وفد مصر ينجح فى اختبار حقوق الإنسان بجنيف: هشام بدر ل"ليوم السابع": تلقينا إشادة بالدستور ووضع المرأة.. وممثلى الداخلية والعدل ردوا على استفسارات أحكام الإعدام.. وقلنا لمندوب تركيا "أخطأتم العنوان"

قال السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية وعضو وفد مصر المشارك بجلسة مراجعة ملف حقوق الإنسان بجنيف، إن عملية المراجعة انتهت بنجاح، وكانت هناك إشادة واسعة من المجتمع الدولى بما قامت به من خطوات فى إطار تنفيذ خارطة المستقبل ومجال حقوق الإنسان.
وقال بدر عقب انتهاء الجلسة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" من جنيف، إن المجلس قدم عددا من الرسائل الواضحة والإيجابية تجاه الأوضاع فى مصر، مؤكدا أنه كان هناك إجماع على الإشادة بالدستور المصرى 2014، والذى تناول فصل كامل عن الحريات وحقوق الإنسان وتضمن إضافة مواد لم تكن موجودة، وقال "كانت هناك رسالة أخرى تضمنت الثناء والشكر للتقرير الذى قدمته مصر حول مراجعة ملف حقوق الإنسان بها، والذى أثبت أن مصر نفذت التوصيات التى تم تقديها لها حول تطوير مجال حقوق الإنسان، ورسالة أخرى بالإشادة بالإنجازات التى تحققت على مستوى المجالات الثقافية والسياسية والاقتصادية، مشددا على أنه كان هناك تقدير دولى لما تواجهه مصر من تحديات خاصة فى مواجهة الإرهاب".
وأوضح أنه كان هناك اهتمام بوضع المرأة فى الدستور الجديد ومنحها مزيد من الحقوق والحريات من خلال الدستور الجديد، مؤكدا أن المرأة والدستور كانت من أهم النقاط التى حصلت على إجماع من قبل الحضور.
وحول الانتقادات التى وجهتها بعض الدول مثل السويد وبريطانيا وأيسلندا وإسبانيا حول أحكام الإعدام وقانون التظاهر والجمعيات الأهلية وحريات الصحفيين، قال بدر إن الوفد كان يتضمن ممثلين عن الداخلية والعدل وكافة الجهات المختصة، وتم الرد على كل تلك الانتقادات بالحقائق والمعلومات، وتم تفنيد كل الادعاءات وقدمنا ردود شافية على كل الادعاءات، لافتا إلى أن توثيق الردود أدى إلى حالة اقتناع بما قدمته مصر، موضحا أنه كان هناك تقدير لما تمر به مصر من ظروف استثنائية.
وأكد أن تركيا كانت تغرد خارج السرب حيث خرجت بانتقاداتها عن الإجماع الذى شهده الاجتماع، لافتا إلى أن الوفد المصرى رد على انتقاداتها قائلا: "يبدو أن هناك أحد الوفود أخطأ العنوان اليوم فى انتقاداته".
واستند الملف المصرى إلى دستور 2014 وما تضمنه من مواد غير مسبوقة تؤكد التزام مصر الكامل بالمواثيق الدولية وحقوق الإنسان والاحترام الكامل للحقوق والحريات الأساسية، وشملت الاستعدادات المصرية التنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات، وذلك لإعداد الصور التى توضح أعمال العنف والإرهاب التى تقوم بها عناصر جماعة الإخوان فى مصر.
وتضمن كافة جهود مصر فى تنفيذ تعهداتها الدولية فى معظم التوصيات التى قدمت إليها خلال عملية المراجعة الأولى فى عام 2010، وأن الواقع المصرى فى مجال حقوق الإنسان تجاوز هذه التوصيات بعد ثورتين شعبيتين، وأنه قد أصبح تعامل مصر مع قضايا الحقوق والحريات أعلى من التوصيات التى قدمت لها منذ 4 سنوات فى عام 2010.
كما تضمن الملف عرضا لأهم الأولويات والمبادرات التى تعتزم القيام بها خلال الفترة القادمة من إصلاح تشريعى ومؤسسى ومشروعات قوانين جديدة فى هذا الصدد، مع شرح ما أنجزته الحكومة بالنسبة للتوصيات التى قدمت لها خلال عملية المراجعة الأولى (145 توصية)، فضلا عن شرح خارطة المستقبل وما تم إنجازه منها من خلال إقرار الدستور الجديد وإجراء الانتخابات الرئاسية والاستعداد لانتخابات مجلس النواب الجديد.
موضوعات متعلقة ..
ننشر تفاصيل ملف مصر المقرر عرضه أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف..الأوراق تستند لدستور 2014 وتضم صورا لعنف وإرهاب عناصر الإخوان..وسفير مصر يشرح أحكام الإعدام ضد أعضاء الجماعة وقانون الجمعيات وحرية الصحافة