أحسب أنه بعد تشكيل وزارة مستقلة للتطوير الحضارى والعشوائيات- لأول مرة- ونص دستور 2014 صراحة فى مادته 78 على التزام الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة.. أن الموازنة العامة للدولة يجب أن توفر الاعتمادات اللازمة للوزارة الوليدة.. للبدء فى دعم صندوق العشوائيات الذى يعانى من عجز شديد.. حتى يمكن إنقاذ المناطق غير الآمنة.. والتى يمكن أن تسبب لنا بعض الكوارث مثل منطقتى الدويقة ومنشية ناصر القاهرة! وأعتقد أن خطة تطوير العشوائيات يجب أن نركز أولا على عدد محدود من المناطق العشوائية الأكثر سوءا.. ويتم وضع جدول زمنى لها لمدها بالمرافق، والمياه الصالحة للشرب، والصرف الصحى والكهرباء والمدارس والأسواق الحضارية وتنظيم شوارعها، لأن كل الخطط السابقة فى التعامل مع العشوائيات كانت تتم فى جميع المناطق السابقة فى وقت واحد.. وفى كل المحافظات وتستخدم الحكومات المتعاقبة أسلوب المسكنات فى علاج مشاكل هذه المناطق العشوائية. وللأسف الشديد فإننا لم نسمع أو نر أى منطقة عشوائية تم الانتهاء من تطويرها كاملا.. حتى نضمن حياة كريمة لسكانها. وقد أدى أٍسلوب المسكنات فى المعالجة إلى زيادة عدد المناطق العشوائية.. ووصل عددها حتى الآن إلى 372 منطقة عشوائية فى مصر كلها، وأصبح 20% من سكان مصر يعيشون فى عشوائيات بسبب غيبة التخطيط أو إتباع سياسة التخطيط العشوائية.. وعدم تطبيق القوانين لحماية أراضى الدولة التى استولت مافيا الأراضى على آلاف الأفدنة منها تحت سمع وبصر أجهزة المحليات.. بالإضافة إلى البناء على الأراضى الزراعية.. خاصة بعد ثورة 25 يناير 2011 عندما عشنا فى فوضى لا مثيل لها بسبب الغياب الأمنى! إن مشكلة تطوير العشوائيات يجب أن تكون لها الأولوية فى برامج حكومة م.إبراهيم محلب حتى تفعل نصوص الدستور على أرض الواقع.