هل تنتهى مظاهرات «احتلوا مركز هونج كونج» مثلما انتهت مظاهرات «احتلوا وول ستريت» بالولايات المتحدةالأمريكية دون انجاز يذكر؟ لعل هذا ما تنتظره السلطات الصينية بعد أسابيع من مظاهرات قام بها نشطاء مطالبين بالديمقراطية عرفت باسم «احتلوا مركز هونج كونج» والتى جاءت فى أعقاب قرار الهيئة التشريعية بالصين الشهر الماضى بفرض قيود على انتخاب الرئيس التنفيذى لهونج كونج فى عام 2017 حيث يتحتم على المرشح الذى يفوز بالتصويت الشعبى تعيينه من قبل الحكومة المركزية بشكل رسمى قبل توليه المنصب، وهو ما رفضه المتظاهرون الذين قاموا بإغلاق أجزاء من المدينة وغلق الطرق الرئيسية المؤدية إلى مركز العاصمة التجارية هونج كونج وهددوا بالمزيد إذا أخفقوا فى الحصول على الإصلاحات السياسية وفى مقدمتها إجراء انتخابات حرة لاختيار رئيس الإقليم على غرار النموذج الغربى دون تدخل السلطة المركزية فى بكين. ووضع المتظاهرون مهلة للحاكم الحالى لهونج كونج «ليونج تشون ينج» لتقديم استقالته وهو ما رفضه ينج مؤكدا على بقائه فى منصبه وعدم وجود أى فرصة لأن يغير زعماء الصين قرار الانتخاب وهو ما أكدته أيضا حكومة الصين بدعمها غير المشروط لحكومة هونج كونج التى كانت مستعمرة بريطانية حتى عام 1997 وعادت تحت وصاية الصين منذ ذلك الوقت ضمن نظام ما يعرف باسم دولة واحدة بنظامين والتى تتمتع بموجب هذا القرار بحكم ذاتى وبقدر من الحريات وبشكل أفضل إذا ما قورنت بالوضع داخل الصين نفسها. حيال هذه الاحتجاجات بدا الموقف البريطانى أكثر قوة حيث استدعى نائب رئيس الوزراء البريطانى السفير الصينى فى لندن لاجتماع عاجل عبر فيه عن انزعاج بلاده من رفض بكين منح هونج كونج حق التصويت لاختيار رئيسها. كما دعت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية الرئيس الأمريكى باراك أوباما إلى إرسال رسالة إلى الصين يؤكد فيها أن القمع غير مقبول وسيكون له تأثير سيئ على علاقة الصين بالعالم الديمقراطى، بينما ردت الخارجية الصينية على التعليقات الغربية بأن الاحتجاجات شأن داخلى لا يجب على الدول الأجنبية التدخل فيه. وفى المقابل، يرى محللون أن مطالب المتظاهرين غير منطقية لأنهم يطالبون بإجراء انتخابات على غرار النموذج الغربى وبالتحديد البريطانى الذى حكم الإقليم لسنوات وتعاقب على إدارته 28 حاكما تم تعيينهم من لندن أى أنه لم يتم انتخابهم ولم يتم الاعتراض عليهم من قبل فى حين أن الرئيس التنفيذى للإقليم حاليا يتم اختياره بشروط وهى أن يكون من مواطنى الإقليم وتختاره لجنة تضم أكثر من 1200 شخص ويتم انتخابه مباشرة. فى حين رأت صحيفة «الفاينانشيال تايمز» البريطانية أن الأوضاع الاقتصادية بالدرجة الأولى هى التى أدت إلى إشعال فتيل الاضطرابات التى تشهدها هونج كونج فى الفترة الحالية. فيما اعتبر عدد من المواطنين الاحتجاجات التى يشهدها الإقليم التابع إداريا للصين مجرد مظاهرات عشوائية ومطالب فئوية. وبحسب صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية فإن الحكومة الصينية تنوى اللعب على عامل الوقت على أمل أن يمل المحتجون، وتنتهى هذه الأزمة مثلما انتهت مظاهرات «احتلوا وول ستريت» بالولايات المتحدة.