مبادرة مصرية لنزع سلاح المليشيات في ليبيا

اكد سامح شكري وزير الخارجيهان الوضع الليبى بات يؤثرعلى أمن دول الجوار المباشر وقال ان تواجد وحركة عناصر تنظيمات متطرفة وإرهابية لا تقتصر أنشطتها على العمليات الإرهابية داخل الأراضى الليبية، وإنما تمتد إلى دول الجوار بما فى ذلك عبر تجارة وتهريب السلاح والأفراد والممنوعات واختراق الحدود، على نحو يمس سيادة دول الجوار بما قد يصل إلى تهديد استقرارها، ويُمكن أن يمتد لتكون له آثاره على مصالح دول خارج المنطقة وهو ما قد يدفع باتجاه أنواع من التدخلات فى الشأن الليبى يتعين العمل على تفاديها.
وقال وزير الخارجيه سامح شكري في أفتتاح الإجتماع الرابع لوزراء خارجيه دول الجوار الليبي الذي عقد امس بالقاهره بحضور وزراء خارجيه الجزائر وتونس وليبيا والسودان وتشاد والنيجر بحضور نبيل العربي الأمين العام لجامعه الدول العربيه مبعوثي الاتحاد الافريقي والجامعة العربيه الى ليبيا انه لا يخفى على الجميع ما تشهده الساحة الليبية من تدهور على الصعيدين الأمنى والإنسانى جراء استمرار الاشتباكات الحالية، وما تثيره تلك الاشتباكات من مخاوف وقلق داخلى وإقليمى ودولى إزاء ما يُمكن أن ينتج عنها من خسائر فى أرواح المدنيين وأضرار مادية في
منشآت حيوية، مثل مطار طرابلس الدولى، ومواقع تخزين المحروقات اللازمة للحياة اليومية، وهى المرافق التى تخدم المواطن الليبى الذى يسعى للانطلاق نحو تحقيق رفاهيته والعيش فى إطار دولة حديثة مستقرة تحقيقاً لتطلعاته المشروعة.
وطرح شكري مبادره تم توزيعها في شكل إعلان يصدر عن المشاركين في هذا الاجتماع للتعرف على ملاحظاتهم وتشمل مقترحات بمحاور رئيسية لاستعادة دور الدولة والعمل على سحب السلاح الذي تحمله مختلف الميلشيات دون تمييز وبشكل متزامن، وهو الأمر الذي يتطلب تعاوناً وتكاتفاً بين كافة الأطراف المؤثرة على الساحة الليبية لتامين التعاون المطلوب من قبل كل من يحمل السلاح في ليبيا خارج نطاق الدولة ومؤسسات الجيش والشرطة...
وأضاف انه منذ بداية ثورة السابع عشر من فبراير أكدت مصر ثوابت تعاملها مع الوضع فى ليبيا بدءاً من الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة الليبية، وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية، وكذا احترام إرادة ورغبة الشعب الليبى بعيداً عن محاولات بعض الأطراف التى تأبى أن يستكمل الشعب الليبى ثورته باتجاه إقامة نظام سياسى مستقر، وهو ما تبدى فى مواصلة اتخاذ تلك الأطراف لمواقف سلبية تمثل آخرها فى تصعيد وتيرة أعمال العنف داخل العاصمة الليبية ومدينة بنغازى فى سبيل الحصول على مكاسب سياسية
وأشار لقد حرصت مصر فى كل مناسبة على التعبير عن تأييدها لكافة خطوات إعادة بناء الدولة والشرعية في ليبيا، ومن ثم فقد أيدت خيارات الشعب الليبى فى مختلف المراحل منذ عام 2011، وهى الخيارات التى كان آخر ثمارها انتخاب برلمان ليبى رحبنا ونجدد الترحيب به من هنا، وبكل الخطوات التى تساهم فى تحقيق طموحات الشعب الليبى فى توجيه العملية السياسية بإرادته وفقاً لما يراه تحقيقاً لمصالحه.
وأشار ان الامر يفرض على الجميع العمل للوقف الفورى لإطلاق النار ووضع حد للمعاناة الإنسانية والمعيشية التى يتعرض لها أبناء الشعب الليبى الشقيق، وأهمية أن يتبع ذلك – وربما يبدأ معه – إطلاق حوار وطنى شامل يضم كافة الأطراف التى تنبذ العنف وترضى بوضع السلاح جانباً للتوافق حول كيفية الانتهاء من المرحلة المضطربة الحالية، والمضى فى بناء مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية التى يتوق إليها الليبيون.
وأكد إن انعقاد اجتماع دول الجوار وبهذا القدر من الدورية والانتظام، يعد رسالة واضحة لشعوبنا جميعاً وللشعب الليبى الشقيق وللعالم أجمع، أننا الأكثر حرصاً على مصالح الشقيقة ليبيا وأن أهدافنا واضحة لا لبس فيها، ليس فقط تأسيساً على أرضية أخلاقية وإنما كذلك انطلاقاً من واقعية سياسية مصدرها أن دول الجوار هى الأكثر تأثراً بتداعيات عدم استقرار الوضع فى ليبيا.
وجدد الوزير ثقته على أن يكون هذا الاجتماع خطوة مهمة على طريق تحقيق الاستقرار المنشود لليبيا ودول المنطقة
، وأشار انه انطلاقا من إدراك دولنا لهذه المخاطر، فقد جاء العمل فى إطار محفل دول الجوار الذي انبثقت عنه آليتان خلال الاجتماع الوزارى الذى استضافته العاصمة التونسية فى 14 يوليو الماضي، الأولى تتمثل فى فريق عمل سياسى تتولى مصر تنسيق أعماله، والثانية تمثلت فى فريق عمل أمنى وعسكرى تتولى الجزائر دور المنسق فيه، وذلك من أجل طرح تصور إقليمى لكيفية مساعدة ودعم مؤسسات الدولة الليبية، وتنظيم جهدنا المشترك لتحقيق أفضل النتائج فى أسرع وقت ممكن.
ورحب شكري بالمشاركين فى الاجتماع الوزارى لدول جوار ليبيا وهى الآلية التى تهدف إلى بحث كافة المبادرات والمقترحات الممكنة لدعم ومساعدة الشعب الليبى الشقيق على استعادة أمنه واستقراره وإعادة بناء دولته ومؤسساتها، وهو الجهد الذى نأمل أن تنعكس آثاره الإيجابية على أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها
وأشار اننا يقع على عاقتنا مسؤولية إيجاد الوسائل والأساليب العملية الأنسب لتحقيق أهدافنا المشتركة من خلال التعامل بشكل جاد ووضع آلية لمساعدة الحكومة الليبية على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وكذا لضبط وتأمين الحدود ومواجهة أخطار الجماعات الإرهابية، وتجفيف كافة منابع تمويلها وتسليحها،
وفي هذا السياق أكد اننا نعيد الدعوة لتبنى مبادرتنا التي أعلنا عنها سابقاً لإنشاء صندوق دولى للمساعدة فى تمويل عملية جمع السلاح وإعادة دمج من يقوم بتسليم سلاحه من أعضاء تلك الميليشيات.