تأكيدا لانفراد "الوفد"

وزير الإسكان يلزم المدن الجديدة برهن العقارات للبنوك مقابل الحصول علي القروض

تأكيدا لانفراد «الوفد» بنشر مشروع تعديلات قانون رهن العقارات والمباني دون الأرض بالمدن الجديدة للبنوك ومؤسسات التمويل التي راجعها المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل بصفته رئيسا للجنة التشريعة بمجلس الوزراء
أصدر المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرار رقم 100 لسنة 2014، الذي تضمن في مادته الأولي التزام أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمنح شركات التمويل العقاري أو البنوك إفادة في موعد غايته 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب بإمكانية الرهن من عدمه للمباني أو الوحدات السكنية المقامة علي المساحات المخصصة للأفراد والمستثمرين دون الأرض بعد سداد كافة مستحقات الهيئة، وتضمنت المادة الأولي من القرار الوزاري أنه حال الإفادة بعدم إمكانية رهن المبني أو الوحدة السكنية أو رفض الطلب يوضح سبب الرفض ويحق للطالب الطعن عليه أمام لجنة التظلمات الرئيسية.
كما تضمنت المادة الأولي لقرار «محلب» بأن تقيد طلبات الرهن - وفقا لأسبقية تقديمها - في دفتر أو سجل خاص للرهون يعد لذلك بالإدارة المختصة بكل جهاز مجتمع عمراني جديد ويثبت فيه ما تم من إجراءات في شأن كل طلب ويحق للطالب أو صاحب المصلحة الحصول علي شهادة ما تم بهذا العقار من رهون أو ما اتخذ من إجراءات بشأنه.
في سياق متصل، تضمنت المادة الثانية إصدار الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهادة بالعقار أو الوحدة الممولة بطريق التمويل العقاري والمطلوب تسجيلها وتتضمن كافة البيانات المساحية المتعلقة بها، وتسلسل الملكية حتي أيلولتها الي طالب التسجيل، وما عسي أن يكون قد جري من تصرفات أو قيود رهن ومطابقة البناء مع الترخيص الصادر له، وتكون هذه الشهادة موجهة الي الشهر العقاري المختص للتسجيل بموجبها وتسلم صورة منها الي طالب الشهادة.
وأوضحت المادة الثالثة من قرار «محلب» أنه حال قبول طلبات التمويل العقاري للوحدات المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يفوض رؤساء أجهزة الهيئة في التوقيع علي عقود التمويل العقاري الثلاثية الصادر بشأن نماذجها قرار من وزير الاستثمار وفقا لأحكام قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية علي أن تعفي الوحدات السكنية الممولة بالتمويل العقاري من رسوم التنازل.
وأجازت المادة الرابعة التسجيل الجزئي عن جزء من المساحات الكبيرة المخصصة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشرط سداد الأقساط المالية المستحقة السداد عن المساحة المخصصة بكاملها حتي تاريخ طلب التسجيل وسداد كامل الثمن المطلوب تسجيله.
وأكدت المادة الخامسة العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلي الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.