الصين تحذر: ما يحدث في هونج كونج «شأن داخلي»

صعدت بكين من موقفها حيال الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في هونج كونج، اليوم الخميس، بينما يعتصم الطلاب أمام المقرات الحكومية حتى تقديم كبار المسؤولين فيها استقالاتهم.
وفي تحذير للدول المنتقدة للأحداث في هونج كونج، قال وزير الخارجية الصيني وانج يي في مقر وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء: "إن الاحتجاجات التي تشهدها منطقة هونج كونج الصينية الخاصة، تعد شأنا داخليا لبلاده. وأضاف: «على جميع الدول أن تحترم سيادة الصين، وهو مبدأ أساسي في العلاقات الدولية».
وأكد وزير الخارجية الصيني: «لا يمكن أن يقبل أي بلد وأي مجتمع وأي شخص أعمالا غير قانونية تخل بالأمن العام.. تلك هي حال الولايات المتحدة كما أنه حال هونج كونج».
وتابع قائلا: «نعتقد أن حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة لديها القدرة على أن تعالج الوضع الحالي بشكل صحيح وفقا للقانون».
كان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، صرح أنه يتمنى أن تلتزم سلطات هونج كونج بضبط النفس في تعاملها مع المتظاهرين.
وفي وقت لاحق اجتمع وانج يي مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الذي أبلغه أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب الاحتجاجات في هونج كونج، وحث على حل سلمي للمشكلة. وأكد أوباما أيضًا أنه سيمضي قدمًا في خططه لزيارة الصين في وقت لاحق هذا العام.
في سياق متصل، نشرت الصحيفة الصينية الرسمية «بيبولز ديلي»، لسان حال الحزب الشيوعي، افتتاحية قالت فيها إن الصين راضية جدا عن ليونج تشون يينج، ولديها ثقة تامة في قيادته، محطمة بذلك آمال المتظاهرين في هونج كونج بأن بكين ربما تضحي بهذه الرجل لتهدئة الأوضاع.
كما دافعت الصحيفة عن تعامل الشرطة الصينية مع «الأنشطة غير القانونية» على حد وصفها، والاعتداء على المحتجين لانتهاكهم القوانين، وإثارة الفوضى وإلحاق الضرر بالسلام والرخاء. متهمة المتظاهرين بأنهم يجرون البلاد نحو الفوضى وعدم الاستقرار.
وكان عشرات الآلاف من المتظاهرين تجمعوا أمس الأربعاء في هونج كونج، لاستعراض قوتهم بمناسبة العيد الوطني الصيني، ولوح قادة المحتجين بالتصعيد لإجبار رئيس السلطة التنفيذية في المنطقة على الاستقالة.
وجدد المتظاهرون مطالبهم بإجراء انتخابات مباشرة لقيادة هونج كونج عام 2017، وذلك بدلا من نظام الانتخابات على مرحلتين الساري حاليا.
وقال مصدر حكومي إن ليونج تشون يينج، مستعد للسماح للمظاهرات المطالبة بالديمقراطية بأن تستمر لاسابيع ولن يتدخل إلا إذا حدثت أعمال نهب أو عنف.