العربى فى الجمعية العمومية للأمم المتحدة: الاستقرار لن يعود للمنطقة إلا عبر الحلول السياسية

ملفات كثيرة وأعباء سياسية مزمنة حملها الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى إلى نيويورك حيث اجتماعات دولية مهمة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمسئولة عن الأمن والسلم الدوليين – فطرح الرؤية العربية للحل فى ليبيا – واليمن وفلسطين وسورية ولبنان كى تدرج ضمن القرارات الدولية خلال التعامل مع هذه الملفات فى اشارة بان الدول العربية تدرك حجم المخاطر والتحديات وبات على الغرب منع الايادى الخارجية التى تلعب بمقدرات الشعوب وتجفيف منابع الإرهاب الذى بات يهدد الجميع.
ففى الملف الليبيى وصف الدكتور نبيل العربى الوضع بأنه بالغ الخطورة وتأثيره على الانتقال السياسى ومستقبل ووحدة وأمن واستقرار الشعب الليبى وانسحاب نفس التأثير ومخاطره على أمن دول الجوار والمنطقة بأسرها.جاء ذلك خلال الاجتماع رفيع المستوى الذى انعقد فى نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجدد العربى ثوابت الحل السياسى فى ليبيا باعتبارها الإطار الذى تنطلق منه خطوات التحرك العربى والإقليمى والدولى إزاء التعامل مع الوضع فى ليبيا، وفق ما جاء فى قرارات مجلس جامعة الدول العربية فى هذا الشأن، وهى: وتضمنت أن الحل فى ليبيا يجب أن يكون نابعًا من إرادة وطنية ليبية حرة، ما يتطلب توفير الرعاية اللازمة للعملية السياسية الجارية فى ليبيا، والوقوف بحزم ضد أى محاولات للتدخل الخارجى فى شئونها الداخلية، ورد كل من يحاول النيل من استقلال ليبيا وسيادتها ووحدة شعبها وسلامتها الإقليمية.
تضمنت القرارات أيضًا: أن من أولويات واحبات الجميع تجاه ليبيا التحرك الفعّال لفرض الإلتزام بالوقف الفورى والشامل لإطلاق النار ولجميع العمليات العسكرية لإبعاد شبح الحرب الأهلية والإرهاب والفوضى والدمار عن الشعب الليبى، والسعى المشترك من أجل حث جميع الليبيين على نبذ العنف والإنخراط فى عملية الحوار الوطنى الشامل وتحقيق المصالحة بين جميع مكونات أبناء الشعب الليبى دون إقصاء أو تمييز، وذلك من موقع الالتزام لنبذ العنف والإرهاب وتوفير كل الدعم لمسار العملية السياسية.
تضمنت القرارات كذلك الإلتزام بتوفير الدعم الكامل للمؤسسات الدستورية الشرعية للدولة الليبية، وعلى رأسها مجلس النواب الليبى المنتخب والحكومة المصغرة التى شكلت مؤخراً، بصفتهما المعبرين عن إرادة الشعب الليبى، كذلك ضرورة العمل من أجل توفير الدعم للسلطات الليبية الشرعية لتمكينها من بسط سلطاتها وسيادتها على كامل التراب الليبى، وتقديم العون لتعزيز قدراتها على حل مشكلة انتشار السلاح واستيعاب الميلشيات المسلحة فى وحدات الجيش الوطنى والأجهزة الأمنية الليبية الشرعية للدولة الليبية.
وأضاف: جاء فى قرارات الجامعة العربية أيضًا ضرورة تنفيذ أحكام قرار مجلس الأمن رقم 2174 الذى أقر استخدام العقوبات الدولية اللازمة لملاحقة الجماعات الإرهابية ومحاسبة المسئولين عن الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة بحق الليبيين والمخالفة للقانون الإنسانى الدولى، كما طالب قرار مجلس الأمن جميع الأطراف الخارجية بالامتناع عن توريد وتزويد الأطراف الليبية غير الشرعية بالسلاح بجميع أنواعه وتعزيز المراقبة على كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية الليبية لتحقيق هذا الهدف.
وفى الملف اللبنانى طالب العربى بتوفير الدعم السياسى والاقتصادى بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه مشيدا بالدور الوطنى الحاسم الذى يقوم به الجيش اللبنانى والأجهزة الأمنية اللبنانية لصيانة الاستقرار والسلم الأهلى وفى مكافحة الإرهاب، وأكد العربى ضرورة توفير المزيد من الدعم للخطة الخمسية لتنمية قدرات الجيش اللبنانى حتى يتمكن من الاستمرار فى الإضطلاع بمسؤولياته وواجباته الوطنية، وقدم الشركر للمملكة العربية السعودية التى وفرت مبلغ 4 مليارات دولار لهذا الغرض.
وفى الملف السورى دعا إلى أهمية التوصل إلى معالجات مبتكرة للازمات المتفاقمة فى المنطقة وتبنى مقاربة جديدة لمعالجة هذه الأزمة، مقاربة ترتكز على بيان مؤتمر جنيف 30/6/2012 وما نص عليه بشأن التوصل إلى تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، وهنا تأتى مسئولية الأطراف الدولية والإقليمية المؤثرة بمجريات الأزمة السورية فى السعى لتحقيق التوافق على إنضاج مثل هذا الحل المنشود. وتكثيف الجهود الرامية إلى إقرار الحل السياسى للأزمة السورية كأولوية قصوى، حيث لا يوجد حل عسكرى لهذه الأزمة،
وفى الملف اليمنى طالب أمين عام الجامعة العربية بضرورة التزام كافة القوى السياسية اليمنية بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطنى الشامل، وتوفير الأجواء الملائمة لاستكمال تنفيذ مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية، بالإضافة إلى صياغة دستور جديد يحتكم إليه الجميع ويلبى طموحات وتطلعات كافة أبناء الشعب اليمنى فى ظل يمن موحد مزدهر ومستقر تسوده وتحكمه دولة مدنية ديمقراطية حديثة قائمة على مبدأ التوافق والشراكة الوطنية والحكم الرشيد.