أرض الفسطاط حائرة بين الآثار ومحافظة القاهرة

أزمة كبرى بين وزارة الآثار ومحافظة القاهرة حول ملكية كل منهما 7 أفدنة تابعة لمنطقة الفسطاط الأثرية.. أكتوبر تلقت مستندات تتهم المحافظة بالاستيلاء على هذه المساحة التى تخضع لإشراف الوزارة، بينما تؤكد المحافظة أن الأرض تابعة لها وتستعد لإقامة حديقة عليها. فى البداية، قال ممدوح السيد مدير منطقة الفسطاط الأثرية إنه قبل ثورة يناير تم استقطاع جزء من الفسطاط للبناء عليه مثل عمائر الفسطاط التابعة لشركة خاصة وأيضًا حديقة الفسطاط التى أنشئت على جزء من سور صلاح الدين الأيوبى ومبان أخرى، وبعد الثورة تم استقطاع جزء آخر لتحويله إلى ناد للعاملين بوزارة الآثار واستخدم جزء ليس بالقليل كمقلب زبالة لمحافظه القاهرة، مضيفا أنه بعد زيارة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لمجمع الأديان وتفقده للفسطاط، طالب بتطوير موقع الفسطاط و بناء عليه بدأت المحافظة برفع القمامة ثم بدأت بردم الموقع وإنشاء حديقة، ويدل هذا على تنازل وزير الآثار عن الموقع وحقه القانونى به لمحافظة القاهرة، وهذا يخالف قانون الآثار 117 وكذلك مادتا 49 و 50 بالدستور.
وأضاف: زار محافظ القاهرة المنطقة فى التاسع والعشرين من مارس الماضى، وقال لمفتشى الآثار إن الأرض ملك المحافظة وأنه اتفق مع وزيرالآثار على إنشاء حديقة عليها، لذلك أرسل مفتشو الآثار خطابا إلى سمارات حافظ رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، بما جرى فى زيارة المحافظ مطالبينه بالتدخل لأن الحديقة المزمع إنشاؤها ستقوم برفع منسوب المياه الجوفية بما يضر بآثار المدينة، منبهين إلى وجود حديقتين بالفعل فى الفسطاط وعدم احتياج المدينة للمزيد. وأضاف أنه حصل على خطابات رسمية من محافظة القاهرة مرسلة لوزارة الآثار تفيد طلب المحافظة استغلال الأرض لإقامة مدرسة فنية أو مستشفى رمد، رغم وجود 30 فدانا بنفس المنطقة ترفض محافظة القاهرة استلامها من وزارة الآثار، مشيرا إلى تلقيه تهديدا من وزير الآثار بالتحقيق معه بعدما صرح لوسائل الإعلام بأن المحافظة ردمت أرضا أثرية، مؤكدا أنه تقدم ببلاغ رسمى للرقابة الإدارية بتاريخ 16أبريل 2014 بهذا الخصوص.
وأشار ممدوح إلى أنه من خلال عمليات التنقيب المستمرة من مطلع القرن العشرين حتى الآن تم العثور على العديد من البرديات، أوانٍ زجاجية، آلاف القطع من الفخار والخزف والمنسوجات التى اشتهرت بها الفسطاط غير أطلال البيوت والتى يعود بعضها إلى العصر الأيوبى ولاتزال الفسطاط تحوى الكثير من آثار مصر التى تؤرخ 1000 عام من القرن السابع الميلادى إلى القرن السابع عشر. وبحسب المستندات التى تلقينا نسخة منها أشارت إلى أنه فى 2/11/2011 انعقدت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واستعرضت كتاب محافظ القاهرة بخصوص مراجعة قطعة الأرض البالغ مساحتها حوالى 4.2 فدان الكائنة بشارع الفسطاط، وقررت اللجنة عدم الموافقة على إقامة المدرسة الصناعية، حيث إنها تقع على مدخل مدينة الفسطاط بما يمثلة من تدمير الاطلال الأثرية وتشويه المعالم الأثرية وأن ما وافقت عليه اللجنة الدائمة بتاريخ 20/7/2008 من مشاريع محافظة القاهرة وشركة خاصة يكفى لتنفيذ كافة مشروعات المحافظة دون الإضرار بالمنطقة الأثرية.
ورغم رفض اللجنة لتخصيص قطعة الأرض لمشروعات المحافظة فإن المحافظة حاولت التحايل مرة أخرى لسلب قطعة الأرض فأرسلت خطابا جديدا لوزير الدولة لشئون الآثار تقول فيه رأيت الكتابة لسيادتكم للتفضل بالتوجيه لمراجعة موقف قطعتى الأرض 4،2 لإقامة مدرسة عليها و الأخرى 3 أفدانة لإقامة مستشفى خيرى للرمد حيال خروجهما من الخضوع للآثار من عدمه ، وذلك حتى يتسنى للهيئة العامة للأبنية التعليمية تنفيذ قرار التخصيص، وحتى يتسنى للمحافظة استغلال مساحة 3 أفدنة وذلك حفاظا على قطعتى الأرض من التعدى وحفاظا على المال العام.
وضمن محاولات المحافظة التحايل على أخذ قطعتى الأرض أرسل مكتب السكرتير العام لمحافظ القاهرة خطابا لرئيس قطاع الآثار الإسلامية ونصه أرسل لسيادتكم صورة مذكرة الإدارة العامة للاملاك بالمحافظة المؤرخة 17/11/2013 بشأن عدم استغلال مساحة 7 أفدنة بمنطقة الفسطاط الأثرية والآثار المترتبة على ذلك من تعديات من قبل المواطنين وتحويلها إلى مقلب قمامة، رجاء التكرم بالنظر واتخاذ اللازم فيما يخص قطاع سيادتكم.
وثبت أن المحافظة هى التى حولتها كمقلب للقمامة حتى تضع يدها على قطعة الأرض وذلك مثبت من خلال محاضر تم إرسالها وزارة الدولة لشئون الآثار وقطاع الآثار الإسلامية والقبطية ومناطق آثار مصر القديمة والفساط و منطقة آثار الفسطاط إلى نائب محافظ المنطقة الجنوبية فى 26/1/2014 والذى ينص على نحيط سيادتكم علما بأن سيارات المحافظة التابعة للمحافظة وأيضًا السيارات التابعة للأحياء المحاورة لحى مصر القديمة وحى السيدة زينب والخليفة وغيرها، تقوم يوميا بإلقاء القمامة والمخلفات على الأرض المعروفة بإخلاء شركة المقاولون العرب الكائنة خلف المخزن المتحفة الجديد بالفسطاط وخلف مركز الخزف، وعليه فإن ما قامت به المحافظة من صرف كل هذه النفقات التى وصلت إلى مليون ونصف جنيه جاء فى إطار رفع الضرر الواقع من الحى نفسه على الأرض وليس من قبل هيئة الآثار متمثلة فى منطقة آثار الفسطاط التى عانت الكثير فى المطالبة بحل جذرى للمشكلة الآنية، ونتشرف بذكر - أقام بعض من عربات الحى والأحياء المجاورة التى ما زالت تقوم بإلقاء القمامة على الأرض حتى تاريخ كتابة تلك السطور منها سيارات أرقام: (716ج ب ر)، (محافظة 3899)، (س ب ر 396)، (س ب ر 591)، (س ب ر 981)، (س ب ر 198)، (س ب ر248)، ( س ب ر 371 )، (س ب ر 918)، (س ب ر 935)، (س ب ر 985)، (س ب ر 432)، (ج ب ر 716) . وتم عقد اجتماع فى 28/ 11/2013 بمقر المنطقة الجنوبية برئاسة اللواء يس طاهر نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وقد حضر الاجتماع كل من مدير عام النظافة بالمنطقة الجنوبية، مباحث الآثار، رئيس قطاع التمويل، رئيس ونائب رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، وأكد اللواء يس طاهر أن المنطقة الجنوبية ممثلة لمحافظة القاهرة متعهدة برفع تلك المخالفات من على أرض عثمان وإقامة السور المحيط بالأرض، بشرط التزام هيئة الآثار وأجهزتها المعنية فى السيطرة على الموقع وتأمنية من عدم إلقاء أى مخلفات جديدة فيه باستخدام الآلية التى تراها مناسبة لذلك.
لا يوجدحفائر
ومن جانبه قال محمد هاشم مدير عام منطقة الفسطاط الأثرية، إن أرض الفسطاط لم تشهد عمل حفائر لاستخراج الآثار من باطنها، فالمنطقة تزخر بآثار منذ العصر الرومانى حتى نهاية العصر الإسلامى. وعلى الرغم من تخصيص وزير الآثار15 ألف جنيه لعمل حفائر مبدئية للأرض للوقوف على كم الآثار المدفونة فى باطنها، إلَّا أن ما يحدث الآن على الأرض منافٍ للقرار، حيث تعمل محافظة القاهرة على قدم وساق فى تنفيذ حديقتها، فبنت سورًا لاستقطاع ال7 أفدنة من باقى أرض الفسطاط الأثرية وردمته بالرمال، مؤكدا احتواء الأرض على العديد من الكنوز الأثرية الإسلامية من عملات وخزف ومسالك خزفية وزجاج ونسيج وأساسيات منازل إسلامية قديمة، فالمنطقة محط أنظارالأجانب لما تضمنه من آثارتتمثل فى مجمع الأديان ومسجد عمرو بن العاص وغيرها من الآثار الإسلامية والرومانية. وفى ذات السياق، قال عبد الحليم نور الدين رئيس اتحاد الأثريين المصريين وعميد كلية الآثار بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، لا بد أن يكون لوزارة الآثار موقف ضد الانتهاكات والتعديات على الآثار والمواقع الأثرية، مشيرا إلى أن القضية الأساسية تكمن فى كيفية الحفاظ على التراث الذى يعد ملكًا للأمة.
وتستنكر الجبهة متسائلة من له مصلحة فى اغتيال هوية مصر و تجريدها من آثارها التى يتمنى العالم أجمع امتلاك نصفها، وتناشد الجبهة أجهزة الدولة المعنية بإيقاف عملية تحويل تلك المنطقة الأثرية لحديقة فوراً قبل أن تؤدى إلى كارثة للآثار الموجودة فى تلك الأرض. من جهتها قالت ريهام التهامى رئيس وحدة المحافظة على التراث التابعة لمحافظة القاهرة، أن الأفدنة السبعة التابعة بأرض الفسطاط ملك لمحافظة القاهرة، ولا تتبع وزارة الآثار كما يدعى البعض بخضوعها لقانون حماية الآثار، مشيره إلى قيام المحافظة ببناء سور يفصل بين أرض الحديقة وبين الأرض الأثرية التابعة لوزارة الآثار، عقب تنظيفها من القمامة واستردادها من البلطجية الذين كانوا قد استولوا عليها. وأضافت التهامى أن محافظة القاهرة تستعد الآن لإنشاء الحديقة بالتعاون مع وزارة السياحة التى ستقوم بتمويل إقامة المشروع، حيث تسعى المحافظة لإقامة متنزه وحديقة ثقافية على غرار حديقة الأزهر، مؤكدة أن الحديقة ستفتح أبوابها للمواطنين ولم تغلق كما يدعى البعض.