وزير الخارجية أمام وزراء دول "جوار ليبيا": نؤيد كافة الخطوات الرامية لإعادة بناء الدولة.. الاشتباكات المسلحة تثير قلق القارة والمجتمع الدولى.. نؤيد طموحات الشعب الليبي في عملية سياسية تنهى الأزمة

أكد وزير الخارجية سامح شكري على أن مصر حرصت في كل مناسبة على التعبير عن تأييدها لكافة خطوات إعادة بناء الدولة والشرعية في ليبيا، وأنها أيدت خيارات الشعب الليبى في مختلف المراحل منذ عام 2011، وحتى انتخاب برلمان ليبى جرى الترحيب به.
وجدد وزير الخارجية في كلمته في افتتاح اجتماعات وزراء خارجية دول الجوار الليبي، والذي يعقد في القاهرة، الترحيب بكل الخطوات التي تساهم في تحقيق طموحات الشعب الليبى في توجيه العملية السياسية بإرادته وفقًا لما يراه تحقيقًا لمصالحه.
وأكد الوزير على أن كل ما سبق يفرض على الجميع العمل للوقف الفورى لإطلاق النار، ووضع حد للمعاناة الإنسانية والمعيشية التي يتعرض لها أبناء الشعب الليبى الشقيق، وأهمية أن يتبع ذلك – وربما يبدأ معه – إطلاق حوار وطنى شامل يضم كافة الأطراف التي تنبذ العنف وترضى بوضع السلاح جانبًا للتوافق حول كيفية الانتهاء من المرحلة المضطربة الحالية، والمضى في بناء مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية التي يتوق إليها الليبيون.
وأشار الوزير إلى أن اجتماع وزراء دول جوار ليبيا هو الآلية التي تهدف إلى بحث كافة المبادرات والمقترحات الممكنة لدعم ومساعدة الشعب الليبى الشقيق على استعادة أمنه واستقراره وإعادة بناء دولته ومؤسساتها، وهو الجهد الذي نأمل أن تنعكس آثاره الإيجابية على أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها.
ولفت إلى أن مصر منذ بداية ثورة السابع عشر من فبراير أكدت ثوابت تعاملها مع الوضع في ليبيا، بدءًا من الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة الليبية، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، وكذا احترام إرادة ورغبة الشعب الليبى بعيدًا عن محاولات بعض الأطراف التي تأبى أن يستكمل الشعب الليبى ثورته باتجاه إقامة نظام سياسي مستقر، وهو ما تبدى في مواصلة اتخاذ تلك الأطراف لمواقف سلبية تمثل آخرها في تصعيد وتيرة أعمال العنف داخل العاصمة الليبية ومدينة بنغازى في سبيل الحصول على مكاسب سياسية.
وأضاف الوزير:" ولا يخفى على الجميع ما تشهده الساحة الليبية من تدهور على الصعيدين الأمني والإنسانى جراء استمرار الاشتباكات الحالية، وما تثيره تلك الاشتباكات من مخاوف وقلق داخلى وإقليمى ودولى إزاء ما يُمكن أن ينتج عنها من خسائر في أرواح المدنيين وأضرار مادية في منشآت حيوية، مثل مطار طرابلس الدولى، ومواقع تخزين المحروقات اللازمة للحياة اليومية، وهى المرافق التي تخدم المواطن الليبى الذي يسعى للانطلاق نحو تحقيق رفاهيته والعيش في إطار دولة حديثة مستقرة تحقيقًا لتطلعاته المشروعة".
ولفت إلى أن مصر لمست منذ فترة طويلة آثار تطورات الوضع الليبى على أمن دول الجوار المباشر في تواجد وحركة عناصر تنظيمات متطرفة وإرهابية لا تقتصر أنشطتها على العمليات الإرهابية داخل الأراضى الليبية، وإنما تمتد إلى دول الجوار بما في ذلك عبر تجارة وتهريب السلاح والأفراد والممنوعات واختراق الحدود، على نحو يمس سيادة دول الجوار بما قد يصل إلى تهديد استقرارها، ويُمكن أن يمتد لتكون له آثاره على مصالح دول خارج المنطقة وهو ما قد يدفع باتجاه أنواع من التدخلات في الشأن الليبى يتعين العمل على تفاديها.
وأوضح أنه في إطار ذلك جاء العمل في إطار محفل دول الجوار الذي انبثقت عنه آليتان خلال الاجتماع الوزارى الذي استضافته العاصمة التونسية في 14 يوليو الماضي، الأولى تتمثل في فريق عمل سياسي تتولى مصر تنسيق أعماله، والثانية تمثلت في فريق عمل أمني وعسكري تتولى الجزائر دور المنسق فيه، وذلك من أجل طرح تصور إقليمى لكيفية مساعدة ودعم مؤسسات الدولة الليبية، وتنظيم جهدنا المشترك لتحقيق أفضل النتائج في أسرع وقت ممكن.
وشدد الوزير على أنه تقع على عاتق المشاركين في الاجتماع مسئولية إيجاد الوسائل والأساليب العملية الأنسب لتحقيق أهدافنا المشتركة من خلال التعامل بشكل جاد ووضع آلية لمساعدة الحكومة الليبية على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وكذا لضبط وتأمين الحدود ومواجهة أخطار الجماعات الإرهابية، وتجفيف كافة منابع تمويلها وتسليحها، وفي هذا السياق فإننا نعيد الدعوة لتبنى مبادرتنا التي أعلنا عنها سابقًا لإنشاء صندوق دولى للمساعدة في تمويل عملية جمع السلاح وإعادة دمج من يقوم بتسليم سلاحه من أعضاء تلك الميليشيات.
وطرح الوزير أن يتبنى الاجتماع مبادرة يقوم الوفد المصري بتوزيع نصها خلال الاجتماع في شكل إعلان يصدر عن المشاركين في هذا الاجتماع، ويشمل مقترحات بمحاور رئيسية لاستعادة دور الدولة والعمل على سحب السلاح الذي تحمله مختلف الميلشيات دون تمييز وبشكل متزامن، وهو الأمر الذي يتطلب تعاونًا وتكاتفًا بين كافة الأطراف المؤثرة على الساحة الليبية لتأمين التعاون المطلوب من قبل كل من يحمل السلاح في ليبيا خارج نطاق الدولة ومؤسسات الجيش والشرطة.
ولفت الوزير إلى أن "انعقاد اجتماع اليوم، وبهذا القدر من الدورية والانتظام، يعد رسالة واضحة لشعوبنا جميعًا وللشعب الليبى الشقيق وللعالم أجمع، أننا الأكثر حرصًا على مصالح الشقيقة ليبيا وأن أهدافنا واضحة لا لبس فيها، ليس فقط تأسيسًا على أرضية أخلاقية وإنما كذلك انطلاقًا من واقعية سياسية مصدرها أن دول الجوار هي الأكثر تأثرًا بتداعيات عدم استقرار الوضع في ليبيا".