د ب أ أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الاثنين على ضرورة العمل للوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا ووضع حد للمعاناة الإنسانية والمعيشية التي يتعرض لها أبناء الشعب الليبي الشقيق ، مقترحا مبادرة لسحب السلاح الذي تحمله مختلف الميلشيات في ليبيا دون تمييز وبشكل متزامن. وطالب شكري ، في كلمته خلال اجتماع دول جوار ليبيا المنعقد في القاهرة اليوم ، بضرورة أن يتبع ذلك وربما يبدأ معه إطلاق حوار وطني شامل يضم كافة الأطراف التي تنبذ العنف وترضى بوضع السلاح جانباً للتوافق حول كيفية الانتهاء من المرحلة المضطربة الحالية، والمضي في بناء مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية التي يتوق إليها الليبيون. وشدد على أهمية الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا لأنه الآلية التي تهدف إلى بحث كافة المبادرات والمقترحات الممكنة لدعم ومساعدة الشعب الليبي الشقيق على استعادة أمنه واستقراره وإعادة بناء دولته ومؤسساتها، وهو الجهد الذى نأمل أن تنعكس آثاره الإيجابية على أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها. وقال إنه "منذ بداية ثورة السابع عشر من فبراير أكدت مصر ثوابت تعاملها مع الوضع في ليبيا الشقيقة، بدءاً من الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة الليبية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وكذا احترام إرادة ورغبة الشعب الليبى بعيداً عن محاولات بعض الأطراف التي تأبى أن يستكمل الشعب الليبي ثورته باتجاه إقامة نظام سياسى مستقر، وهو ما تبدى في مواصلة اتخاذ تلك الأطراف لمواقف سلبية تمثل آخرها في تصعيد وتيرة أعمال العنف داخل العاصمة الليبية ومدينة بنغازي في سبيل الحصول على مكاسب سياسية". واشار إلى أنه لا يخفى على الجميع ما تشهده الساحة الليبية من تدهور على الصعيدين الأمني والإنساني جراء استمرار الاشتباكات الحالية، وما تثيره تلك الاشتباكات من مخاوف وقلق داخلي واقليمي ودولي إزاء ما يُمكن أن ينتج عنها من خسائر في أرواح المدنيين وأضرار مادية في منشآت حيوية، مثل مطار طرابلس الدولى، ومواقع تخزين المحروقات اللازمة للحياة اليومية، وهى المرافق التي تخدم المواطن الليبي الذى يسعى للانطلاق نحو تحقيق رفاهيته والعيش في إطار دولة حديثة مستقرة تحقيقاً لتطلعاته المشروعة. وقال "لقد لمسنا منذ فترة طويلة آثار تطورات الوضع الليبي على أمن دول الجوار المباشر في تواجد وحركة عناصر تنظيمات متطرفة وإرهابية لا تقتصر أنشطتها على العمليات الإرهابية داخل الأراضي الليبية، وإنما تمتد إلى دول الجوار بما في ذلك عبر تجارة وتهريب السلاح والأفراد والممنوعات واختراق الحدود، على نحو يمس سيادة دول الجوار بما قد يصل إلى تهديد استقرارها، ويُمكن أن يمتد لتكون له آثاره على مصالح دول خارج المنطقة وهو ما قد يدفع باتجاه أنواع من التدخلات في الشأن الليبي يتعين العمل على تفاديها". وأكد على ضرورة إيجاد الوسائل والأساليب العملية الأنسب لتحقيق أهدافنا المشتركة من خلال التعامل بشكل جاد ووضع آلية لمساعدة الحكومة الليبية على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وكذا لضبط وتأمين الحدود ومواجهة أخطار الجماعات الإرهابية، وتجفيف كافة منابع تمويلها وتسليحها. ودعا لتبنى مبادرة مصرية تم الاعلان عنها سابقاً لإنشاء صندوق دولي للمساعدة في تمويل عملية جمع السلاح وإعادة دمج من يقوم بتسليم سلاحه من أعضاء تلك الميليشيات. وطرح وزير الخارجية المصري مبادرة في شكل إعلان يصدر عن المشاركين في هذا الاجتماع، ويشمل مقترحات بمحاور رئيسية لاستعادة دور الدولة والعمل على سحب السلاح الذي تحمله مختلف الميلشيات دون تمييز وبشكل متزامن، وهو الأمر الذي يتطلب تعاوناً وتكاتفاً بين كافة الأطراف المؤثرة على الساحة الليبية لتامين التعاون المطلوب من قبل كل من يحمل السلاح في ليبيا خارج نطاق الدولة ومؤسسات الجيش والشرطة. وأكد الوزير المصري ثقته وإصراره على أن يكون هذا الاجتماع خطوة مهمة على طريق تحقيق الاستقرار المنشود لليبيا ودول المنطقة.
