الدولة «تدفن» حضارة الفسطاط الأثرية

الوزارة تخالف القانون بإقامة حديقة فوق الأرض الأثرية
خبير ترميم: الآثار ستتحلل خلال 6 شهور
7أفدنه هى المساحة الأثرية المتبقية من أرض الفسطاط الأثرية، عاصمة مصر الإسلامية الأولى، وبدلًا من أن تقوم وزارة الآثار بالحفاظ على ذلك التاريخ وانتشال القطع الأثرية التي يؤكد الخبراء وجودها، تقدمت بطلب إلى محافظة القاهرة لإقامة حديقة على تلك البقعة بحجة حمايتها من أكوام القمامة التي يلقيها الأهالي، الأمر الذي يخالف قانون حماية الآثار، كما أكد أحد خبراء الترميم بأن تنفيذ الحديقة يؤدي إلى تحلل الآثار وهلاكها في غضون 6 أشهر.
المنطقة تحتوى على العديد من الآثار الإسلامية غير المكتشفة، للفترة التاريخية مابين القرن ال7 إلى القرن ال17.
شهد العام 1912، أول عملية حفر وتنقيب عن آثار بالفسطاط، على يد الدكتور المصري علي بهجت، والفرنسي ألبير جبريال، وألف حينها بهجت كتابا تحت مسمى «أطلال الفسطاط»، واستطاع الكشف عن الكثير من الآثار المدفونة بباطن الأرض، من خزف يعود إلى الدولة الإسلامية بالعراق وتركيا وإيران، وأطلال للبيوت التاريخية بالمنطقة.
من جانبه أكد أمين المجلس الأعلى لشؤون الآثار، مصطفى أمين، أن ال7 أفدنة خاضعة لقانون حماية الآثار، لاحتوائها على العديد من آثار التاريخ الإسلامي للعاصمة الإسلامية الأولى في مصر.
وحول الأسباب التي دفعت الوزارة لإقامة حديقة على تلك البقعة من الأرض على الرغم من احتوائها على آثار، قال «أمين» إن مشروع الحديقة خطوة مؤقتة لحماية المنطقة، ووزارة الآثار هى من تتولى إدارة الحديقة وليس محافظة القاهرة، وستكون غير متاحة للزيارة من قبل المواطنين، لافتًا إلى أنه سيتم البحث عن سبل وآليات زراعية، تقلل المياه وتحفظ سلامة الآثار الموجودة بالمنطقة .
كما أوضح سمرات حافظ، رئيس قطاع الآثار الإسلامية بالوزارة، أن إقامة الحديقة جاء بقرار من اللجنة الوزارية التى شكلها المهندس إبراهيم محلب لمعاينة الموقع، والمكونة من محافظ القاهرة ووزراء الآثار، والبيئة، والثقافة، بهدف الوصول لحل لحماية المنطقة الأثرية من القمامة المحترقة، مؤكدًا إن الحديقة مؤقتة، ووارد إزالتها فيما بعد، لاستكمال عمل الحفائر الأثرية للكشف عن الآثار، مشيرًا إلى زراعة الحديقة بأشجار الصبار للحد من زيادة المياه الجوفية بالأرض.
ولفت «حافظ» إلى أن وزارة الآثار تقدمت باقتراحات سابقة لاستغلال الأرض لكن لم يوافق عليها، وكان ضمنها إقامة جراج مؤقت تابع للمجلس الأعلى للآثار، لحين توافر موارد مالية لإقامة مشروع المطابع التابعة لوزارة الآثار.
وعن المخاطر الآثرية الناجمة عن إنشاء الحديقة، يشير صالح عبود، مهندس ترميم، إلى أن تلك المشروعات من شأنها تدمير الآثار، حيث إن منطقة مصر القديمة تمتلئ بالمياه الجوفية، والحديقة تزودها بمياه جديدة، مما يؤدى إلى تكون طبقة من الأملاح تتسبب فى تأكل الآثار وتحللها.