أيام تفصلنا عن بداية المارثون الانتخابى الأهم فى تاريخ مصر.. كل القوى السياسية تحبس أنفاسها قبل هذه الانطلاقة التى ستحدد نتيجتها ملامح الحياة السياسية فى مصر على مدار السنوات القادمة.. ولأن هذا الاستحقاق هو الأهم فى خارطة الطريق التى أعلنتها ثورة 30 يونيو.. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى رؤساء الأحزاب من أجل دعوتهم إلى قائمة موحدة تهدف فى النهاية إلى الصالح العالم وخير هذا الشعب ، ومن أجل مناقشتهم فى أهمية أن يكون لهم تواجد يتسق مع آمال وطموحات الشعب المصرى.. «أكتوبر» تستعرض فى هذا الملف آخر استعدادات الأحزاب لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة ورأى الائتلافات والقوى السياسية المختلفة والشباب ورجل الشارع حول المشاركة فيها والمقاطعة.. وترصد حالة النشاط السياسى التى اشتعلت فى الشارع السياسى ، وأيضًا حالات الصراع المعلنة والخفية فى هذا المارثون.....الائتلافات والقوى السياسية المختلفة ترى فى الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق وهو الانتخابات البرلمانية أهم الاستحقاقات الثلاثة لأنه وحسب نص الدستور يمتلك البرلمان صلاحيات هامة وخطيرة ومن هذا المنطلق كانت دعوة الائتلافات والقوى المختلفة إلى المشاركة الإيجابية لإنجاح هذا الاستحقاق غير أن بعض القيادات تحفظت على المشاركة وقررت الابتعاد اعتراضا على قانون الانتخابات لما شابه من قصور ولعدم طرحه للحوار المجتمعى.....التيار الشعبى، برئاسة حمدين صباحى، أعلن عدم المشاركة فى الانتخابات البرلمانية القادمة، اعتراضا على قانون الانتخابات الحالى وما يرتبط به من تقسيم للدوائر الانتخابية، وأوضح التيار الشعبى فى بيانه أنه على الرغم من مطالبات القوى الوطنية أكثر من مرة بتعديله، وفتح حوار مجتمعى لصياغة قانون يسمح بتمثيل عادل لفئات الشعب المختلفة فى مجلس النواب القادم، إلا أن المناخ السياسى لا يسمح بالتواصل الفعال مع الجماهير – وهو جوهر الحملات الانتخابية، فضلاً عن التطبيق الجائر لقانون التظاهر الذى يقبع المئات من شباب الثورة داخل السجون بتهمة اختراقه. وأكد التيار على أن تركيزه خلال المرحلة الحالية فى خطوات تأسيس حزب سياسى يكون تعبيرا حقيقيا عن ثورتى يناير - يونيو، لذلك صدر قراره بعدم المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة وعدم الدفع بمرشحين باسمه، وترك لمن يرغب من أعضائه حرية الترشح كمستقلين. فيما أكد عضويته الأصيلة بتحالف التيار الديمقراطى، واحترامه الكامل لشركائه فى التحالف وقرارهم بالمشاركة، فإنه ملتزم باستمرار العمل معه، لتوحيد جهود قوى الثورة، ويوضح أن قراره لا يعنى بأى حال التخلى عن الدعم السياسى والوطنى لمرشحى التحالف فى الانتخابات القادمة. وأوضح حسين قرشم، عضو اللجنة التأسيسية لحزب التيار الشعبى، أن التيار قرر عدم خوض هذه المعركة الانتخابية لتردى الأوضاع السياسية التى لا تسمح بمناخ ديمقراطى واعتراضنا على قانون الانتخابات، وأن القواعد قررت عدم الدفع بمرشحين باسم الحزب فى الانتخابات البرلمانية على مقاعد القائمة أو الفردى وتَرك الحرية لأعضاء الحزب فى خوض الانتخابات ممثلين عن أنفسهم. وأضاف قرشم، أن التيار الشعبى لم يطرح القرار إلا بعد طرحه على شركاء التحالف في اجتماع خاص، وأن التيار الشعبى ملتزم بتدعيم قرار التحالف الديمقراطى بشأن الانتخابات. ومن جانبه قال عماد حمدى المتحدث الرسمى باسم التيار الشعبى، إن البيان الذى أصدره التيار الشعبى يترك الحرية لأعضائه ممن لديهم القدرة على الترشح كمستقل في دائرته لخوض الانتخابات وهناك فرق بين أن الحزب يطرح مرشحين باسمه أو يكون جزءا من تحالف ما لتكوين قائمة معينة، وبين ترشح أعضائه كمستقلين. والمشهد السياسى غير مهيأ لتنافس عادل وتنافس قائم على تكامل الفرص بين كل الأحزاب السياسية وفى الدوائر الفردية أيضا لأن فى الدوائر الفردية سوف تكون الفرصة الأكبر لأصحاب النفوذ وأصحاب المال وظهور الأمراض الانتخابية كالرشاوى وغيرها ونحن كنا نطالب بقانون يحد من كل هذه الظواهر ويمنعها. ويرى محمود عطية، منسق ائتلاف مصر فوق الجميع أنه لا توجد أحزاب لديها قواعد شعبية ولا توجد مقرات أو غيرها فهى رخص حزبية فقط وليست أحزابا وليسوا مستعدين لخوض الانتخابات. المشاركة الإيجابية ويقول المستشار د. إسماعيل الحكيم رئيس مجلس أمناء مؤسسة (صقور مصر) إنهم اختاروا 46 من أعضاء المؤسسة للدفع بهم على قوائم المرشحين لخوض معركة الانتخابات البرلمانية على مستوى الجمهورية، إلى جانب 46 آخرين من المرشحين الاحتياط. وشدد الحكيم على أهمية حماية البرلمان من الدخلاء وأعداء الأمة من الفاسدين والمنتمين لجماعات إرهابية مطالبًا الشعب المصرى بالمشاركة لاختيار برلمان يليق بمصر الجديدة......الذى أصبح الآن القائمة الوطنية الموحدة إلا أنه سرعان ما تبدد هذا التحالف وأصبح «النور» الآن فى موقف لا يحسد عليه بعد أن رفضت الأحزاب قبوله فى التحالفات وهو ما دفع الحزب لمهاجمة الأحزاب والقوى المدنية ووصفها بالفاشلة وغير القادرة على خوض الانتخابات البرلمانية. لا تحالف الدكتور شعبان عبد العليم عضو الهيئة العليا بحزب النور أكد استعداد الحزب لخوض الانتخابات البرلمانية.. وأشار عبد العليم إلى أن الحزب حاضر بقائمة منفردة وعلى أتم الاستعداد للمنافسة. وأوضح عضو الهيئة العليا بالنور أن الحزب لم يدخل فى تحالف انتخابى حتى الآن، نافيًا ما تردد حول دخول الحزب فى تحالف الجنزورى أو تحالف الوفد. وحول رفض القوى المدنية التحالف مع النور أكد عبد العليم أن إجراء الانتخابات بهذه الطريقة وفى ظل عدم التنبه للعيوب الموجودة بالقوانين وطريقة الانتخابات سيكون المال السياسى حاضرا بقوة فى حسم المنافسة الانتخابية. محذرًا من عجز القانون فى مراقبة الإنفاق على الانتخابات والرشاوى الانتخابية فهذه العيوب توجد فى القانون وسيغير من وجه الانتخابات البرلمانية المقبلة. أما المتحدث باسم حزب التجمع نبيل زكى فقال إن حزب النور هو حزب دينى بالفعل وليس من المعقول أن نتحالف مع حزب دينى خاصة بعد ثورة 30 يونيو وإقرار دستور 2014 الذى حظّر قيام أحزاب على أساس دينى، مدللا على ذلك بكل التصريحات التى يطقلها أعضاؤه فى مؤتمراتهم معتبرين أنفسهم ممثلى الشريعة وكأنما باقى الأحزاب والقوى السياسية غير حريصة على الشريعة الإسلامية.. على حد تعبيره. وأضاف زكى أنه لو كان حزب النور مثل باقى الأحزاب له برنامج اقتصادى وسياسى واجتماعى وثقافى لاختلف الوضع وأصبح مرحبا به من قبل كل الأحزاب والقوى المدنية، إلا أن قيامه على أساس الدين لا يتفق مع الدستور والقانون. وأشار زكى إلى أن النور يسعى إلى القيام بنفس الدور الذى كان يقوم به الإخوان بأنهم الحزب الوحيد الذى يقوم على أساس الشريعة الإسلامية وأنه الحزب الذى يحرص على تطبيقها وأن كافة الأحزاب الأخرى هى أحزاب يسارية وعلمانية لا تريد تطبيق الشريعة الإسلامية. وشدد المتحدث باسم حزب التجمع على ضرورة أن تتوقف هذه الأحزاب عن لعب دور حراس الشريعة وأن تتوقف عن الاتجار بالدين فمنذ سنة 1928 ونحن نعانى من هذه الفئة التى تتاجر بالدين.. مشيرًا إلى أنه إذا كانت هذه الأحزاب ترغب فى خوض الانتخابات فعليها أن تنافس ببرامج اقتصادية واجتماعية وسياسية بعيدًا عن الشعارات الدينية المزيفة، فلا داعى لهذه الأحزاب أن تدعى حرصها على الدين عن باقى الأحزاب والقوى المدنية الأخرى، كما طالب زكى هذه الأحزاب التى تدعى الفضيلة والدين بأن تتوقف عن هذه الشعارات خاصة بعد الجرائم التى ارتكبوها مؤخرًا مثل البلكيمى وعلى ونيس وعنتيل الغربية. وكشف زكى أن حزب النور لم ينضم إلى أى تحالف أو ائتلاف حتى الآن.. كما نفت جميع الأحزاب الأخرى تحالفها مع النور، مؤكدًا فى الوقت نفسه أنه لا خطورة من حزب النور، مشيرًا إلى أنه حزب لا يستطيع أن يعيش بعيدًا عن كنف السلطة.. مبينًا أنه يتلون مع السلطة القائمة. وتابع زكى أن حزب النور لا يعد أزمة خاصة أن أى محامٍ يستطيع أن يرفع دعوى لحله لأنه مخالف للدستور والقانون. وأكد أن حزب النور لن يستطيع أن يحصل على أكثر من 5 مقاعد فى البرلمان المقبل، ومضيفًا أنه لن يحصل على عدد المقاعد التى حصل عليها فى عهد الإخوان. من جانبه أكد الدكتور فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد عدم وجود تنسيق بين الوفد وحزب النور.. مضيفًا أن التحالف المصرى الديمقراطى يضم الوفد وحزب المحافظين والحزب المصرى الديمقراطى ولا يشمل حزب النور. وأوضح بدراوى أن عدم تحالف الأحزاب المدنية مع النور يرجع لاختلاف الأيديولوجيات والتوجهات والبرامج، مشيرًا إلى أن النور اتخذ قرارًا بخوض الانتخابات منفردًا وهذا شأنه. مضيفًا أن قرار التحالف مع الأحزاب الأخرى يعود للقرار الذى تتخذه الهيئة العليا للأحزاب. 3 اتجاهات كبرى من جهته أكد الدكتور فريد زهران عضو الهيئة العليا بالحزب المصرى الديمقراطى الإجماعى المنضم لتحالف الوفد المصرى أن مصر بها 3 اتجاهات كبرى.. الأول يهدف إلى بناء دولة دينية وهذا الكيان يضم حزب النور والجهاد والوسط والبناء والتنمية والوطن بصرف النظر عن الاختلافات بين هذه الأحزاب الإسلامية وحزب النور وإنما الكل يهدف فى النهاية إلى قيام الدولة الدينية. مشيرًا إلى أن هناك اتجاهًا آخر يرمى إلى دولة مباركية وإعادة بناء دولة الاستبداد وهذا الكيان يضم أحزابًا محسوبة على الدولة القديمة والحزب الوطنى، وهناك اتجاه ثالث يهدف إلى بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة، مشيرًا إلى أن هذا الاتجاه يجب عليه أن يقيم تحالفاته.. موضحًا أن تحالف الكيان الذى يسعى لبناء الدولة القديمة مع الكيان الذى يهدف إلى بناء الدولة الدينية أو الدولة المدنية يعد خلطًا غير مبرر. مضيفًا أنه من ناحية المنطق لا يمكن أن يتحالف كيان يختلف أيديولوجيًا مع كيان آخر.. مشيرًا إلى أن رفض القوى المدنية التحالف مع النور يعود لهذه الأسباب وهى اختلاف الأيديولوجيات والتوجهات. لماذا يقاطعون؟! بدوره قال الدكتور يسرى حماد نائب رئيس حزب الوطن السلفى إن الحزب يتجه نحو مقاطعة الانتخابات البرلمانية إلا أن الهيئة العليا بالحزب لم تتخذ قرارًا حتى الآن بشأن المقاطعة أو المشاركة. وأضاف حماد: المعطيات التى أمامنا تؤكد عدم وجود ضمانات حقيقية لخوض الانتخابات - على حد قوله - كما أن الحزب يتخوف من إلغاء النتائج بحكم قضائى كما حدث من قبل فى عهد الإخوان. وأشار حماد إلى أن دور الأحزاب هامشى وليس له أى قيمة على الساحة السياسية.. مؤكدًا عجز الأحزاب الموجودة عن بناء تحالفات انتخابية قوية ومتماسكة أو من الفراغ السياسى أو التواصل الجماهيرى على حد تعبيره. موضحًا أن المال السياسى سيكون له دور كبير فى حسم الانتخابات المقبلة.