أكدت أحزاب التيار الديمقراطي، أن قرار حزب التيار الشعبي - تحت التأسيس - بعدم مشاركته في الانتخابات البرلمانية القادمة لن يؤثر على كتلة التحالف الانتخابي. وأوضحت الأحزاب أنه تم تدشين "التيار الديمقراطي" كان تحالفا سياسيا وهو ما يعني استمرار التيار الشعبي في التحالف السياسي, مطالبين القيادة السياسية بضرورة إجراء حوار مع أعضاء "التيار الشعبي" ومحاولة إثنائهم عن قرارهم وخاصة خلال المرحلة الصعبة التي تمر بها مصر والتي تتطلب مشاركة كافة الأطراف في البرلمان القادم لترجمة الدستور إلى تشريعات . وأكد جورج إسحق منسق حركة كفاية الأسبق القيادي بتحالف التيار الديمقراطي إن إعلان حزب التيار الشعبي "تحت التأسيس" عدم خوضه للانتخابات البرلمانية القادمة لا يعني عدم مشاركتهم بشكل مطلق , مشيرا إلى ما أكد عليه المستشار القانوني للتيار طارق نجيدة - خلال اجتماع قيادات "التيار الديمقراطي" أول أمس - بعدم تقديم حزب التيار الشعبي لأية أسماء ضمن قوائم التحالف أن أعضاءه سيخوضون الانتخابات بشكل مستقل وليس تحت مظلة التيار الشعبي. وأكد القيادي بتحالف التيار المدني الديمقراطي، أن قرار عدم خوض التيار الشعبي للانتخابات لن يكون له أي تأثير على تماسك أحزاب التحالف، موضحا أن "التيار الشعبي" لم يقدم أسماء للقائمة من أجل خوض الانتخابات . وأشار إسحق إلى أن قرار التيار الشعبي جاء اعتراضا على وجود العديد من معتقليه داخل السجون الأمر الذي خلق حالة من التذمر الشديد بين شباب التيار، مطالبا بضرورة خلق حوار جاد مع هؤلاء الشباب من قبل القيادة السياسية ومحاولة إثنائهم عن قرارهم . ورفض حمدي السطوحي رئيس حزب العدل التعليق على قرار التيار الشعبي بالانسحاب من الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرا إلى أن القرار يخص الحزب وحده ولا يحق لأحد التعليق عليه. وشدد رئيس "العدل" على أن قرار التيار الشعبي لن يؤثر على قرار التحالف بشأن المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة وأضاف: "قرار حزب الدستور بخصوص الانتخابات سيكون مستقلا وليس له علاقة بأي حزب أو تيار آخر". وقال المهندس عبد العزيز الحسيني أمين التنظيم بحزب الكرمة إن "التيار الديمقراطي" هو تحالف سياسي في الأساس وهو ما يعني استمرار التيار الشعبي في التحالف. وأكد الحسيني - في تصريحات خاصة - أن انسحاب التيار الشعبي لن يؤثر على كتلة أحزاب التيار الديمقراطي . وكان التيار الشعبي قد أعلن - في بيان صحفي- عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة، اعتراضا على قانون الانتخابات الحالي وما يرتبط به من تقسيم للدوائر الانتخابية بشكل يسمح بعودة فلول نظام مبارك وتابعى جماعة الإخوان الإرهابية، ويضعف فرص ما عداهم، على الرغم من مطالبات القوى الوطنية أكثر من مرة بتعديله، وفتح حوار مجتمعي لصياغة قانون يسمح بتمثيل عادل لفئات الشعب المختلفة في مجلس النواب المقبل.