أكدت أحزاب التيار الديمقراطي أن قرار حزب التيار الشعبي - تحت التأسيس - بعدم مشاركته في الانتخابات البرلمانية القادمة لن يؤثر علي كتلة التحالف الانتخابي مؤكدين انه حينما تم تدشين «التيار الديمقراطي» كان تحالفا سياسيا وهو ما يعني استمرار التيار الشعبي في التحالف السياسي مطالبين القيادة السياسية بضرورة اجراء حوار مع أعضاء «التيار الشعبي» ومحاولة إثنائهم عن قرارهم وخاصة خلال المرحلة الصعبة التي تمر بها مصر والتي تتطلب مشاركة كافة الأطراف في البرلمان القادم لترجمة الدستور الي تشريعات.. من جانبه أكد جورج إسحق منسق حركة كفاية الأسبق القيادي بتحالف التيار الديمقراطي إن إعلان حزب التيار الشعبي «تحت التأسيس» عدم خوضه للانتخابات البرلمانية القادمة لا يعني عدم مشاركتهم بشكل مطلق، مشيرا الي ما اكد عليه المستشار القانوني للتيار طارق نجيدة - خلال اجتماع قيادات «التيار الديمقراطي» أول أمس - بعدم تقديم حزب التيار الشعبي لأية أسماء ضمن قوائم التحالف أن أعضاءه سيخوضون الانتخابات بشكل مستقل وليس تحت مظلة التيار الشعبي. وأكد القيادي بتحالف التيار المدني الديمقراطي، أن قرار عدم خوض التيار الشعبي للانتخابات لن يكون له أي تأثير علي تماسك أحزاب التحالف، موضحا أن «التيار الشعبي» لم يقدم أسماء للقائمة من أجل خوض الانتخابات .. وأشار إسحق الي ان قرار التيار الشعبي جاء اعتراضا علي وجود العديد من معتقليه داخل السجون الامر الذي خلق حالة من التذمر الشديد بين شباب التيار، مطالبا بضرورة خلق حوار جاد مع هؤلاء الشباب من قبل القيادة السياسية ومحاولة إثنائهم عن قرارهم . في حين رفض حمدي السطوحي رئيس حزب العدل التعليق علي قرار التيار الشعبي بالانسحاب من الانتخابات البرلمانية المقبلة مشيرا الي ان القرار يخص الحزب وحده ولا يحق لأحد التعليق عليه وشدد رئيس «العدل» علي ان قرار التيار الشعبي لن يؤثر علي قرار التحالف بشأن المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأضاف: «قرار حزب الدستور بخصوص الانتخابات سيكون مستقلا وليس له علاقة بأي حزب أو تيار آخر». ومن جانبه قال المهندس عبد العزيز الحسيني امين التنظيم بحزب الكرمة ان «التيار الديمقراطي» هو تحالف سياسي في الأساس وهو ما يعني استمرار التيار الشعبي في التحالف.. وأكد الحسيني - في تصريحات خاصة له أمس - ان انسحاب التيار الشعبي لن يؤثر علي كتلة أحزاب التيار الديمقراطي. وكان التيار الشعبي قد أعلن - في بيان صحفي أمس - عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة، اعتراضا علي قانون الانتخابات الحالي وما يرتبط به من تقسيم للدوائر الانتخابية بشكل يسمح بعودة فلول نظام مبارك وتابعي جماعة الإخوان الإرهابية، ويضعف فرص ما عداهم، علي الرغم من مطالبات القوي الوطنية أكثر من مرة بتعديله، وفتح حوار مجتمعي لصياغة قانون يسمح بتمثيل عادل لفئات الشعب المختلفة في مجلس النواب القادم.