إصلاح التعليم.. بداية التنمية الاقتصادية

أكد د. أحمد جلال وزير المالية السابق أن التنمية الاقتصادية تأتى انعكاسًا لقوة ونجاح النظام السياسى، رئيسًا وحكومة ومعارضة موضحًا أهمية وضع آليات فاعلة لتحقيق العدالة الاجتماعية مع ضرورة الوصول إلى صيغة محددة للعدالة الاجتماعية، ولذا فإن النظام السياسى هو الفيصل فى النجاح فى مسيرة التنمية الاقتصادية من عدمه، ودلل على ذلك بالنموذج الاقتصادى فى الكوريتين حيث استطاعت الجنوبية تحقيق طفرة فى النمو الاقتصادى والإصلاحات السياسية والاجتماعية رغم أن الدولتين لديهما نفس الموارد ونفس نوعية البشر تقريبًا، وذلك مردوده إلى النظام السياسى القوى الذى تبنته كوريا الجنوبية.
ومن ناحية أخرى طرح بعض الإشكاليات التى تفرضها تداعيات المرحلة وضرورة حسمها مع انطلاق مسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادى، من أهمها القضايا المتعلقة بالنموذج الاقتصادى التنموى الأفضل لمصر وما يطرحه من تساؤلات «هل الايديولوجيات هى الحل أم السوق الحر، التنمية بالمشروعات أم بالسياسات، ما هى آليات العدالة الاجتماعية وما مفهومها ومدى الوعى بأهميتها، كيف نستطيع بلورة التوازنات» مؤكدًا أنه يتبنى الفكر العالمى الاقتصادى الجديد الذى يعتمد على الاستفادة من جميع التجارب العالمية الناجحة والاحتفاظ بالإطار الايديولوجى المناسب، مشيرًا إلى أنه يتبنى هذه المدرسة الاقتصادية الجديدة فى مصر.
قضايا محورية
ورأى جلال أن إصلاح منظومة التعليم بشكل جذرى يعد القضية المحورية الأهم فى مسيرة الإصلاح الاقتصادى يليها ضرورة الإصلاح المؤسسى لجميع هيئات ومؤسسات الدولة خاصة الكيانات الاقتصادية بما يساعد على محاربة البيروقراطية، مؤكدًا ضرورة أن يكون ذلك مصحوبًا بتعديلات تشريعية مشجعة للاستثمار.
وأوضح أن زيادة معدلات الفقر خلال السنوات الأخيرة يرجع بشكل أساسى إلى النموذج التنموى الذى طبقته الدولة منذ 2004 وحتى 2011 الذى ركز فقط على تحقيق التنمية دون الأخذ فى الاعتبار العدالة الاجتماعية ومن ثم شددت على ضرورة العمل خلال المرحلة المقبلة على وضع رؤية واضحة لتحقيق تنمية مستدامة، تشمل عدالة اجتماعية يستفيد منها الجميع، بالإضافة إلى أهمية دور القطاع الخاص فى المشروعات القومية.
وأكد طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أهمية إعادة النظر فى منظومة الدعم لأنها تهدر موارد الدولة، إلا أنه أكد فى نفس الوقت ضرورة أن يتم فى ظل وجود شبكة ضمان اجتماعى لغير القادرين، مطالبًًا الحكومة أن تضع ضمن أولويات المرحلة أهمية القضاء على البيروقراطية، وفتح مجال الاستثمار فى الموارد غير المستغلة، مثل الطاقة المتجددة والزراعة والتعدين واللوجستيات، علاوة على أهمية تقنين القطاع غير الرسمى، عبر خلق قنوات جديدة للتمويل تساهم فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. مؤكدًا أنه يمثل منظومة جيدة للتوزيع حال توفر الآليات الفاعلة لاستغلالها.
إصلاح قطاع التعليم
واستعرض د. محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم الخطة الاستراتيجية 2014 - 2030 للوزارة لتطوير التعليم، مشيرًا إلى أنه تم تقسيمها إلى خطط مرحلية حتى يمكن تقييم ما يتم انجازه من الأهداف الخاصة بكل مرحلة.
وأضاف: الاستراتيجية الجديدة لإصلاح وتطوير منظومة التعليم تتم وفقًا لتوجهات جديدة تتلخص فى مبدأين أساسيين، الأول يتعلق بتقريب المسافة وتقليل الكثافة وتحسين جودة التعليم ومواكبة التطورات العالمية وهو التوجه الذى يتم فى إطاره إنشاء المدارس الجديدة وذلك لتقليل كثافة الفصول وفى ذات الوقت تقريب المسافة نظرًا لأن بعد المسافة يعد السبب الأساسى للتسرب من التعليم الذى بلغ 2 مليون متسرب من التعليم، مشيرًا إلى أن قطاع التعليم يضمن حاليا حوالى 50 ألف مدرسة تستوعب حوالى 8.5 مليون طالب فى المراحل التعليمية المختلفة، إلا أن هناك مشكلة تتعلق بالكثافة المرتفعة داخل الفصول والتى تصل إلى المشكلة أن 80 طالبا، ولذا فإن القطاع يحتاج إلى10 آلاف مدرسة جديدة بهدف خفض كثافة الفصول إلى 45 طالبا.
وأوضح الوزير أنه فى ضوء هذا التوجه تتضمن خطة التطوير برامج لتحسين مستوى التلاميذ ممن لا يجيدون القراءة والكتابة بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج نجح بنسبة 80% تقريبًا ببعض الاماكن التى تم تطبيقه فيها.
وأضاف: أما المبدأ الثانى فيتعلق بتنمية موارد وزارة التربية والتعليم عبرالاعتماد على فكر جديد يعتمد على ما لديها من موارد، موضحًا أنه فى ضوء هذا التوجه وضعت الوزارة برنامجًا لمشروع يطلق عليه «مشروع المصنع فى مدرسة، ومدرسة فى المصنع» ويهدف المشروع إلى تدريب وإعداد طلاب التعليم الفنى لسوق العمل وفى ذات الوقت زيادة موارد الوزارة، وأضاف أن هذا المشروع سيتم تطبيقه بالتعاون مع رجال الأعمال وأنه بالفعل تم إنشاء فصول للتعليم الفنى داخل بعض المصانع.
أوضح الوزير أن الوزارة نجحت فى إنشاء ثلاث مصانع لتدوير الأخشاب «فاقد العملية التعليمية» وأن بكورة الإنتاج منتصف يناير المقبل كما أن الوزارة نجحت فى تجربة تصنيع الألواح الشمسية وتشغيلها على أسطح المدارس بمحافظة الإسكندرية، مؤكدا أن الوزارة حصلت مؤخرًا على 2581 جنيها قيمة أول فاتورة من وزارة الكهرباء نظير الكهرباء الموزعة على الشبكة القومية للكهرباء من إنتاج المشروع.
فى نفس السياق أكدت د. مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان سابقًا والخبيرة فى قضايا المرأة والطفولة، أنه على النقيض مما هو متداول بأن الفقراء يقبلون أى شىء فإن الفقراء لا يقبلون إلا الجيد وهذا ما تعكسه البحوث والدراسات التى أجريت على التسرب من التعليم والتى أكدت أن سوء جودة التعليم يعد السبب الرئيسى فى تسرب أبناء الفقراء رغم نجاح مصر فى إتاحة التعليم للجميع، وفى المقابل أكدت أن رفع مستوى جودة التعليم يتطلب أهمية تعميم منهجية التعلم النشط وزيادة مشاركة التلاميذ فى العملية التعليمية وتفاعل المدرسين معهم واستعادة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والترويحية.
تنمية الطفل
وشددت خطاب على أهمية أن تسعى برامج التعليم الحكومية لتحقيق الهدف منه، بتنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها، وتنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة، والقيم الوطنية لبلده والحضارات المختلفة عن بلده، إضافة إلى إعداد الطفل لحياة تستشعر المسئولية فى مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة، مطالبة أيضًا بضرورة تطبيق القانون رقم 126 لعام 2008 الذى يجرم حرمان الطفل من التعليم.
وأكد نقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد أن النموذج الأفضل للتنمية فى مصر يعد مهمة صعبة لما تواجهه مصر من إرهاب علاوة على غياب التوافق الوطنى رغم وجود الدستور، وغياب التوازن بين مؤسسة عسكرية يعلق الشعب عليها طموحاته ومؤسسات مجتمع مدنى مازالت بعيدًا عن دورها الحقيقى، إلا أنه أكد فى نفس الوقت ما يدعو للتفاؤل أن المجتمع أصبح موحدًا إذ أن هناك تجربة ناجحة فى اتخاذ القرار والمضى قدمًا نحو التنمية تتضح فى مشروع قناة السويس، ورد الرغبة الجارفة لدى الشعب فى الإصلاح والتنمية وهو ما يمثل مجاديف تساعدنا على الإبحار نحو التنمية.
وأكد أهمية فتح النقاش حول كيفية تنقية المنظومة الإعلامية مما أصابها من تشوهات ومواجهة ما يعانيه قطاع الإعلام من مشكلات وتعليم جيد انطلاقًا من حقيقة راسخة وهى استحالة حدوث تنمية بدون إعلام حر وتعليم جيد ويقوى دور الدولة ويعبر بصدق وموضوعية عن الشارع.
اتفق معه فى الرأى محمد نجم الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للصحافة ورئيس شعبة المحررين الاقتصاديين ومدير عام التحرير بمجلة أكتوبر، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى حلول جذرية لمعوقات الأداء الجيد للمؤسسات الصحفية القومية.
علاوة على ضرورة وضع حد لحالة السيولة المفرطة والمعارك الوهمية التى تشهدها الساحة الإعلامية والتى لا يملك المجتمع ترف الانشغال بها فى ضوء أولويات المرحلة.