خبراء مصريون وإثيوبيون: إعلان مبادئ سد النهضة "إيجابي" لكنه "ليس كافيا"

بعد الحفاوة والانتقاد..

بعد أن هدأ ضجيج الحفاوة والانتقاد، الذي صاحب توقيع مصر وإثيوبيا والسودان، إعلان مبادئ بشأن سد النهضة، رأى خبراء مصريون وإثيوبيون أن توقيع هذا الإعلان "يعد خطوة إيجابية"، لكنها "ليست كافية".
ذلك الفريق، الذي يتوسط المؤيدين للخطوة والمعارضين لها، لم يضع في اعتباره سوى جانبين؛ فبينما أكد خبراء إثيوبيون على أهمية تطبيق الإعلان على أرض الواقع، وأن يكون خطوة في سبيل تحسين العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا، رأى خبراء مصريون أن التوقيع على هذه الإعلان يستلزم وجود ملاحق لاتفاقيات أخرى، تفصل في الجوانب الفنية للسد التي طال الخلاف بشأنها بين البلدين في السنوات الأخيرة.
مغاوري شحاتة، خبير المياه الدولي، ومستشار وزير الري المصري للمياه الجوفية، قال لوكالة الأناضول: "يجب أن يكون هناك اتفاقيات لاحقة يتم توقيعها فيما بعد، حتى يتم توثيق جميع الجوانب الفنية المتعلقة بسد النهضة.. لا نقول أن الاتفاق ليس جيدا، لأنه خطوة جيدة جدا بعد تفاوض دام سنوات لم نصل فيه إلى موقف محدد سواء من جانب أديس أبابا أو القاهرة".
شحاتة الذي كان من أشد المهاجمين لبناء السد، وكان يرى أن إسرائيل سوف تتحكم في السد بعد بناءه وفق حوار سابق مع الأناضول منذ عام، أضاف: "نؤكد على أهمية وجود خطوات موثقة وأن يكون هناك اتفاقيات لاحقة حتى نضمن تقليل الأثار الجانبية من بناء السد خاصة ما يتعلق بالسعة التخزينية التي تبلغ 74 مليار متر مكعب".
"أما الحديث عن غرض بناء سد النهضة وهو توليد الطاقة في إعلان المبادئ، فهو بمثابة نفي قاطع وموثق لعدم استخدام مياه السد في الزراعة مثلاً، وهذا أول مرة يحدث"، وفق شحاتة.
ونص إعلان مبادئ السد عن أن "الغرض من سد النهضة هو توليد الطاقة، المساهمة في التنمية الاقتصادية، والترويج للتعاون عبر الحدود والتكامل الإقليمي من خلال توليد طاقة نظيفة، ومستدامة يعتمد عليها".
مغاوري شحاتة قال أيضا: "عندما تؤكد إثيوبيا أنها ملتزمة بمراجعة المخاطر ومعامل الأمان، فهذا يمثل لنا التزام من الناحية الفنية حتى لو يتم تحديد معامل الأمان، وهو ما ننتظره في اتفاقيات لاحقة".
ومضى قائلا: "لا ننسى أن معامل الأمان لهذا السد ضعيف جدا حيث يبلغ وفق تقارير إعلامية 2 درجة على مقياس أمان السدود، وهذا وحده إشكالية أخرى حيث يمكن أن يؤدي في سنة ما إلى انهيار جزئي أو كلي للسد، وعندها ستكون الطامة الكبرى؛ لأن إثيوبيا وقتها لن تستفيد من توليد الكهرباء. وبالتالي الضرر قائم في حالة انهيار السد، وهو احتمال قائم ولابد أن يؤخذ في الاعتبار".
ويخشى خبراء المياه من أن يؤدي معامل الأمان الحالي للسد والذي يصفونه بأنه "ضعيف للغاية" إلى انهيار جزئي أو كلي للسد، وهو ما قد يعرض السودان لسيل جارف من المياة المقرر تخزينها وراء السد، والمقدرة ب74 مليار متر مكعب، إلى جانب تعرضها لتأثير سلبي في مجرى النيل الأزرق حتى الخرطوم واحتمال زوال بعض الجزر في مدخل العاصمة السودانية.
ونص الإعلان على مبدأ أمان السد، بشكل عام بالقول "سوف تستكمل أثيوبيا، بحسن نية، التنفيذ الكامل للتوصيات الخاصة بأمان السد الواردة في تقرير لجنة الخبراء الدولية".
أما بخصوص إدارة تشغيل السد، قال شحاتة: "اللجان الفنية ستراجع أسلوب التشغيل وطريقة العمل سنويا، والمبادئ نصت على أن نظام الملء والتشغيل سيكون بالتنسيق بين الدول، بعد قيام اللجان الفنية بمراجعة الكثير من الأمور الفنية، من بينها فترة ملء الخزان، ومنسوب البحيرة أمام السد المناسب لتوليد الكهرباء، كل ذلك بمراقبة وموافقة الدول الثلاثة".
وفعلياً نص إعلان المبادئ على "مبدأ التعاون في الملء الأول وإدارة السد، ولضمان استمرارية التعاون والتنسيق حول تشغيل سد النهضة مع خزانات دولتي المصب، سوف تنشئ الدول الثلاث، من خلال الوزارات المعنية بالمياه، آلية تنسيقية مناسبة فيما بينهم" مع الإشارة إلى أن "الإطار الزمني لتنفيذ العملية المشار إليها أعلاه سوف يستغرق خمسة عشر شهراً منذ بداية إعداد الدراستين الموصي بهما من جانب لجنة الخبراء الدولية".
وبحسب مستشار وزير الري المصري، فإن المفاوضات "ستكون صعبة لاحقا من الناحية الفنية".
على غرار شحاتة، قال محمود نصر الدين علام، وزير الري المصري الأسبق إن "الوثيقة لا يترتب عليها تداعيات قانونية، وبالتالي فهي ليست ملزمة للأطراف، وهو ما يستلزم حسن نوايا من جميع الأطراف من خلال استكمال الاتفاقيات التي تتناول الجوانب الفنية".
وعن الجوانب الفنية يوضح علام: "سيتم التوافق حول سنوات التخزين وسياسات التشغيل، في الاتفاقيات اللاحقة، لأن الإعلان الحالي ليس كافيا من الناحية الفنية، لأنه مثلاً لم يتناول السعة، لا سلباً ولا ايجابا".
نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، وأحد أبرز الوجوه المعارضة لبناء السد بالمواصفات الفنية الحالية، قال للأناضول إن "إعلان المبادئ ليس كافياً وإنما يجب أن يتبع باتفاقيات أخرى، ففي أحد المبادئ التي تم التوقيع عليها يتم ذكر سد النهضة ككيان واقع، لا يقابله اعتراف واضح بحصة مصر من المياه، وبالتالي، يجب أن يكون هناك اتفاقية ملحقة، تحدد حصة مصر(مقدرة ب55.5 مليار متر مكعب) والسودان كتابة وأرقاما".
وأضاف: "هناك 3 بنود ضمن المبادئ تم التوقيع عليها تتحدث عن الاستخدام العادل والمنصف لمياه النيل، وهو ما سبق أن اعترضت عليه مصر في اتفاقية عنتيبي الإطارية (ترفضها كل من مصر والسودان) وبالتالي لا نعرف في أي سياق تم التوقيع"، موضحا أن "سبب الاعتراض أنه كان من الأولى اضافة كلمة موارد حتى يشمل الاستخدام العادل والمنصف الموارد بما تشمله الأمطار الغزيرة والمياه الجوفية التي تكون البحيرات العذبة، وليس فقط المياه التي تجري بين ضفتي النهر".
نور الدين الذي قال للأناضول: "هذا يمكن تداركه في اتفاقيات لاحقة"، لفت أيضاً إلى أن "(مبدأ عدم التسبب في ضرر ذي شأن) ليس كافيا لأنه الضرر المذكور عام وهو ما يستلزم ماهية هذا الضرر، سواء كان عسكري أو تجاري أو اقتصادي، في اتفاقيات لاحقة".
وفصّل نور الدين أمثلة من هذا الضرر بقوله: "هل بناء البحيرة في أثيوبيا سيقوم بتفريغ البحيرة لدى مصر؟ هل نهر صغير بحجم النيل الأزرق (48,8 مليار مكعب سنويا) قادر على أن يملئ بحيرتين كبيرتين (في القاهرة وأديس أبابا) في نفس الوقت؟ كم سيستغرق ملء البحيرتين، لاسيما أن الأبحاث العلمية تشير إلى أنه سيستغرق من 30 إلى 50 عاما؟ أيضاً عندما تولد أثيوبيا الكهرباء هل سيتوقف توليد الكهرباء من السد العالي خاصة أن البحيرة إما ستكون جافة أو بها مستويات منخفضة من المياه؟ وغيرها من الأمثلة التي توضح مدى حاجتنا إلى اتفاقيات أخرى توضيحية".
ونص إعلان المبادئ على "مبدأ عدم التسبب في ضرر ذي شأن، حيث تتخذ الدول الثلاث كافة الإجراءات المناسبة لتجنب التسبب في ضرر ذي شأن خلال استخدامها للنيل الأزرق/ النهر الرئيسي، وأنه في حالة حدوث هذا الضرر لإحدى الدول، فإن الدولة المتسببة في إحداث هذا الضرر عليها، في غياب اتفاق حول هذا الفعل، اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الدولة المتضررة لتخفيف أو منع هذا الضرر، ومناقشة مسألة التعويض كلما كان ذلك مناسباً".
في المقابل، وفي أديس أبابا، اعتبر، يلكال جيتنت، رئيس حزب الأزرق، أحد أكبر الأحزاب المعارضة في إثيوبيا، إعلان المبادئ حول سد النهضة بأنه "خطوة إيجابية"، قبل أن يقول: "من المهم أن نرى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع وبعدها فقط يمكن القول أن إعلان المبادئ أحدث تغييرا جوهريا في علاقات التعاون حول سد النهضة بين البلدين أم لم يحدث".
وفي تصريحات خاصة للأناضول، أضاف جيتنت أن "التوقيع على إعلان المبادئ يعني أن الدول الثلاث في طريقها الصحيح نحو الاتفاق، ويندرج في اطار حسن النوايا أكثر مما أنه تغيير جوهري حول المواقف من سد النهضة".
من جانبه، وصف يعقوب أرسانو، باحث وأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة أديس أبابا، إعلان المبادئ بأنه "تمهيدي يسمح بتحسين العلاقات الإيجابية وبناء حسن الجوار" بين البلدان الثلاث.
ورأى أرسانو إن "إعلان المبادئ سيعمل على تخفيف حدة التوتر الناجمة بين إثيوبيا ومصر بسبب سد النهضة، كما أنه تأكيد من إثيوبيا على أن السد لن تكون له أية تأثيرات على مصالح مصر، وعلى مصر أن تتقبل بحق الاستفادة لإثيوبيا من مياه النيل".
واشار "يعقوب" إلى أن "إعلان المبادئ سيساعد الدول الثلاث للتوصل إلى توافق بعيدا عن الصراع وعدم الثقة".
فيما قال جيرما سيفو، النائب الوحيد للمعارضة في مجلس نواب الشعب الإثيوبي البالغ 547 نائبا، للأناضول إن "أي اتفاق يجب أن يقبل الحقوق الطبيعية للدول الثلاث، وليس الحقوق التاريخية، لذلك من وجهته نظري إذا لم يحفظ الاتفاق الحقوق الطبيعية للدول الثلاث يكون غير مقبول".
سيفو رأى أن إعلان المبادئ هو "بداية لحل الأزمة وليس نهاية"، لذلك يتطلب، من مصر وإثيوبيا "فعل الكثير لترجمة هذا الإعلان على أرض الواقع".
واعتبر سيفو الاتفاق "مناورة ولعبة سياسية من الحكومة الإثيوبية لتغطي بها على سياساتها الداخلية لذلك الأهم هو ليس توقيع اتفاق هنا وهناك ولكن ما نطلبه هو اتفاق ينهي الخلافات ويعمل على بناء الثقة بين البلدين"، وهو الرأي الذي وافقه كل من شحاتة، وعلام، ونور الدين، الذين رأوا أن الوثيقة ستكون في صالح القيادة في كل من إثيوبيا، والسودان، حيث ستدعم القيادة في البلدين داخليا.
وأمس الاثنين، وقع الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والسوداني عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ديسالين، وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في العاصمة الخرطوم.
وتنص الوثيقة على 10 مبادئ ألزمت الدول الثلاث أنفسها بها، وهي مبدأ التعاون، والتنمية والتكامل الإقليمي والاستدامة، ومبدأ عدم التسبب في ضرر ذي شأن، والاستخدام المنصف والمناسب، ومبدأ التعاون في الملء الأول وإدارة السد، وبناء الثقة، وأمان السد، ومبدأ السيادة ووحدة إقليم الدولة، والتسوية السلمية للمنازعات.
وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، كما أنه لن يمثل ضررا على السودان ومصر (دولتي المصب).
وسد النهضة، هو واحد من 34 سدًا اقترحهم مكتب الاستصلاح الأمريكي (تابع لوزارة الداخلية الأمريكية) عام 1964، في مشروع تنمية الموارد في أثيوبيا، وكان هذا المشروع يقع في 17 جزءا شاملاً كل جوانب استصلاح الأراضي وتنمية الموارد والبيئة وجاء ذلك في ضوء رد الفعل على مشاركة مصر والاتحاد السوفيتي في بناء السد العالي، بعد رفض الجانب الأمريكي والبنك الدولي تمويل السد العالي، وفق مغاوري شحاتة، مستشار وزير الري المصري للمياه الجوفية للأناضول.
وسد النهضة يبعد 11 كيلو مترًا عن الحدود السودانية، ويقع في موقع طبوغرافي على ارتفاع 500 متر على سطح البحر. وكان من المقرر أن يكون حاجزاً لكمية ماء لا تزيد على 11 مليار متر مكعب، وهو ما تطور بعد ذلك إلى سعة تخزينية ب74 مليار متر مكعب.
وفي 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، أوصت لجنة خبراء وطنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى: حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية: تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء هذا السد.
وتتكون لجنة الخبراء الوطنيين من 6 أعضاء محليين (اثنين من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.