فى ضربة قوية لأعداء مصر ومخططاتهم المفضوحة لتشويه ثورة 30 يونيو التى أسقطت نظام الإخوان الإرهابى، اجتازت مصر بنجاح المراجعة الدورية الشاملة التى يجريها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وأكد السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية وعضو وفد مصر المشارك بجلسة مراجعة ملف حقوق الإنسان بجنيف أن صوت مصر فى الجلسة كان الأعلى بما قدمته فى ملفها المقدم إلى المجلس والذى اشتمل على كافة الضمانات التى تؤكد عزم الحكومة المصرية المضى للأمام من أجل تعزيز حقوق الإنسان للمواطن فى مصر وتحقيق ما طمح إليه فى ثورة 30 يونيو. وقال بدر عقب انتهاء الجلسة فى تصريحات عبر «الهاتف» من جنيف، إن المجلس قدم عددا من الرسائل الواضحة والإيجابية تجاه الأوضاع فى مصر، مؤكدا أنه كان هناك إجماع على الإشادة بالدستور المصرى 2014، والذى تناول فصلًا كاملًا عن الحريات وحقوق الإنسان وتضمن إضافة مواد لم تكن موجودة، مضيفا: «كانت هناك رسالة أخرى تضمنت الثناء والشكر للتقرير الذى قدمته مصر حول مراجعة ملف حقوق الإنسان بها، والذى أثبت أن مصر نفذت التوصيات التى تم تقديمها لها حول تطوير مجال حقوق الإنسان، ورسالة أخرى بالإشادة بالإنجازات التى تحققت على مستوى المجالات الثقافية والسياسية والاقتصادية، مشددا على أنه كان هناك تقدير دولى لما تواجهه مصر من تحديات خاصة فى مواجهة الإرهاب». وأوضح بدر أنه كان هناك اهتمام بوضع المرأة فى الدستور الجديد ومنحها مزيدًا من الحقوق والحريات من خلال الدستور الجديد، مؤكدا أن المرأة والدستور كانت من أهم النقاط التى حصلت على إجماع من قبل الحضور. وحول الانتقادات التى وجهتها بعض الدول مثل السويد وبريطانيا وأيسلندا وإسبانيا حول أحكام الإعدام وقانون التظاهر والجمعيات الأهلية وحريات الصحفيين، قال بدر إن الوفد كان يتضمن ممثلين عن الداخلية والعدل وكافة الجهات المختصة، وتم الرد على كل تلك الانتقادات بالحقائق والمعلومات، وتم تفنيد كل الادعاءات وقدمنا ردودًا شافية على كل الادعاءات. وأكد أن تركيا كانت تغرد خارج السرب حيث خرجت بانتقاداتها عن الإجماع الذى شهده الاجتماع، لافتا إلى أن الوفد المصرى رد على انتقاداتها قائلا: «يبدو أن هناك أحد الوفود أخطأ العنوان اليوم فى انتقاداته». وألقى المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ورئيس الوفد المصرى، كلمة شاملة وواقعية عكست إيمانًا بالقيم الإنسانية، وتقديرًا لقيمة المواطن على المستوى المحلى، وإحاطة بالوقائع المصرية الدقيقة، وتضمنت الكلمة التى ألقاها الوزير فى جلسة الاستعراض الدورى الشامل لحقوق الإنسان فى منتهى الوضوح، لترسل رسالة إلى المجتمع الدولى بأن مصر دولة تحترم حقوق الإنسان. كما أعربت كافة الدول عن تفهمها للمرحلة الصعبة التى مرت بها مصر خلال السنوات الأربع الأخيرة والتى كانت سببا فى تأجيل تنفيذ بعض التوصيات فى مجال حقوق الإنسان التى كانت قد جاءت فى المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر عام 2010. وفى السياق ذاته ، أكدت الدول خلال الجلسة التى استمرت أكثر من 3 ساعات متواصلة دعمها الكامل لمصر فى حربها ضد الإرهاب، وكذلك دعمها للرئيس عبد الفتاح السيسى وجهوده ضد الإرهاب. كما أكدت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين والجزائر والكويت وكافة الدول العربية، دعمها لمصر وقناعتها بأن الخطوات التى تقوم بها مصر ورئيسها وحكومتها حاليا، إضافة إلى سيرها قدما نحو تحقيق كامل بنود خارطة الطريق إنما سيكون ذلك الانتقال نحو الدولة التى يطمح إليها الشعب المصرى وتحقق آماله سواء على مستوى تعزيز حقوق الإنسان للمواطن أو تحقيق رفاهه الاقتصادى والاجتماعى وإقرار الأمن الذى يحفظ له حياته من كل قوى الظلام. من جهته ، قال السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق أن الوفد المصرى لم يحضر إلى جنيف بقصد الدفاع عن مصر إنما للاستماع والرد على الافتراءات والمغالطات، مشيرًا إلى أن الدستور الجديد يتعامل مع حقوق الانسان فى مواد محددة باعتبارها مطلبًا للشعب المصرى. وأوضح أن بعض الدول تستغل هذا الموضوع وتستخدمه كوسيلة للضغط السياسى واستعمالها كسيف مسلط على بعض الدول، مضيفًا: «تحقيق الديمقراطية فى مصر سيكون الضمان الحقيقى لرعاية حقوق الانسان، كما أن دور مصر التاريخى والتنويرى يضع عليها مسئولية أن تكون رائدة فى هذا المجال». من جانبها، علقت السفيرة مرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة وعضو الوفد المصرى المشارك فى مناقشة التقرير الثانى لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر بجنيف، على ما ورد فى تقرير مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بأن دستور 2014 ضمن الحريات والمساواة وعدم التمييز كما أنه اعتبر التمييز جريمة يعاقب عليها القانون وأنشأ آلية لمراقبة التمييز. ولم يفوت أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى فى أوروبا الفرصة، واعتدوا كعادتهم بصورة همجية على أعضاء الوفد المصرى لدى خروجهم من مقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدةبجنيف، ووجهوا الشتائم للصحفيين والإعلاميين المصريين المرافقين للوفد الرسمى لمصر. التفاصيل فى ملف كامل صفحة 43