السجن عاماً و10 آلاف جنيه غرامة لمخالفة قانون الإسكان الاجتماعي

أكد الدكتور فتحي البرادعي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أن مشروع القانون الجديد المنظم لإنشاء وتداول الأراضي التي ستطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للفئات المتوسطة أو الوحدات السكنية لقاطني العشوائيات ومحدودي الدخل بما تضمنه من عقوبات مغلظة جمعت بين السجن لعام و 10 آلاف جنيه غرامة من شأنه تقليص ظاهرة طوابير الباحثين عن شقق بالمحافظات والمدن الجديدة.. والسماسرة المتاجرين بها.. خاصة وأن العقوبة ستشمل أيضا العاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق في حالة مخالفة نصوص القانون التي حظرت الشهر أو التسجيل العيني لهذه الأراضي أو الوحدات السكنية إلا بعد مرور 5 سنوات من الحصول عليها وإتهام أعمال البناء وفقا للمادة السادسة من القانون الذي ينتظر أن يصدر المجلس العسكري المرسوم الذي يدخله حيز التنفيذ خلال أيام يتوقع أن تكون عقب إجازة عيد الفطر.
وكانت المادة 6 نصت علي أن يقع باطلا كل تصرف في وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات التنفيذية الصادرة له كما حظرت علي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهر أو التسجيل العيني، أو التصديق أو إثبات التاريخ علي التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو آي معاملات علي هذه الشقق إلا بعد موافقة وزارة الإسكان ممثلة في صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي الذي تجري حاليا ترتيبات إنشائه أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.