إلغاء التوكيلات.. ضربة قاضية لسماسرة المدن الجديدة

فى خطوة وصفها البعض بالضربة القاضية لسماسرة العقارات بالمدن العمرانية الجديدة الذين يتاجرون بالوحدات السكنية وقطع الأراضى من الباب الخلفى ممثلًا فى «الشهر العقارى»، حيث تلقت كافة مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية قرارا موقعًا عليه من وزير الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى يلزمهم بعدم تحرير توكيلات أو توثيق عقود بيع للوحدات السكنية والأراضى التابعة للمدن العمرانية الجديدة، دون إحضار شهادة من أجهزة المدن العمرانية الجديدة يفيد بأن الوحدة السكنية أو التجارية والصناعية وأراضى الإسكان غير خاضعة للقانون رقم 33 لسنة 2014 والذى ينص على بطلان كل تصرف فى وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى ويحظر على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العينى أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أى معاملات على وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى إلا بعد موافقة وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ممثلة فى صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى بالنسبة للوحدات السكنية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة لقطع الأراضى.
ومن جانبه، أوضح أحمد مجدى محام وعضو مجلس أمناء بإحدى المدن العمرانية الجديدة أن هذا القانون قضى تماما على المتاجرة بالوحدات السكنية والأراضى التى تتم من خلال السماسرة، مشيرًا إلى أن الوحدات السكنية وأراضى الإسكان لا يجوز بيعها إلا بعد سداد كامل أقساطها حيث تتم عملية التنازل فى أجهزة المدن الجديدة وفقا لشروط ورسوم محددة، وللتحايل على ذلك اتجه السماسرة للباب الخلفى والبديل عن أجهزة المدن العمرانية الجديدة وهو الشهر العقارى لتحرير توكيلات موثقة بين صاحب العين «البائع» والشخص «الشارى» على أن ينص التوكيل على صيغة محدده وهى أن يوكل صاحب العين شخص بعينه فى الحضور نيابة عنه لجهاز المدينة لاستلام وتقديم الأوراق والتعامل مع كافة الإدارات وتسديد الأقساط والتعامل مع كافة البنوك فيما يخص العين خاصة بنك الإسكان والتنازل والبيع للنفس وللغير والتعامل مع كافة المرافق كهرباء مياه غاز تليفونات ولا يجوز إلغاء التوكيل إلا بحضور الطرفين، وأوضح مجدى أنه بموجب هذا التوكيل يصبح الموكل مالكا للأرض أو الوحدة السكنية وله حق التصرف فيها كما يشاء، مشيرًا إلى أن نحو80% من سكان المدن يتملكون وحدات سكنية وأراضى بموجب هذه التوكيلات، من ناحية أخرى رفضت أجهزة المدن العمرانية الجديدة تحرير أى شهادات تفيد بذلك إلا بعد مراجعة وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وهو ما أدى بدوره لوقف عمليات البيع والشراء فى العقارات بالمدن العمرانية الجديدة وخلو مكاتب التوثيق العقارى من روادها، وأمام ذلك لجأ أصحاب الوحدات والأراضى السكنية لإجراء عمليات البيع والشراء من خلال التنازل عن العين داخل أجهزة المدن.