شكري: مبادرة مصرية لاستعادة دور ليبيا وسحب سلاح الميلشيات

طرح وزير الخارجية سامح شكري على الاجتماع الوزاري الرابع لدول الجوار مع ليبيا أن يتبنى الاجتماع مبادرة مصرية في إعلان يصدر عن المشاركين.
وتشمل المبادرة مقترحات بمحاور رئيسية لاستعادة دور الدولة الليبية والعمل على سحب السلاح الذي تحمله مختلف الميلشيات دون تمييز وبشكل متزامن، وقال "الأمر يتطلب تعاوناً وتكاتفاً بين كافة الأطراف المؤثرة على الساحة الليبية لتأمين التعاون المطلوب من قبل كل من يحمل السلاح في ليبيا خارج نطاق الدولة ومؤسسات الجيش والشرطة.. وأتمنى التعرف على ملاحظاتكم لعل جهدنا المشترك يثري هذا الجهد بما يجعله أقرب إلى تحقيق الهدف منه".
جاء ذلك خلال كلمة شكري أمام الاجتماع الوزاري الرابع لدول الجوار مع ليبيا الذي بدأ أعماله اليوم بالقاهرة برئاسة مصر وبمشاركة وزراء خارجية كل من ليبيا والجزائر وتونس والسودان وتشاد ومسئول من دولة النيجر، والأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، و مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا داليتا محمد داليتا، ومبعوث الجامعة العربية ناصر القدوة.
وأضاف شكري:تقع على عاقتنا في اجتماعنا هذا مسئولية إيجاد الوسائل والأساليب العملية الأنسب لتحقيق أهدافنا المشتركة من خلال التعامل بشكل جاد ووضع آلية لمساعدة الحكومة الليبية على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وكذا لضبط وتأمين الحدود ومواجهة أخطار الجماعات الإرهابية، وتجفيف كافة منابع تمويلها وتسليحها، وفي هذا السياق فإننا نعيد الدعوة لتبنى مبادرتنا التي أعلنا عنها سابقاً لإنشاء صندوق دولي للمساعدة في تمويل عملية جمع السلاح وإعادة دمج من يقوم بتسليم سلاحه من أعضاء تلك الميليشيات.
وفيما يلي نص كلمة وزير الخارجية :
معالي الوزير محمد عبد العزيز وزير خارجية ليبيا الشقيقة،
أصحاب المعالي وزراء خارجية دول جوار ليبيا،
معالي أمين عام جامعة الدول العربية الدكتور/ نبيل العربي
معالي مبعوث جامعة الدول العربية / ناصر القدوة
معالي مبعوث الإتحاد الإفريقي إلى ليبيا/ داليتا محمد داليتا
السيدات والسادة،
يسعدني أن أرحب بكم في بلدكم الثاني للمشاركة في الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا، وهى الآلية التي تهدف إلى بحث كافة المبادرات والمقترحات الممكنة لدعم ومساعدة الشعب الليبي الشقيق على استعادة أمنه واستقراره وإعادة بناء دولته ومؤسساتها، وهو الجهد الذي نأمل أن تنعكس آثاره الإيجابية على أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها.
فمنذ بداية ثورة السابع عشر من فبراير أكدت مصر ثوابت تعاملها مع الوضع في ليبيا الشقيقة، بدءاً من الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة الليبية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وكذا احترام إرادة ورغبة الشعب الليبي بعيداً عن محاولات بعض الأطراف التي تأبى أن يستكمل الشعب الليبي ثورته باتجاه إقامة نظام سياسي مستقر، وهو ما تبدى في مواصلة اتخاذ تلك الأطراف لمواقف سلبية تمثل آخرها في تصعيد وتيرة أعمال العنف داخل العاصمة الليبية ومدينة بنغازي في سبيل الحصول على مكاسب سياسية.
ولا يخفى على الجميع ما تشهده الساحة الليبية من تدهور على الصعيدين الأمني والإنساني جراء استمرار الاشتباكات الحالية، وما تثيره تلك الاشتباكات من مخاوف وقلق داخلي وإقليمي ودولي إزاء ما يُمكن أن ينتج عنها من خسائر في أرواح المدنيين وأضرار مادية في منشآت حيوية، مثل مطار طرابلس الدولي، ومواقع تخزين المحروقات اللازمة للحياة اليومية، وهى المرافق التي تخدم المواطن الليبي الذي يسعى للانطلاق نحو تحقيق رفاهيته والعيش في إطار دولة حديثة مستقرة تحقيقاً لتطلعاته المشروعة.
لقد لمسنا منذ فترة طويلة آثار تطورات الوضع الليبي على أمن دول الجوار المباشر في تواجد وحركة عناصر تنظيمات متطرفة وإرهابية لا تقتصر أنشطتها على العمليات الإرهابية داخل الأراضي الليبية، وإنما تمتد إلى دول الجوار بما في ذلك عبر تجارة وتهريب السلاح والأفراد والممنوعات واختراق الحدود، على نحو يمس سيادة دول الجوار بما قد يصل إلى تهديد استقرارها، ويُمكن أن يمتد لتكون له آثاره على مصالح دول خارج المنطقة وهو ما قد يدفع باتجاه أنواع من التدخلات في الشأن الليبي يتعين العمل على تفاديها.
وانطلاقاً من إدراك دولنا لهذه المخاطر، فقد جاء العمل في إطار محفل دول الجوار الذي انبثقت عنه آليتان خلال الاجتماع الوزاري الذي استضافته العاصمة التونسية في 14 يوليو الماضي، الأولى تتمثل في فريق عمل سياسي تتولى مصر تنسيق أعماله، والثانية تمثلت في فريق عمل أمنى وعسكري تتولى الجزائر دور المنسق فيه، وذلك من أجل طرح تصور إقليمي لكيفية مساعدة ودعم مؤسسات الدولة الليبية، وتنظيم جهدنا المشترك لتحقيق أفضل النتائج في أسرع وقت ممكن.
السيدات والسادة،
لقد حرصت مصر في كل مناسبة على التعبير عن تأييدها لكافة خطوات إعادة بناء الدولة والشرعية في ليبيا، ومن ثم فقد أيدت خيارات الشعب الليبي في مختلف المراحل منذ عام 2011، وهى الخيارات التي كان آخر ثمارها انتخاب برلمان ليبي رحبنا ونجدد الترحيب به من هنا، وبكل الخطوات التي تساهم في تحقيق طموحات الشعب الليبي في توجيه العملية السياسية بإرادته وفقاً لما يراه تحقيقاً لمصالحه.
كل ما سبق يفرض على الجميع العمل للوقف الفوري لإطلاق النار، ووضع حد للمعاناة الإنسانية والمعيشية التي يتعرض لها أبناء الشعب الليبي الشقيق، وأهمية أن يتبع ذلك – وربما يبدأ معه – إطلاق حوار وطني شامل يضم كافة الأطراف التي تنبذ العنف وترضى بوضع السلاح جانباً للتوافق حول كيفية الانتهاء من المرحلة المضطربة الحالية، والمضي في بناء مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية التي يتوق إليها الليبيون.
أيها الأخوة الأعزاء
تقع على عاقتنا في اجتماعنا هذا مسؤولية إيجاد الوسائل والأساليب العملية الأنسب لتحقيق أهدافنا المشتركة من خلال التعامل بشكل جاد ووضع آلية لمساعدة الحكومة الليبية على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وكذا لضبط وتأمين الحدود ومواجهة أخطار الجماعات الإرهابية، وتجفيف كافة منابع تمويلها وتسليحها، وفي هذا السياق فإننا نعيد الدعوة لتبنى مبادرتنا التي أعلنا عنها سابقاً لإنشاء صندوق دولي للمساعدة في تمويل عملية جمع السلاح وإعادة دمج من يقوم بتسليم سلاحه من أعضاء تلك الميليشيات.
وتحقيقاً لهذه الأهداف، فأنني اطرح عليكم أن يتبنى محفلنا هذا مبادرة يقوم الوفد المصري بتوزيع نصها ألان في شكل إعلان يصدر عن المشاركين في هذا الاجتماع، ويشمل مقترحات بمحاور رئيسية لاستعادة دور الدولة والعمل على سحب السلاح الذي تحمله مختلف الميلشيات دون تمييز وبشكل متزامن، وهو الأمر الذي يتطلب تعاوناً وتكاتفاً بين كافة الأطراف المؤثرة على الساحة الليبية لتامين التعاون المطلوب من قبل كل من يحمل السلاح في ليبيا خارج نطاق الدولة ومؤسسات الجيش والشرطة...وأتمنى التعرف على ملاحظاتكم لعل جهدنا المشترك يثري هذا الجهد بما يجعله أقرب إلى تحقيق الهدف منه...
الحضور الكريم،
إن انعقاد اجتماعنا اليوم، وبهذا القدر من الدورية والانتظام، يعد رسالة واضحة لشعوبنا جميعاً وللشعب الليبي الشقيق وللعالم أجمع، أننا الأكثر حرصاً على مصالح الشقيقة ليبيا وأن أهدافنا واضحة لا لبس فيها، ليس فقط تأسيساً على أرضية أخلاقية وإنما كذلك انطلاقاً من واقعية سياسية مصدرها أن دول الجوار هي الأكثر تأثراً بتداعيات عدم استقرار الوضع في ليبيا.
وفي الختام، وإذْ أجدد ثقتي وإصراري على أن يكون هذا الاجتماع خطوة مهمة على طريق تحقيق الاستقرار المنشود لليبيا ودول المنطقة، فإنني أذكركم بأن أعين شعوبنا وآمالها معلقة على مثل هذا الاجتماع وترجو له النجاح والتوفيق لما فيه صالح الجميع في المنطقة كلها.
أشكركم مرة أخرى على مشاركتكم الفعالة وتشريفكم بالحضور وأدعوكم لإلقاء كلماتكم ثم مناقشة ما هو مطروح علينا أمامنا في جدول الأعمال،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
طرح وزير الخارجية سامح شكري على الاجتماع الوزاري الرابع لدول الجوار مع ليبيا أن يتبنى الاجتماع مبادرة مصرية في إعلان يصدر عن المشاركين.
وتشمل المبادرة مقترحات بمحاور رئيسية لاستعادة دور الدولة الليبية والعمل على سحب السلاح الذي تحمله مختلف الميلشيات دون تمييز وبشكل متزامن، وقال "الأمر يتطلب تعاوناً وتكاتفاً بين كافة الأطراف المؤثرة على الساحة الليبية لتأمين التعاون المطلوب من قبل كل من يحمل السلاح في ليبيا خارج نطاق الدولة ومؤسسات الجيش والشرطة.. وأتمنى التعرف على ملاحظاتكم لعل جهدنا المشترك يثري هذا الجهد بما يجعله أقرب إلى تحقيق الهدف منه".
جاء ذلك خلال كلمة شكري أمام الاجتماع الوزاري الرابع لدول الجوار مع ليبيا الذي بدأ أعماله اليوم بالقاهرة برئاسة مصر وبمشاركة وزراء خارجية كل من ليبيا والجزائر وتونس والسودان وتشاد ومسئول من دولة النيجر، والأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، و مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا داليتا محمد داليتا، ومبعوث الجامعة العربية ناصر القدوة.
وأضاف شكري:تقع على عاقتنا في اجتماعنا هذا مسئولية إيجاد الوسائل والأساليب العملية الأنسب لتحقيق أهدافنا المشتركة من خلال التعامل بشكل جاد ووضع آلية لمساعدة الحكومة الليبية على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وكذا لضبط وتأمين الحدود ومواجهة أخطار الجماعات الإرهابية، وتجفيف كافة منابع تمويلها وتسليحها، وفي هذا السياق فإننا نعيد الدعوة لتبنى مبادرتنا التي أعلنا عنها سابقاً لإنشاء صندوق دولي للمساعدة في تمويل عملية جمع السلاح وإعادة دمج من يقوم بتسليم سلاحه من أعضاء تلك الميليشيات.
وفيما يلي نص كلمة وزير الخارجية :
معالي الوزير محمد عبد العزيز وزير خارجية ليبيا الشقيقة،
أصحاب المعالي وزراء خارجية دول جوار ليبيا،
معالي أمين عام جامعة الدول العربية الدكتور/ نبيل العربي
معالي مبعوث جامعة الدول العربية / ناصر القدوة
معالي مبعوث الإتحاد الإفريقي إلى ليبيا/ داليتا محمد داليتا
السيدات والسادة،
يسعدني أن أرحب بكم في بلدكم الثاني للمشاركة في الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا، وهى الآلية التي تهدف إلى بحث كافة المبادرات والمقترحات الممكنة لدعم ومساعدة الشعب الليبي الشقيق على استعادة أمنه واستقراره وإعادة بناء دولته ومؤسساتها، وهو الجهد الذي نأمل أن تنعكس آثاره الإيجابية على أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها.
فمنذ بداية ثورة السابع عشر من فبراير أكدت مصر ثوابت تعاملها مع الوضع في ليبيا الشقيقة، بدءاً من الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة الليبية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وكذا احترام إرادة ورغبة الشعب الليبي بعيداً عن محاولات بعض الأطراف التي تأبى أن يستكمل الشعب الليبي ثورته باتجاه إقامة نظام سياسي مستقر، وهو ما تبدى في مواصلة اتخاذ تلك الأطراف لمواقف سلبية تمثل آخرها في تصعيد وتيرة أعمال العنف داخل العاصمة الليبية ومدينة بنغازي في سبيل الحصول على مكاسب سياسية.
ولا يخفى على الجميع ما تشهده الساحة الليبية من تدهور على الصعيدين الأمني والإنساني جراء استمرار الاشتباكات الحالية، وما تثيره تلك الاشتباكات من مخاوف وقلق داخلي وإقليمي ودولي إزاء ما يُمكن أن ينتج عنها من خسائر في أرواح المدنيين وأضرار مادية في منشآت حيوية، مثل مطار طرابلس الدولي، ومواقع تخزين المحروقات اللازمة للحياة اليومية، وهى المرافق التي تخدم المواطن الليبي الذي يسعى للانطلاق نحو تحقيق رفاهيته والعيش في إطار دولة حديثة مستقرة تحقيقاً لتطلعاته المشروعة.
لقد لمسنا منذ فترة طويلة آثار تطورات الوضع الليبي على أمن دول الجوار المباشر في تواجد وحركة عناصر تنظيمات متطرفة وإرهابية لا تقتصر أنشطتها على العمليات الإرهابية داخل الأراضي الليبية، وإنما تمتد إلى دول الجوار بما في ذلك عبر تجارة وتهريب السلاح والأفراد والممنوعات واختراق الحدود، على نحو يمس سيادة دول الجوار بما قد يصل إلى تهديد استقرارها، ويُمكن أن يمتد لتكون له آثاره على مصالح دول خارج المنطقة وهو ما قد يدفع باتجاه أنواع من التدخلات في الشأن الليبي يتعين العمل على تفاديها.
وانطلاقاً من إدراك دولنا لهذه المخاطر، فقد جاء العمل في إطار محفل دول الجوار الذي انبثقت عنه آليتان خلال الاجتماع الوزاري الذي استضافته العاصمة التونسية في 14 يوليو الماضي، الأولى تتمثل في فريق عمل سياسي تتولى مصر تنسيق أعماله، والثانية تمثلت في فريق عمل أمنى وعسكري تتولى الجزائر دور المنسق فيه، وذلك من أجل طرح تصور إقليمي لكيفية مساعدة ودعم مؤسسات الدولة الليبية، وتنظيم جهدنا المشترك لتحقيق أفضل النتائج في أسرع وقت ممكن.
السيدات والسادة،
لقد حرصت مصر في كل مناسبة على التعبير عن تأييدها لكافة خطوات إعادة بناء الدولة والشرعية في ليبيا، ومن ثم فقد أيدت خيارات الشعب الليبي في مختلف المراحل منذ عام 2011، وهى الخيارات التي كان آخر ثمارها انتخاب برلمان ليبي رحبنا ونجدد الترحيب به من هنا، وبكل الخطوات التي تساهم في تحقيق طموحات الشعب الليبي في توجيه العملية السياسية بإرادته وفقاً لما يراه تحقيقاً لمصالحه.
كل ما سبق يفرض على الجميع العمل للوقف الفوري لإطلاق النار، ووضع حد للمعاناة الإنسانية والمعيشية التي يتعرض لها أبناء الشعب الليبي الشقيق، وأهمية أن يتبع ذلك – وربما يبدأ معه – إطلاق حوار وطني شامل يضم كافة الأطراف التي تنبذ العنف وترضى بوضع السلاح جانباً للتوافق حول كيفية الانتهاء من المرحلة المضطربة الحالية، والمضي في بناء مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية التي يتوق إليها الليبيون.
أيها الأخوة الأعزاء
تقع على عاقتنا في اجتماعنا هذا مسؤولية إيجاد الوسائل والأساليب العملية الأنسب لتحقيق أهدافنا المشتركة من خلال التعامل بشكل جاد ووضع آلية لمساعدة الحكومة الليبية على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وكذا لضبط وتأمين الحدود ومواجهة أخطار الجماعات الإرهابية، وتجفيف كافة منابع تمويلها وتسليحها، وفي هذا السياق فإننا نعيد الدعوة لتبنى مبادرتنا التي أعلنا عنها سابقاً لإنشاء صندوق دولي للمساعدة في تمويل عملية جمع السلاح وإعادة دمج من يقوم بتسليم سلاحه من أعضاء تلك الميليشيات.
وتحقيقاً لهذه الأهداف، فأنني اطرح عليكم أن يتبنى محفلنا هذا مبادرة يقوم الوفد المصري بتوزيع نصها ألان في شكل إعلان يصدر عن المشاركين في هذا الاجتماع، ويشمل مقترحات بمحاور رئيسية لاستعادة دور الدولة والعمل على سحب السلاح الذي تحمله مختلف الميلشيات دون تمييز وبشكل متزامن، وهو الأمر الذي يتطلب تعاوناً وتكاتفاً بين كافة الأطراف المؤثرة على الساحة الليبية لتامين التعاون المطلوب من قبل كل من يحمل السلاح في ليبيا خارج نطاق الدولة ومؤسسات الجيش والشرطة...وأتمنى التعرف على ملاحظاتكم لعل جهدنا المشترك يثري هذا الجهد بما يجعله أقرب إلى تحقيق الهدف منه...
الحضور الكريم،
إن انعقاد اجتماعنا اليوم، وبهذا القدر من الدورية والانتظام، يعد رسالة واضحة لشعوبنا جميعاً وللشعب الليبي الشقيق وللعالم أجمع، أننا الأكثر حرصاً على مصالح الشقيقة ليبيا وأن أهدافنا واضحة لا لبس فيها، ليس فقط تأسيساً على أرضية أخلاقية وإنما كذلك انطلاقاً من واقعية سياسية مصدرها أن دول الجوار هي الأكثر تأثراً بتداعيات عدم استقرار الوضع في ليبيا.
وفي الختام، وإذْ أجدد ثقتي وإصراري على أن يكون هذا الاجتماع خطوة مهمة على طريق تحقيق الاستقرار المنشود لليبيا ودول المنطقة، فإنني أذكركم بأن أعين شعوبنا وآمالها معلقة على مثل هذا الاجتماع وترجو له النجاح والتوفيق لما فيه صالح الجميع في المنطقة كلها.
أشكركم مرة أخرى على مشاركتكم الفعالة وتشريفكم بالحضور وأدعوكم لإلقاء كلماتكم ثم مناقشة ما هو مطروح علينا أمامنا في جدول الأعمال،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،