حلم امتلاك مزرعة وبيت ريفى هل تحققه الحكومة؟

الهروب من المدينة وامتلاك مزرعة وبيت ريفى أصبح هذا حلماً لكثير من المصريين الذين يعيشون فى المدن الكبرى بزحامها الخانق وتكدسها البشرى والعمرانى وبالتوازى يشاركهم نفس الحلم كثير من شباب الخريجين وضحايا المعاش المبكر ممن مازالوا قادرين على العطاء.. وغيرهم كثيرون، يرون حلمهم قاب قوسين أو أدنى من التحقق بعد إعلان وزارة الزراعة عن طرح قطع أراضٍ متاحة لكل الفئات والأعمال وبتيسيرات كبيرة.. ومن جانب آخر
يأتى طرح هذه الأراضى فى إطار سعى الدولة لتعويض الهدر من المساحة الزراعية خاصة بعد التعديات الهائلة عليها التى وقعت بعد ثورة 25 يناير 2011. ومن جانبها انتهت وزارة الزراعة من حصر وإعداد 780 ألف فدان ب 5 مناطق هىجنوب شرق منخفض القطارة وشرق سيوة والفرافرة وتوشكىو سيناء تمهيداً لطرحها للمستثمرين والأفراد.
وعلى الرغم من إعلان الوزارة (المحدود) وبعض الأخبار عن طرحها إلا أن كثيرين يجهلون تفاصيل هذه الأراضى ولديهم أسئلة كثيرة حولها مثل: الأسعار ونظم الدفع ؟ وهل تصلح للاستمرار على الآبار أم ستجف على المدى البعيد كما يقول البعض؟
من جانبه كشف وزير الزراعة د. أيمن أبو حديد فى بيانات سابقة له أن تلك الأراضى مقسمة بواقع 60 ألف فدان جنوب شرق منخفض القطارة و30 ألف فدان بمنطقة سيوة و60 ألف فدان بالفرافرة و110 آلاف فدان بتوشكى و80 ألف فدان بسيناء.
وهناك خريطة توطين أرسلتها الوزارة لعدد من المحافظين معدة لتوطين شباب الخريجين فى بعض المحافظات قليلة الكثافة السكانية، والتى قام عدد من خبراء استصلاح الأراضى بتحديدها، على أن يتم تسليم كل شاب 5 أفدنة بنظام حق الانتفاع لمدة 49 عاما، وشملت المحافظات التى سيتم توطين الشباب بها «أسوان والوادى الجديد وشمال وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس».
ومن المنتظر أن يتم طرح الأراضىللمستثمرين بنظام حق الانتفاع لمدة 49 عاماً عن طريق المزاد العلنىويجوز للشركة الحصول على أكثر من قطعة بحيث لا تزيد مساحة القطعة الواحدة على 5 آلاف فدان على أن يبدأ التزايد بين الشركات على سعر أساسى 200 جنيه للفدان فى المناطق التى لا تتوافر بها بنية أساسية وبزيادة 10% سنوياً.
الأولوية للمصريين
وقال الوزير إن الأولوية ستكون للمصريين ولن يقتصر الامر داخل مصر فقط بل ستتولى السفارات المصرية فى الخارج الترويج للمشروع وتوفير كراسات الشروط لمن يريد الاطلاع عليها او من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة.
وتم استثناء أراضى توشكى برفع سعر التزايد الأساسى إلى400 جنيه للفدان نظراً لتوافر البنية الأساسية بها كما تم تخصيص 25 ألف فدان للفئات الاجتماعية منها 5 آلاف فدان لأبناء أسوان على ان تطرح بالقرعة العلنية وتكون بنظام حق الانتفاع ويمكن تملكها بعد مرور 10 سنوات على الزراعة وتسدد قيمتها المقررة على 20 عاماً.
الشروط
وعن الشروط التى يجب توافرها فىالحاصلين على تلك الأراضى فوفقا لقرار مجلس الوزراء تم تقسيم من يحق لهم المزايدة لتملك 20 فدانا إلى الشباب الحاصلين على مؤهل أو بدون وصغار الفلاحين وصغار المستثمرين.
وكشف الوزير عن أن السعر الأساسىللمزايدة فى جميع المساحات المطروحة بغرض التملك يبلغ ثمانية آلاف جنيه للفدان، بينما السعر الأساسى للمزايدة على حق الانتفاع السنوى يبلغ400 جنيه للفدان وذلك للافراد.
والتسهيلات
وعن التسهيلات التى تقدمها الوزارة أشار الوزير إلى أن جميع المساحات ستحصل علىفترة سماح لمدة 3 سنوات لإثبات الجدية فى أعمال الاستصلاح والاستزراع، ليتم سداد10% من ثمن الأرض خلال جلسة المزاد، و15% قبل تسلم الأرض والباقى على أقساط متساوية على15 عاما.
منوها بأن الأراضى المطروحة فى سيناء سيخصص25% منها لأبنائها فىمزادات مغلقة كما يحق لهم الدخول فىالمزادات المفتوحة وسيتم طرح المساحات بمحافظة شمال سيناء والمقدرة بنحو 80 ألف فدان فى مزاد مغلق بين القبائل بحد أقصى20 فداناً للفرد و50 فداناً للأسرة و300 فدان للجمعية على ان يتم سداد 15% مقدماً والباقىعلى25 عاماً.
أما عن تقنين الأراضى فتم تقنين 2000 طلب من واضعى اليد لتقنين أوضاعهم، على مساحة تصل إلى 200 ألف فدان بمختلف المحافظات ويجرى الآن دراسة هذه الطلبات وفحصها من قبل لجان فنية تابعة للهيئة، لسرعة البت فيها وتقنين الأوضاع، وفقا لقوانين الهيئة.
وضع اليد
بالإضافة إلى تقنين أوضاع الأيدى ل350 ألف فدان بسيناء بشرط تملك الأراضى للأشخاص واضى الأيدى ولا يجوز البيع لآخر إلا بموافقة جهاز تنمية سيناء بعد التأكد من جنسية المشترى، وبشرط أن يكون المشترى مصرى الجنسية وفى حالة الوفاة لا يتم إلا لزوجة وأبناء مصريين، وذلك لأن أغلب أهل سيناء متزوجون من فلسطينيات، وقال التقرير إن حالات التعدى بعد 25 يناير، وصلت إلى 500 ألف حالة على مساحة 18 ألف فدان على مستوى المحافظات.
ومن جهته قال د.على إسماعيل المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير لمجلة أكتوبر إنه سيتم طرح كراسات الشروط أولا لفئة الشباب والفلاحين مشيرا إلى ان الأولوية تكون لخريجىكلية الزراعة والطب البيطرى نظرا للخبرة التى يتمتعون بها.
واضاف أن أحد شروط المشروع أن يتم تخصيص نسبة ثلثى الأرض لمزروعات تحددها الدولة سنويا، كما تقوم هى بتسويق محصولها، على أن يترك الثلث الأخير للمستثمر لاختيار نوع المزروعات وطريقة تسويقها.
المحاصيل المزروعة
وقال د.مدحت محفوظ استاذ النباتات والاسمدة إن الأراضى المستصلحة حديثا تحتاج إلىانواع معينة من المحاصيل لزراعتها مثل زراعة البرسيم الذىيزيد من خصوبة التربة مشيرا إلى صعوبة زراعة المحاصيل الشرمة للمياه مثل شجر الموز.
وعن انظمة الرى يقول افضلها الرى بالرش او التنقيط وذلك نظرا الىضرورة الحفاظ علىالمياه فى تلك المناطق لاعتمادها علىالآبار لافتا الى ان الوزارة لا تقوم بعرض أراض للزراعة الا بعد التأكد من امكانية استمرارها وذلك من خلال التعاون مع وزارة الرى التىتقوم بدراسات جيولوجية على الارض لمعرفة كمية المياه المتوافرة فى الآبار وفترة التعويض التى يقوم بها البئر يوميا .
ويضيف: ويتوقف على هذه الدراسات نوعية المحاصيل التى من المفترض زراعتها فاذا كانت فترة التعويض ضعيفة تزرع العلف واذا كانت آباراً طويلة تزرع الاشجار مثل شجر الخوخ الذى يستمر الى 5 سنوات واذا كانت طويلة جدا يزرع الاشجار المعمرة مثل الزيتون والبرتقال والذى يستمر لأكثر من 20 سنة.
وينبه محفوظ إلى ان تلك الانواع من الاراضى الزراعية تحتاج إلى تكلفة عالية لتعطىالنتائج المرجوة منها فالأمر لا يتوقف على سعر الفدان فقط انما لابد من الإشارة إلى تكلفة الانتاج والتى قد تصل إلى20 الف جنيه للفدان الواحد المراد استصلاحه.