خبراء: تفعيل الاتفاق ومباحثات تفصيلية لإدارة وتشغيل السد

أشاد خبراء باتفاق المبادئ الخاصة بسد النهضة الإثيوبى وأكد أن الاتفاق نجح فى سد الثغرات التى كانت قائمة بالمسار الفنى وأهمها التأكيد على احترام إثيوبيا لنتائج الدراسات المزمع إتمامها، وكذلك تعهد الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا بالتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء خزان سد النهضة وتشغيله السنوى فى ضوء نتائج الدراسات.
ووفقا للدكتور حسام مغازى، وزير الرى والموارد المائية فإن توقيع الوثيقة هى أول خطوة على الطريق الصحيح فى العلاقات بين مصر وإثيوبيا والسودان، لافتا الى أن الطريق مازال طويلاً.
وأضاف مغازى، إن هذه الوثيقة بداية لتوضيح حسن النوايا بين الأطراف الثلاثة، والتخلص من الشكوك التى كانت تؤثرعلى العلاقات لفترة طويلة.
وأوضح أنه تم وضع آلية لتبادل المعلومات بين الدول الثلاث بشأن ملف المياه، مؤكدا أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإثيوبيا ناجحة بكل المقاييس، وأتت بالنتائج المرجوة.
وأشار الوزير إلى أن هناك لجنة سوف تشكل من الدول الثلاث تابعة لرؤساء الدول الثلاث لمتابعه ما تم إنجازه.
وعلى حد قول السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية السابق ومدير مركز أفريقيا بالجامعة البريطانية أن الوثيقة هى خطوة تاريخية مهمة جدا وجهد كبير ونوع من اطمئنان للشعوب المصرية والأثيوبية والاتفاق فى تحقيق التفاهم والتعاون المثمر، مشيرة إلى وجود نقاط إيجابية كثيرة بداية من تقديرا للاحتياج المتزايد للمياة كما أن الوثيقة تنص على الالتزام بقواعد القانون الدولى وتلك المبادئ مهمة جدا كنا نسعى للاعتراف بها كما نصت على أن الاتفاقيات لا تنتهى بانتهاء الأنظمة السياسية، وإنما تتوارث ونصت الوثيقة على عدم الإضرار بالغير والإعلان المسبق لأى مشروع كما نصت بأن الغرض من السد هو توليد الطاقة وليس استخدام المياه فى الزراعة حتى تتوجه المياه إلى دولتى المصب ولا تقلل من حصتى مصر والسودان وأكدت السفيرة منى عمر أن الوثيقة نصت أيضا على مبادئ الاستخدام المنصف والمناسب للمياه. والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية ومشروعات وزيادة عدد السكان وكل هذا له احتياجات ضرورية للمياه سوف يتم مراعاتها مع مراعاة ساعة الاستخدام المنصف للمياه، كما نصت على مراعاة الاستخدامات الحالية والمحتملة وبهذا أنه يقر بالاستخدامات الحالية والمحتملة والتعاون فى ملء الأول للسد وإدارته كل تلك الأشياء أصبحت متاحة، بالإضافة إلى تبادل المعلومات كما أنها تراعى أمان السد وهى إعلان نوايا طيبة وخاصه أنها تستخدم السد لتوليد الطاقة وتحل مشكلة الكهرباء وعمل مشروعات.
وأوضحت السفيرة أن نص الوثيقة تلزم الدول الثلاث بالالتزام بالاتفاقيات مشيرة إلى كلمة الرئيس السيسى بأن هناك اتفاقيات لم تلتزم بها بعض الدول وأن المسألة ليست كتابة ورق، وإنما الحرص على حسن العلاقات والتعاون وخلق روح طيبة، مشيرة إلى أن يجب الإسراع باختيار المكتب الاستشارى لأن المدة فيها مماطلة حيث أن الدراسة سوف تستغرق أكثر من عام رغم أن بنود الوثيقة تدعو للطمأنينة.
ويقول الخبير الجيولوجى حمدى عنتر إن وثيقة المبادئ التى وقعها قادة مصر والسودان وإثيوبيا تحتاج إلى تفعيل الاتفاق والتصديق عليه من البرلمانات الثلاثة، لأنه اتفاق سياسى يحتاج إلى مباحثات تفصيلية يتم ترجمته من خلال اتفاق فنى لإدارة وتشغيل السد لم يتم الاتفاق حتى الآن مع المكتب الاستشارى الذى سيقوم بالدراسات الفنية للمشروع الإثيوبى، والذى يحتاج إلى عام لإجراء الدراسات ثم مفاوضات لمدة عامين.
ويشير إلى أن المفاوضات الفنية لن تكون سهلة، لتقليل التأثيرات على مصر والسودان والتعاون فى عملية الملء الأول لخزان السد وتشغيله السنوى، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من سد النهضة والتى تبلغ سعتها التخزينية 14 مليار متر مكعب، وهى مرحلة لا تمثل خطرا على واردات مصر من مياه النيل، مؤكدا أن مبدأ أمان السد واحترام السيادة ووحدة أراضى الدولة سوف تفسره الدراسات الفنية التى سيتم الانتهاء منها العام المقبل، مشيرًا إلى أن المفاوضات ستكون صعبة جدا للتوافق حول الحلول الفنية لتخفيض الأضرار من بناء السد بالسعة الحالية البالغة 74 مليار متر مكعب من المياه.
وأضاف حمدى عنتر الخبير الجيولوجى أن الاستخدام المنصف والعادل للمياه، كان موجودا فى اتفاقيات سابقة وكان ينص على الاستخدام المتساوى لمياه النيل، وهو أيضا إطار عام يحتاج إلى تفسير يحكمه، مؤكدا أن التفسير الذى سيأتى بعد ذلك هو ما يحدد إن كان له ضرر على مصر من عدمه لافتا إلى أن اتفاق المبادئ يستهدف بناء الثقة بين الدول الثلاث، وخاصة أن البعد عن دول أفريقيا أدى إلى إنشاء عدد من السدود فى دول حوض النيل خلال هذه الفترة بطاقة تجاوزت 30 مليار متر مكعب من المياه مثل سد تاكيزى الإثيوبى بطاقة 10 مليارات متر مكعب ولم تعترض عليه مصر، وسد تانا بالاس الإثيوبى بطاقة 3 مليارات متر مكعب، وتعلية سد الروصيرص السودانى بطاقة تخزين تصل إلى 5 مليارات متر مكعب من المياه، بالإضافة إلى سد مروى فى شمال السودان بسعة تخزينية تصل إلى 14 مليار، وسد بوزا جالى فى أوغندا لتوليد الطاقة الكهربائية غير أن اتفاق الدول الثلاث يساهم فى حماية الأمن والسلم الإقليمى ويفتح الآفاق للتعاون المشترك بين مصر والسودان وإثيوبيا ودول حوض النيل.