المرأة المصرية.. أول برلمانية عربية

لعبت المرأة دورًا مهمًا فى المجتمع المصرى كان لها أدوار خاصة وفعالة فى مختلف المجالات مع الرجل وخاضت غمار السياسة والحكم عبر مراحل مختلفة من التاريخ المصرى فقد حكمت حتشبسوت مصر وشهد عصرها ازدهارًا اقتصاديا كبيرًا وقويًا واستطاعت تشكيل قوة عسكرية يخشاها أعداء مصر.وعن الدور السياسى للمرأة المصرية تقول الدكتورة حنان أبو سكين مدرس العلوم السياسية بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية إن أول حزب سياسى للمرأة تم تأسيسه تحت اسم الحزب النسائى المصرى عام 1942 وطالب الاتحاد النسائى المصرى فى عام 1947 بضرورة تعديل قانون الانتخاب بإشراك النساء مع الرجال فى حق التصويت وضرورة أن يكون للمرأة جميع الحقوق السياسية وعضوية المجالس المحلية والنيابية كما خرجت مظاهرات نسائية خلال المؤتمر النسائى الذى عقد فى عام 1951 تهتف للبرلمان النسائى والرجالى.
وأضافت أن المرأة المصرية تجربة برلمانية قديمة فهى أول امرأة عربية تمثل بلادها سياسيًا فى البرلمان حيث دخلت معترك الحياة البرلمانية عام 1957 حينما أعطى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حق الانتخاب والترشح للمرأة المصرية بموجب دستور 1956 وفتح باب الترشح وتقدمت 8 سيدات للترشح وكان لابد من موافقة هيئة التحرير والتنظيم السياسى للثورة على هذا الترشح.
وسجل التاريخ يوم 14 يوليو عام 1957 على أنه تاريخ دخول أول امرأة مصرية إلى البرلمان حيث تعد السيدة راوية عطية أول امرأة تدخل البرلمان المصرى كعضو كامل الأهلية عن دائرة الجيزة ومعها أمينة شكرى عن الإسكندرية وإزاء الضعف الملحوظ فى عدد المقاعد البرلمانية التى شغلتها المرأة خلال الفترة من 57 إلى 1976 ارتأت الحكومة تخصيص عدد معين من المقاعد للمرأة وتم تقنين التخصيص رقم 88 لسنة 79 وبالفعل شهد البرلمان عام 1979 طفرة غير مسبوقة للمرأة فى العدد والنسبة إذ دخلته 35 سيدة فازت 30 سيدة بمقاعد الكوتة و3 من خارج الكوتة كما عين الرئيس سيدتين وحافظت المرأة على النسبة نفسها وشهدت تلك المرحلة أيضًا صدور القانون رقم 41 لسنة 79 أصبح قيد المرأة نفسها فى جداول الانتخابات ملزمًا وليس اختيارا كما كان من قبل.
وأوضحت د.حنان أبو سكين أنه على الرغم من إلغاء القانون المتعلق بالتخصيص وحكم المحكمة الدستورية فى سنة 86 بعدم دستورية القانون لما ينطوى عليه من تمييز على أساس الجنس فإن إقرار نظام الانتخابات بالقائمة النسبية دعم مركز المرأة المصرية فى الانتخابات البرلمانية عام 1987.
كما تظل لانتخابات المرأة خصوصية فائقة بالنسبة للمشاركة وذلك لتطبيق نظام الكوتة من ناحية ونظرًا لأن برلمان 2010 لم يكمل مدته وكانت انتخابات مجلس الشعب عام 2010 سببًا رئيسيًا لاندلاع ثورة 25 يناير ضد النظام السياسى القائم آنذاك.
كما تفاجأ الجميع بمشاركة المرأة المصرية فى أحداث ثورة 25 يناير مثلما لم يتوقع أحد قيام الثورة فى حينها وبرغم المشاركة الملحوظة للمرأة فى الثورة إلا أن ذلك لم يترجم إلى واقع عملى ويتضح ذلك من خلال تسليط الضوء على نسبة تمثيل النساء فى مجلس الشعب فى انتخابات 2012 حيث حصلت المرأة على 11 مقعدًا بنسبة 2% من إجمالى عدد مقاعد المجلس منهم مقعدان بالتعيين وشاركت المرأة بقوة فى ثورة 30 يونيو والاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية.
وجاء دستور ثورة 30 يونيو ليتضمن أكثر من عشرين مادة تستفيد منها المرأة بشكل مباشر من أهمها: تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور.
وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتكفل تمكينها من التوفيق بين واجباتها فى الأسرة ومتطلبات العمل وتلتزم الدولة بتوفيق الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا فضلًا عن استفادتها من كامل مواد الدستور.