أوهام الإسكان!

بلا شك أنه من الضروريات لأى مواطن هو أن يجد سكنًا يؤويه ثم بعد ذلك يجد قبرًا يواريه.
وزارة الإسكان أرادت أن تحقق هذا الحلم للمواطن المصرى ولكن هيهات.. فأعلنت عن مشروع إسكان للشباب ومشروع إسكان لمحدودى الدخل بشروط تعجيزية ومبالغ مالية طائلة كمقدمات وقسط شهرى كبير لا يتناسب مع المرتبات الشهرية التى يتقاضاها الشباب ومحدودو الدخل لتكون هى هم بالليل وذل بالنهار.. ولا يستطيع تنفيذ هذه الشروط إلا الأثرياء الذين يملكون العقارات.. كما أعلنت عن مقابر بالصحراء «شرحه وبرحه وترد الروح» بمبلغ 73 ألف جنيه بالإضافة إلى 5 آلاف جنيه تأمينًا على الحياة.. ولا أعرف لماذا التأمين على الحياة بعد أن يفارق الإنسان الحياة؟!
بصراحة أمر وزارة الإسكان يدعو للعجب والتعجب.. ويبدو بهذه السياسات التى تضعها أنها تقصد بها مواطنين وشبابًا آخرين بدولة أخرى غير مصر.. وكأنها تعيش فى دولة أخرى غير بلدنا.. فمن أين سيأتى شاب فى مقتبل حياته بمبلغ النصف مليون جنيه ليشترى شقة بمشروع الإسكان لمتوسطى الدخل؟!.. فهذه الأسعار التى وضعتها وزارة الإسكان لم تراع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للشباب ولا تتناسب مع الطبقة المتوسطة ودخولهم بل تفوق أسعار القطاع الخاص وستؤدى إلى ارتفاع أسعار سوق العقارات بدلًا من تخفيضها رغم أنها وزارة إسكان خدمى وتعمل على تعظيم مبدأ أن المسكن حق من حقوق المواطن.. وكان المفروض أن تتيح الوزارة الأراضى بسعر تكلفة المرافق وتوفير مواد البناء بسعر التكلفة مضافًا إليها هامش ربح لا يزيد على 25%.
فأسعار مشروع إسكان وزارة الإسكان تتناسب مع الطبقات والفئات الميسورة وليست المتوسطة ومحدودة الدخل.
وبالمناسبة أننى أتساءل أين الجمعيات التعاونية للإسكان التى كانت تتيح السكن للطبقات المتوسطة بصورة تتلاءم مع دخولهم من خلال حصول هذه الجمعيات على الأراضى بسعر التكلفة والتمويل بمعدل سعر فائدة بسيط.
والمفروض أن تتدخل الحكومة لإيجاد آلية لضبط سوق البناء فى مصر سواء من خلال بناء مصانع وشركات وطنية لمواد البناء والتحكم فى سعر طن الحديد ولا تترك السوق هكذا لمافيا وسماسرة العقارات تتحكم فيه كما تشاء.