أنصار الشريعة فى قبضة الجيش الليبى

فى خطوة مهمة للتغلب على الجماعات المسلحة والمتطرفة، استطاع الجيش الليبى السيطرة على آخر معاقل أنصار الشريعة ببنغازى والمتاخمة لميناء سوق الحوت كما قامت قوات الجيش بتمشيط منطقة الصابرى والمساكن إلا أن هناك بعض المناطق لايزال وجود القناصة المؤيدين لأنصار الشريعة متواجدين بها وكان جمال الزهاوى قائد كتيبة الصاعقة 21 صرح بأن قادة تلك المجموعة قد طلبوا هدنة لتسليم مقارهم مقابل خروجهم من بنغازى، كما صرح وزير الداخلية الليبيى عمر السنكى أنه تم وضع ألفى عنصر من عناصر الأمن لتأمين بنغازى بعد التخلص من المتشددين كما أظهرت الإحصاءات أن ما يقرب من 300 شخص قد لقوا حتفهم فى الفترة الأخيرة.
ويواصل الجيش الليبى عملياته العسكرية لتطهير المدينة من المسلحين الإسلاميين فى ظل ورود أنباء عن سقوط قتلى وجرحى يوميا أثناء العمليات العسكرية، أما فى طرابلس فقد شهدت اشتباكات عنيفة خاصة فى منطقة قرقارش وهى تعد أكبر أحياء العاصمة طرابلس ويبدو أن الجماعات المتشددة فى ليبيا تحاول بدء حوار مع الجيش الليبى عن طريق تصدر الإخوان للمشهد إلا أن الجيش الليبى يرفض هذه المساعى حيث صرح رئيس الهيئة العامة للجيش الليبى اللواء عبد الرازق الناظورى رفضه لأى حوار مع جماعة الإخوان المسلمين فى ليبيا لأن يعتبرهم جماعة خارجة عن القانون.
وفيما يخص البرلمان الليبى جاء قرار المحكمة العليا الليبية بحل البرلمان المعترف به دوليا، مفاجئا بعد نظرها فى طعون قدمها التيار الإسلامي، على إجراءات تنظيم الانتخابات البرلمانية فى يونيو الماضى، وأشار المراقبون إلى أن بعض القضاة الذين كانوا ينظرون فى الطعن بشأن شرعية البرلمان الليبى، أعلنوا تنحيهم عشية انعقاد جلسة المحكمة، وذلك بسبب قيام ميليشيات المتشددين بحصار المحكمة وتهديد القضاة، بل وتحدثت مصادر ليبية عن ضغوط عسكرية مارسها مسلحون على القضاة.
وفى ردود فعل على الصعيد الداخلى رفض الناطق الرسمى باسم مجلس النواب الليبى المنتخب فرج بوهاشم قرار المحكمة العليا القاضى بحله، وقال إن الهدف من وراء الحكم هو نزع الشرعية عن الجيش الليبى والمؤسسة العسكرية التى بدأت العودة بقوة إلى دورها الطبيعى الذى يكاد يقضى على فلول الميليشيات المسلحة فى بنغازى وأضاف أن قرار المحكمة العليا سيؤدى إلى انتكاسة فى الحوار الوطنى الذى يجرى الآن برعاية الأمم المتحدة واعتبر بوهاشم أن قرار المحكمة كان متوقعا نظرًا لوقوع العاصمة تحت سيطرة المليشيات الإرهابية مما يجعلها مسلوبة الإرادة ودعا بوهاشم المجتمع الدولى إلى عدم التسرع فى المواقف بعد حكم المحكمة العليا، مشيرًا إلى أن معارضى البرلمان يرون الحكم بأنه سياسى أكثر منه قضائى.
وفى نفس السياق أعلنت جماعة إبراهيم الجصرام، ذات النفوذ القوى والمقرب من اللواء المتقاعد خليفة حفتر أنه فى حال سحب الليبيين والمجتمع الدولى اعترافهم بمجلس النواب فى طبرق فإنه سيضطر إلى إعلان استقلال دولة برقة والعودة لدستور 1949 على أن يتولى أعضاء مجلس النواب فى إقليم برقة السلطة التشريعية كمجلس نواب للإقليم.
بينما اتسمت المواقف الدولية من قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس النواب فى ليبيا، المعترف به دوليا بالتحفظ فى حين وصف وزير الخارجية الإيطالى باولو جينتيلونى القرار بأنه غير مشجع كما قال بيان بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا إنها تدرس الحكم عن كثب، ودعا البيان جميع الأطراف فى ليبيا إلى التحلى بالمسئولية وعدم اتخاذ أى إجراء من شأنه تصعيد حالة الاستقطاب القائمة أو زيادة التدهور فى الأوضاع الأمنية وأشارت فيديريكا موجيريني، الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبى إلى أن ليبيا تحتاج أكثر من أى وقت مضى إلى مبادرة سياسية قوية وثابتة ومشتركة، ودعت جميع الأطراف إلى التعاون مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون من أجل إيجاد حلول عاجلة للوضع المأساوى الذى تواجهه ليبيا خاصة بعد تعرض اجتماع المبعوث الأممى لتفجير فى المنطقة المجاورة لاجتماعه مع مسئولين ليبيين الأحد الماضى والذى نتج عنه إصابة أربعة أشخاص بالإضافة إلى أضرار مادية فى المبانى المجاورة.
وكان آخر قرار اتخذه البرلمان هو تشكيل لجنة إفتاء جديدة بدلا من اللجنة التى يرأسها الشيخ الصادق الغريانى الذى يعتبر أحد أهم المقربين لجماعة الإخوان المسلمين ولدوره فى تأجيج الصراعات الليبية خاصة بعد إعلان الغريانى معارضته للحوار الذى انطلق برعاية الأمم المتحدة فى مدينة غدامس فى سبتمبر الماضى للتوفيق بين النواب الذى كانوا يقاطعون جلسات البرلمان وكان معظمهم من تيار الإسلام السياسى.