلب من الدولة توصيل ترعة من الخطاطبة وحتى الطريق الصحراوى ولم يوافق البنك الدولى على تمويلها لأنها خارج حوض نهر النيل وفى الصحراء، بالإضافة إلى عدم اختيار الزراعات المناسبة لكل منطقة لأن وزارة الزراعة ليس لديها دليل زراعى لكل منطقة عن أهم الحاصلات والبساتين المناسبة لكل منطقة والتى تحقق الاستغلال الأمثل للموارد الأرضية والمائية وتعطى أعلى محصول، حيث مازال مشروع توشكى متعثرًا وتفشل فيه جميع الزراعات، كما لا توجد دراسات للأسواق المحلية والتصديرية لتحديد مساحة زراعة كل محصول بما يضمن للمزارعين ضمان تسويق المحصول بسعر مربح والأمر متروك لوجهة نظر كل مزارع بما يجعلهم يزرعون مساحات كبيرة من كل محصول بما يؤدى إلى انهيار أسعار المحاصيل والخضراوات مثلما هو حادث الآن مع البطاطس والبصل والطماطم والتى لا يتجاوز سعرها فى الحقل 25 قرشا فقط وسببت خسائر فادحة للمزارعين، وبالمثل الموز واليوسفى مما أدى بالمزارعين حاليا إلى تقليع زراعات الموالح بسبب إيقاف سوق التصدير وانهيار الأسعار محليا ويباع اليوسفى أيضا بسعر ربع جنيه على أرضه.
غياب خطة الاستصلاح
وأوضح نور الدين أن السبب الرئيسى يتمثل فى عدم وجود خطة للاستصلاح الأمثل حيث لا يوجد فى العالم كله الاستصلاح المطلق للأراضى الذى يعتبر هدرًا للوقت والمال، وبالتالى يؤدى إلى فشل استصلاح هذه الأراضى، بينما يكون طبقا لنوع المحصول الذى يُراد زراعته، فعلى سبيل المثال الاستصلاح بغرض زراعة محصول الشعير مثلا يكون لصالح مصانع البيرة الخالية من الكحول بطعم الفواكه والذى يتطلب نفقات منخفضة على الاستصلاح، بينما الاستصلاح بغرض حاصلات تصديرية أو نباتات طبية وعطرية لها أسعار مرتقعة يمكن معها إنفاق مبالغ أكبر.
وأضاف أن وزارة الرى تنفق حاليا على حفر آبار تتجاوز أعماقها 1200 متر لاستصلاح الأراضى بتكلفة 2 مليون جنيه والذى يتطلب حرق طاقة كبيرة لاستخراج المياه من هذه الأعماق السحيقة بالإضافة إلى طلمبات أعماق قوية باهظة الثمن بما يجعل تكلفة المتر المكعب من المياه المستخرجة من البئر أعلى من تكلفة تحلية مياه البحر، وبالتالى تكون اقتصادياتها ضعيفة وترفع تكاليف الإنتاج وتقلل من الجدوى الاقتصادية وهو مثال للاستصلاح بأى ثمن وبدون جدوى اقتصادية ولا نظر لأسعار العائد من المحصول.
وأشار نور الدين إلى أنه ينبغى قبل الإقدام على مشروع استصلاح أراض جديدة، لا بد من وضع سياسة أفضل لتسويق محاصيل الأراضى الحالية والتى تسبب خسائر فادحة للمزارعين، خاصة أننا فى الوقت الحالى لا نعرف كيف نسوق المحاصيل أو نصدرها بعائد جيد للمزارعين فلماذا نستصلح أراضى جديدة والزراعة أصبحت مهنة خاسرة فى مصر، لافتًا إلى أن التحول للتوسع الصناعى فى الأراضى الصحراوية سيكون أفضل للاقتصاد المصرى من الزراعة الخاسرة خاصة أن المصنع المقام على فدان أرض صحراوية يسمح بتشغيل 200 شاب بينما لا يستوعب فدان الزراعة إلا من 2 إلى 4 عمال ويخسر أيضا وليس له جدوى إقتصادية.
تكلفة مرتفعة
ومن جهته قال د. مدحت محفوظ أستاذ النباتات والأسمدة إن الأراضى المستصلحة حديثا تحتاج إلى أنواع معينة من المحاصيل لزراعتها مثل زراعة البرسيم الذى يزيد من خصوبة التربة مشيرًا إلى صعوبة زراعة المحاصيل الشرهة للمياه مثل شجر الموز.
وعن أنظمة الرى يقول أفضلها الرى بالرش أو التنقيط وذلك نظرا إلى ضرورة الحفاظ على المياه فى تلك المناطق لاعتمادها على الآبار لافتا إلى أن الوزارة لا تقوم بعرض أراض للزراعة الا بعد التأكد من امكانية استمرارها وذلك من خلال التعاون مع وزارة الرى التى تقوم بدراسات جيولوجية على الأرض لمعرفة كمية المياه المتوافرة فى الآبار وفترة التعويض التى تقوم بها البئر يوميا.
ويضيف ويتوقف على هذه الدراسات نوعية المحاصيل التى من المفترض زراعتها فإذا كانت فترة التعويض ضعيفة تزرع العلف وإذا كانت آبارًا طويلة تزرع الأشجار مثل شجر الخوخ الذى يستمر إلى 5 سنوات وإذا كانت طويلة جدا يزرع الأشجار المعمرة مثل الزيتون والبرتقال والذى يستمر لأكثر من 20 سنة.
وينبه محفوظ إلى أن تلك الأنواع من الأراضى الزراعية تحتاج إلى تكلفة عالية لتعطى النتائج المرجوة منها. فالأمر لا يتوقف على سعر الفدان فقط، إنما لابد من الاشارة إلى تكلفة الإنتاج والتى قد تصل إلى 20 ألف جنيه للفدان الواحد المراد استصلاحه.
تمكين الشباب
وعلى الجانب الآخر قال د.على إسماعيل المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير سابقا إنه يتم العمل بحيث يتم طرح كراسات الشروط أولا لفئة الشباب والفلاحين مشيرا إلى أن الأولوية تكون لخريجى كلية الزراعة والطب البيطرى نظرا للخبرة التى يتمتعون بها.
وأضاف أن أحد شروط تلك المشروعات أن يتم تخصيص نسبة ثلثى الأرض لمزروعات تحددها الدولة سنويا، كما تقوم هى بتسويق محصولها، على أن يترك الثلث الأخير للمستثمر لاختيار نوع المزروعات وطريقة تسويقها.
ومن جهته أشار المهندس محمود العدوى رئيس الادارة المركزية لحماية الأراضى سابقا إلى أن هناك مجموعة من القوانين التى تساعد فى حماية الأراضى من التعدى عليها أو من وضع اليد بحيث تصل إلى مستحقيها من الشباب.
وأضاف أن كل طرح تقدمه الحكومة تلتزم به كما قدمته بشروطه وأن أى اختلاف أو تعديل فى الشروط لاحقا لا يتم تطبيقه بأثر رجعى، وبالتالى فلا يوجد أى تخوف من الالتزامات المالية أو القانونية لأننا دولة تمتثل للقانون كما أن الأمر لا يتم عن طريق الكلام، إنما هناك عقود يتم إبرامها بين الوزارة والشباب وذلك لضمان حقهم فى المشروعات التى تقدموا إليها.
وتابع أن الأمر يحتاج إلى مجهود كبير فعملية الاستصلاح تحتاج إلى وقت وجهد حتى يتم التنفيذ وتصل إلى النتيجة المطلوبة ومعظم الشباب قد يعتقدون أن الأمر سهل لذلك يصطدمون بعدد كبير من المشاكل التى تحتاج إلى صبر وتفكير عملى، وبالتالى قد يتخلون عن حلمهم نتيجة اليأس أو اعتقادهم بأن الأمر قد لا يحقق النتيجة المرجوة بالسرعة المطلوبة. فالزراعة مثل الصيد لا تحتاج إلى سرعة، إنما إلى صبر وتلك المشكلة الأكبر التى أصبحت تواجه الزراعة الآن أنها لا تحقق العائد سريعا كما يتمناه الشباب.