ننشر بيان اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا لوقف العمليات العسكرية

اجتمع وزراء خارجية دول الجوار اليوم الاثنين، فى القاهرة للتشاور حول تطورات الأوضاع على الساحة الليبية.
وفي ضوء التقرير الذى قدمه المنجى حامدى وزير الشئون الخارجية التونسية، حول اجتماعى فريقى العمل السياسى والأمنى بخصوص متابعة تطورات الوضع فى ليبيا، وكذلك المداخلات والحوار التفاعلي الذى جرى بين وزراء خارجية دول جوار ليبيا، وإيماناً بأهمية تحقيق السلام واستعادة الأمن على الساحة الليبية وحشد الدعم للمؤسسات الليبية الشرعية، وعلي رأسها مجلس النواب المنتخب، لما يمثله من تعبير عن إرادة الشعب الليبى، والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، بهدف مساعدة الأشقاء الليبيين على استكمال مسار الانتقال الديمقراطى فى كنف من الأمن والاستقرار عبر تشكيل حكومة وطنية في أقرب وقت تعمل على تحقيق ذلك، وسعياً لوقف ما يجرى من عمليات مسلحة تؤدى لزعزعة الاستقرار.
ورأت دول الجوار أهمية التحرك العاجل من جانبها بالتنسيق مع الحكومة الليبية للتعامل مع مستجدات الوضع الليبى ولتُشكِل أساساً للجهد الدولى والإقليمى فى هذا الصدد، وصولاً لتحقيق التكامل بين الجهود الدولية والإقليمية، من خلال مبادرة مشتركة لدول الجوار تقوم على المبادئ الرئيسية التالية:
1 - احترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها.
2 - عدم التدخل فى الشئون الداخلية لليبيا والحفاظ على استقلالها السياسى.
3 - الالتزام بالحوار الشامل ونبذ العنف ودعم العملية السياسية.
وذلك وصولاً لوقف كل ما يجرى من أعمال للعنف والإرهاب فى ليبيا، وتمكين الدولة الليبية من استعادة وبسط سلطتها وسيادتها على كامل التراب الليبى، بما فى ذلك الحق فى حمل السلاح، من خلال وقف نشاط الجماعات المسلحة والتصدى للإرهاب والعنف، بما قد يتطلبه ذلك من إجراءات، إضافة إلى دعم المؤسسات الشرعية والسلطة المركزية للدولة،
وبناءً على ذلك، فإن الدول المجتمعة تدعو إلى ما يلى:
1- الوقف الفورى لكافة العمليات المسلحة من أجل دعم العملية السياسية، وتعزيز الحوار مع الأطراف السياسية التى تنبذ العنف، وصولاً لتحقيق الوفاق الوطنى والمصالحة ووضع دستور جديد للبلاد. والتأكيد على الدور الأساسى والمحورى لآلية دول جوار ليبيا وخصوصيتها فيما يتعلق بتطورات الوضع فى ليبيا وضرورة إشراكها فى مختلف المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة لإيجاد تسوية توافقية للأزمة الليبية.
2- تنازل جميع الميليشيات والعناصر المسلحة وفق نهج متدرج المراحل ومتزامن من حيث التوقيت عن السلاح والخيار العسكرى فى إطار اتفاق سياسى بين كل الفرقاء التي تنبذ العنف ووفق آلية مستقلة تعمل برعاية إقليمية من دول الجوار ومساندة دولية.
3- التأكيد على التزام الأطراف الخارجية بالإمتناع عن توريد وتزويد الأطراف غير الشرعية بالسلاح بجميع أنواعه وتعزيز المراقبة على كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية الليبية لتحقيق هذا الهدف، ولا يسمح باستيراد أى نوع من الأسلحة إلا بناء على طلب من الدولة الليبية وبعد موافقة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.
4- مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، وتجفيف منابع تمويله ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وغير ذلك من الأنشطة غير المشروعة.
5- دعم دور المؤسسات الشرعية للدولة وعلى رأسها مجلس النواب، وإعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة، بما فيها الجيش والشرطة، من خلال برامج محددة لبناء السلام، بما يساهم فى تثبيت الاستقرار والأمن وتعزيز جهود تحقيق التنمية.
6- تقديم المساعدة للحكومة الليبية فى جهودها لتأمين وضبط الحدود مع دول الجوار وفق برنامج متكامل، ووقف كافة الأنشطة غير المشروعة للتهريب بكافة أنواعه.
7- توفير آلية تتضمن تدابير عقابية متدرجة يتم اللجوء إليها فى حالات عدم الامتثال، بما فى ذلك فرض عقوبات موجهة ضد الأفراد والجماعات الذين تثبت مسئوليتهم عن عرقلة مسار العملية السياسية وتحقيق الاستقرار.
8- إنشاء آلية بإشراف وزراء خارجية دول الجوار لمتابعة تنفيذ ما تقدم بالتعاون مع المبعوثين العربى والإفريقى، فى ضوء ما يتم رفعه من توصيات يقدمها فريقا العمل السياسى والأمنى، ومن بينها القيام بزيارة لكبار المسئولين لدول الجوار لليبيا للقاء مجلس النواب الليبي والاطراف السياسية تمهيدا لزيارة يقوم بها وزراء خارجية دول الجوار.
9- تكليف الرئاسة المصرية للاجتماع الرابع لدول الجوار بإبلاغ هذا البيان بصفة رسمية إلى رئاسة مجلس الأمن والسكرتير العام للأمم المتحدة ، وللأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقى، والحكومة الأسبانية لطرحها خلال مؤتمر مدريد يوم 17 سبتمبر 2014.
10- الترحيب بعقد الاجتماع الخامس لدول جوار ليبيا فى الخرطوم فى موعد يتم الاتفاق عليه بالتشاور لاحقا.
11- كما ترحب دول الجوار فى إطار ما تقدم بمظلة الدعم الدولى فيما يتعلق بالمساعدة فى إعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة الليبية بالتعاون مع دول الجوار، بما فى ذلك التدريب على ضبط الحدود وتوفير الأجهزة الفنية الحديثة للمراقبة والرصد، فضلاً عن مساندة ما قد يتم اتخاذه من تدابير عقابية ضد الأفراد والكيانات التى ترفض التجاوب مع العملية السياسية وتسعى لتقويضها من خلال العنف، بما فى ذلك إمكانية اللجوء إلى مجلس الأمن لفرض عقوبات موجهة.