وزراء الخارجية العرب يؤكدون على احترام وحدة واستقلال ليبيا ونبذ العنف

أكد مجلس جامعة الدول العربية المنعقد منذ أمس وحتى اليوم على مستوى وزراء الخارجية العرب، على ضرورة الالتزام باحترام وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وعدم التدخل فى شئونها الداخلية مشددا على ضرورة الحفاظ على استقلالها السياسى والالتزام بالحوار الشامل ونبذ العنف ودعم العملية السياسية.
وأعرب المجلس فى قرار أصدره فى ختام اجتماعه بشأن تطورات الأوضاع فى ليبيا عن القلق البالغ إزاء استمرار المواجهات المسلحة واتساع أنشطة المليشيات والجماعات المسلحة خارج إطار سلطة الدولة الليبية، وخاصة أحداث العنف التى تشهدها العاصمة طرابلس ومدينة بنغازى وغيرها من مناطق التوتر فى ليبيا، وما يحمله ذلك من مخاطر جسيمة على مستقبل ليبيا ووحدة شعبها وأراضيها وعلى مسيرة تحقيق السلام واستعادة الاستقرار التى اختارها الشعب الليبى.
ودعا المجلس إلى الوقف الفورى لكافة العمليات المسلحة وأعمال العنف فى جميع الأراضى الليبية، مؤكدا ضرورة تضافر جهود جميع الليبيين من أجل تمكين الدولة الليبية من أجل استعادة وبسط سلطتها وسيادتها على كامل التراب الليبى، وذلك من خلال استكمال مسار الانتقال الديمقراطى ودعم العملية السياسية وفتح قنوات الحوار بين جميع الأطراف السياسية الليبية التى تنبذ العنف والإرهاب، وصولا إلى تحقيق التوافق الوطنى والمصالحة ووضع دستور جديد للبلاد.
وطالب المجلس بتوفير الدعم الكامل للمؤسسات الدستورية للدولة الليبية وعلى رأسها مجلس النواب الليبى المنتخب ومجلس الوزراء المنبثق عنه بصفتهما الممثلين الوحيدين المعبرين عن إدارة الشعب الليبى وخيارته الديمقراطية، من خلال انتخابات حرة ونزيهة كونها مؤسسات تمثل الركن الأساسى لبناء دولة مدنية ودستورية قادرة على توفير الأمن والاستقرار والتنمية للشعب الليبى.
وشدد على ضرورة تقديم الدعم اللازم للحكومة الليبية، من أجل الإسراع فى عملية بناء وتأهيل مؤسسات الدولة بما فيها الجيش والشرطة من خلال برامج محددة لبناء السلام، وبما يسهم فى تثبيت والاستقرار والأمن وتعزيز جهود تحقيق التنمية الشاملة.
ورحب المجلس بقرار مجلس الأمن رقم 2174 لعام2014 والذى أكد على سيادة واستقلال وسلامة ليبيا ووحدتها الوطنية، وشدد على ضرورة التصدى للإرهاب بكل الوسائل واستخدام العقوبات الدولية اللازمة وملاحقة الجماعات الإرهابية ومحاسبة المسئولين عن الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة بحق الليبيين والمخالفة للقانون الإنسانى الدولى، بما فى ذلك استهداف وترويع المدنيين وكل فعل يعيق الانتقال السلمى للسلطة.
وأكد ضرورة التزام الأطراف الخارجية بالامتناع عن توريد وتزويد الأطراف غير شرعية بالسلاح بجميع أنواعه، وتعزيز المراقبة على كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية الليبية لتحقيق هذا الهدف وعدم توريد أى نوع من الأسلحة، إلا بناء على طلب من الدولة الليبية وبعد موافقة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.
وشدد على ضرورة تقديم الدعم للحكومة الليبية فى جهودها لتأمين وضبط الحدود مع دول الجوار وفق برنامج متكامل، وكذلك لمكافحة أنشطة الجماعات الإرهابية وعصابات تجارة السلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية.
وأشاد مجلس الجامعة العربية بنتائج الاجتماع الوزارى الرابع لوزراء خارجية دول جوار ليبيا الذى عقد بالقاهرة برئاسة مصر 25 فى أغسطس الماضى، مؤكدا على الدور المحورى الذى تضطلع به آلية دول جوار ليبيا مع ضرورة إشراكها فى مختلف المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة، إلى إيجاد تسوية توافقية للأمة الليبية، وذلك نظرا لدورها الهام فى تشجيع كل الأطراف الليبية على الاحتكام للحوار الشامل وتحقيق الوفاق الوطنى المنشود.
وشدد المجلس على دعم جهود الحكومة الليبية الهادفة إلى إعادة الإعمار والنهوض بعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء المؤسسات العسكرية والأمنية، وتكليف الأمانة العامة للجامعة العربية بدعوة المجالس والمنظمات والهيئات العربية ذات العلاقة إلى التواصل مع الحكومة الليبية للتعرف عن احتياجاتها وما يمكن أن تقدمه الجامعة العربية من دعم فى هذا المجال.