وزراء الخارجية العرب يؤكدون على احترام وحدة ليبيا وسلامة اراضيها وعدم التدخل فى شئونها الداخلية

جدد وزراء الخارجية العرب التأكيد على ضرورة الالتزام باحترام وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على استقلالها السياسي والالتزام بالحوار الشامل ونبذ العنف ودعم العملية السياسية.
وأعرب الوزراء فى قرار حول تطورات الأوضاع في ليبيا أصدروه فى وقت متأخر من مساء امس فى ختام اجتماع الدورة 142 لهم بمقر الجامعة العربية والذى استمر 10 ساعات - عن القلق البالغ إزاء استمرار المواجهات المسلحة واتساع أنشطة المليشيات والجماعات المسلحة خارج إطار سلطة الدولة الليبية وخاصة أحداث العنف التي تشهدها العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي وغيرها من مناطق التوتر في ليبيا وما يحمله ذلك من مخاطر جسيمة على مستقبل ليبيا ووحدة شعبها وأراضيها وعلى مسيرة تحقيق السلام واستعادة الاستقرار التي اختارها الشعب الليبي.
ودعا المجلس إلى الوقف الفوري لكافة العلميات المسلحة وأعمال العنف في جميع الأراضي الليبية ،مؤكدًا ضرورة تضافر جهود جميع الليبيين من أجل تمكين الدولة الليبية من أجل استعادة وبسط سلطتها وسيادتها على كامل التراب الليبي وذلك من خلال استكمال مسار الانتقال الديمقراطي ودعم العملية السياسية وفتح قنوات الحوار بين جميع الأطراف السياسية الليبية التي تنبذ العنف والإرهاب وصولاً إلى تحقيق التوافق الوطني والمصالحة ووضع دستور جديد لليبيا.
وطالب الوزراء بتوفير الدعم الكامل للمؤسسات الدستورية للدولة الليبية وعلى رأسها مجلس النواب الليبي المنتخب ومجلس الوزراء المنبثق عنه بصفتهما الممثلون الوحيدون المعبرون عن إدارة الشعب الليبي وخيارته الديمقراطية من خلال انتخابات حرة ونزيهة كونها مؤسسات تمثل الركن الأساسي لبناء دولة مدنية ودستورية قادرة على توفير الأمن والاستقرار والتنمية للشعب الليبي.
وشددوا على ضرورة تقديم الدعم اللازم للحكومة الليبية من أجل الإسراع في عملية بناء وتأهيل مؤسسات الدولة بما فيها الجيش والشرطة من خلال برامج محددة لبناء السلام وبما يسهم في تثبيت والاستقرار والأمن وتعزيز جهود تحقيق التنمية الشاملة.
ورحبوا بقرار مجلس الأمن رقم 2174 لعام 2014 م والذي أكد على سيادة واستقلال وسلامة ليبيا ووحدتها الوطنية، وشدد على ضرورة التصدي للإرهاب بكل الوسائل واستخدام العقوبات الدولية اللازمة وملاحقة الجماعات الإرهابية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة بحق الليبيين والمخالفة للقانون الإنساني الدولي بما في ذلك استهداف وترويع المدنيين وكل فعل يعيق الانتقال السلمي للسلطة.
وأكدوا على ضرورة التزام الأطراف الخارجية بالامتناع عن توريد وتزويد الأطراف غير شرعية بالسلاح بجميع أنواعه، وتعزيز المراقبة على كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية الليبية لتحقيق هذا الهدف وعدم توريد أي نوع من الأسلحة إلا بناء على طلب من الدولة الليبية وبعد موافقة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.
كما أكدوا على ضرورة تقديم الدعم للحكومة الليبية في جهودها لتأمين وضبط الحدود مع دول الجوار وفق برنامج متكامل وكذلك لمكافحة أنشطة الجماعات الإرهابية وعصابات تجارة السلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية.
وأشادوا بنتائج الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء خارجية دول جوار ليبيا الذي عقد بالقاهرة برئاسة مصر 25 أغسطس الماضي ،مؤكدًا على الدور المحوري الذي تضطلع به آلية دول جوار ليبيا مع ضرورة إشراكها في مختلف المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة إلى إيجاد تسوية توافقية للأزمة الليبية وذلك نظرًا لدورها المهم في تشجيع كل الأطراف الليبية على الاحتكام للحوار الشامل وتحقيق الوفاق الوطني المنشود.
كما شددوا على دعم جهود الحكومة الليبية الهادفة إلى إعادة الإعمار والنهوض بعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء المؤسسات العسكرية والأمنية وتكليف الأمانة العامة للجامعة العربية بدعوة المجالس والمنظمات والهيئات العربية ذات العلاقة إلى التواصل مع الحكومة الليبية للتعرف عن احتياجاتها وما يمكن أن تقدمه الجامعة العربية من دعم في هذا المجال.
جدد وزراء الخارجية العرب التأكيد على ضرورة الالتزام باحترام وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على استقلالها السياسي والالتزام بالحوار الشامل ونبذ العنف ودعم العملية السياسية.
وأعرب الوزراء فى قرار حول تطورات الأوضاع في ليبيا أصدروه فى وقت متأخر من مساء امس فى ختام اجتماع الدورة 142 لهم بمقر الجامعة العربية والذى استمر 10 ساعات - عن القلق البالغ إزاء استمرار المواجهات المسلحة واتساع أنشطة المليشيات والجماعات المسلحة خارج إطار سلطة الدولة الليبية وخاصة أحداث العنف التي تشهدها العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي وغيرها من مناطق التوتر في ليبيا وما يحمله ذلك من مخاطر جسيمة على مستقبل ليبيا ووحدة شعبها وأراضيها وعلى مسيرة تحقيق السلام واستعادة الاستقرار التي اختارها الشعب الليبي.
ودعا المجلس إلى الوقف الفوري لكافة العلميات المسلحة وأعمال العنف في جميع الأراضي الليبية ،مؤكدًا ضرورة تضافر جهود جميع الليبيين من أجل تمكين الدولة الليبية من أجل استعادة وبسط سلطتها وسيادتها على كامل التراب الليبي وذلك من خلال استكمال مسار الانتقال الديمقراطي ودعم العملية السياسية وفتح قنوات الحوار بين جميع الأطراف السياسية الليبية التي تنبذ العنف والإرهاب وصولاً إلى تحقيق التوافق الوطني والمصالحة ووضع دستور جديد لليبيا.
وطالب الوزراء بتوفير الدعم الكامل للمؤسسات الدستورية للدولة الليبية وعلى رأسها مجلس النواب الليبي المنتخب ومجلس الوزراء المنبثق عنه بصفتهما الممثلون الوحيدون المعبرون عن إدارة الشعب الليبي وخيارته الديمقراطية من خلال انتخابات حرة ونزيهة كونها مؤسسات تمثل الركن الأساسي لبناء دولة مدنية ودستورية قادرة على توفير الأمن والاستقرار والتنمية للشعب الليبي.
وشددوا على ضرورة تقديم الدعم اللازم للحكومة الليبية من أجل الإسراع في عملية بناء وتأهيل مؤسسات الدولة بما فيها الجيش والشرطة من خلال برامج محددة لبناء السلام وبما يسهم في تثبيت والاستقرار والأمن وتعزيز جهود تحقيق التنمية الشاملة.
ورحبوا بقرار مجلس الأمن رقم 2174 لعام 2014 م والذي أكد على سيادة واستقلال وسلامة ليبيا ووحدتها الوطنية، وشدد على ضرورة التصدي للإرهاب بكل الوسائل واستخدام العقوبات الدولية اللازمة وملاحقة الجماعات الإرهابية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة بحق الليبيين والمخالفة للقانون الإنساني الدولي بما في ذلك استهداف وترويع المدنيين وكل فعل يعيق الانتقال السلمي للسلطة.
وأكدوا على ضرورة التزام الأطراف الخارجية بالامتناع عن توريد وتزويد الأطراف غير شرعية بالسلاح بجميع أنواعه، وتعزيز المراقبة على كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية الليبية لتحقيق هذا الهدف وعدم توريد أي نوع من الأسلحة إلا بناء على طلب من الدولة الليبية وبعد موافقة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.
كما أكدوا على ضرورة تقديم الدعم للحكومة الليبية في جهودها لتأمين وضبط الحدود مع دول الجوار وفق برنامج متكامل وكذلك لمكافحة أنشطة الجماعات الإرهابية وعصابات تجارة السلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية.
وأشادوا بنتائج الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء خارجية دول جوار ليبيا الذي عقد بالقاهرة برئاسة مصر 25 أغسطس الماضي ،مؤكدًا على الدور المحوري الذي تضطلع به آلية دول جوار ليبيا مع ضرورة إشراكها في مختلف المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة إلى إيجاد تسوية توافقية للأزمة الليبية وذلك نظرًا لدورها المهم في تشجيع كل الأطراف الليبية على الاحتكام للحوار الشامل وتحقيق الوفاق الوطني المنشود.
كما شددوا على دعم جهود الحكومة الليبية الهادفة إلى إعادة الإعمار والنهوض بعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء المؤسسات العسكرية والأمنية وتكليف الأمانة العامة للجامعة العربية بدعوة المجالس والمنظمات والهيئات العربية ذات العلاقة إلى التواصل مع الحكومة الليبية للتعرف عن احتياجاتها وما يمكن أن تقدمه الجامعة العربية من دعم في هذا المجال.