«انفجارات القاهرة» تحول الجامعة إلى «ساحة قتال»

فى عملية إرهابية جديدة استهدفت رجال الشرطة صباح يوم الاربعاء الماضى استشهد العميد طارق المرجاوى رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة بينما أصيب 5 آخرون من رجال الشرطة بينهم اللواء عبد الرؤف الصيرفى نائب مدير أمن الجيزة والعميد عادل هيكل مساعد مدير الأمن والنقيب مصطفى جنيدى و4 من أفراد الشرطة حيث زرعت عناصر إرهابية 3 قنابل متفجرة أمام نقطة الشرطة الكائنة أمام الباب الرئيسى لجامعة القاهرة بميدان النهضة ، وأمر اللواء كمال الدالى مساعد الوزير مدير أمن الجيزة بإغلاق الشوارع المحيطة بالجامعة فور وقوع الانفجار وأشرف اللواء محمود فاروق مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة على الكردون الأمنى الذى تم تشكيله فى دقائق معدودة حتى لا يفلت أى عنصر إرهابى يكون قد تسلل إلى مكان التفجير أو أى مكان قريب منه وتم تكثيف انتشار رجال الشرطة ورجال المفرقعات، ونشر الكلاب البوليسية. وأكدت التحريات الأولية التى توصلت إليها الأجهزة الأمنية حتى الآن أن بعض العناصر الإرهابية التى تخرج يوميًا فى مسيرات الجامعة والتى اعتادت استهداف رجال الشرطة الذين يقومون بمواجهة هذه المسيرات قامت بزرع هذه العبوات فى إحدى الأشجار لاستهداف رجال الشرطة والتى لاتريد تواجدهم أمام الجامعة حيث كشفت تقارير المعمل الجنائى أن العبوات المستخدمة فى الجريمة محلية الصنع وأن قرب الضباط والجنود منها هو الذى ساهم فى حدوث الإصابات الشديدة واستشهاد العميد طارق المرجاوى.
وبعد أن قامت قوات الشرطة بإخلاء الجامعة ومدرسة السعيدية الثانوية من الطلبة والتلاميذ حيث نشرت الشرطة الكلاب البوليسية لتمشيط الجامعة ومحيط المدرسة المجاورة أنقذت العناية الالهية رجال النيابة العامة ورجال الشرطة من زيادة أعداد الضحايا والمصابين حيث انفجرت عبوة ثالثة أمام الباب الرئيسى للجامعة أثناء إخلائها من الطلبة وقيام رجال النيابة بالمعاينة وخبراء المفرقعات الذين كانوا يفحصون آثار التفجيرين الأول والثانى حيث وقع الانفجار الثالث ولم يسفر عن وقوع أى ضحايا أو مصابين كما أنفجرت قنبلة رابعة أعلى شجرة بموقع الحادث أثناء قيام قوات الأمن بتمشيط المنطقة ونجحت قوات الأمن فى إبطال مفعول قنبلة خامسة عثر عليها قبل انفجارها.
وباشرت نيابة جنوب الجيزة فور وقوع الحادث تحقيقاتها حيث شكل المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة فريقًا من رؤساء النيابة والذى انتقل على الفور إلى موقع الحادث حيث قام بمعاينة مكان الحادث وكشك الحراسة الذى كان يجلس بداخله بعض الضباط والمجندين المكلفين بتأمين المنطقة وأيضًا الشجرة التى تم وضع العبوات الناسفة وتعليقها فى فروعها.
وكشفت المعاينة التى قام بها أسامة حنفى رئيس نيابة الحوادث وحاتم فاضل رئيس النيابة أن مجموعة الضباط كانوا يجلسون أسفل الشجرة لمتابعة أعمال التظاهرات داخل جامعة القاهرة وخارجها حيث فوجئوا بانفجار قنبلة زرعها أعضاء الجماعة الإرهابية فى أحد فروع الشجرة مماجعلهم يبتعدون عن مكان الانفجار بعيدًا أسفل لوحة إعلانية وبمجرد وقوفهم بجوار اللوحة الإعلانية انفجرت قنبلة ثانية وضعها الجناة أعلى اللوحة مما أسفر عن مقتل واستشهاد العميد طارق المرجاوى وإصابة ثمانية ضباط وجنود آخرين ثم نقلهم على الفور إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة وأثناء تمشيط منطقة الحادث ومعاينة النيابة انفجرات قنبلة ثالثة زرعها الجناة داخل كشك الحراسة الأمنية حيث انفجرت العبوة الثالثة قبل وصول رجال النيابة إليه بثوان وأثناء قيام خبراء المفرقعات بتمشيط المنطقة تم العثور على قنبلة رابعة أعلى الشجرة حيث أبطل خبراء المفرقعات مفعولها وأسفرت معاينات رجال النيابة لمكان الحادث عن العثور على مسامير وصواميل وكمية من البارود والقطع الحديدية مما يدل على بدائية تصنيع هذه العبواث الناسفة والتى كشفت تحقيقات النيابة أن الإرهابيين استخدموا هواتف محمولة فى تفجير هذه العبوات البدائية التصنيع حيث نتج عن هذه المعاينات والتحقيقات أن النيابة أشارت إلى وجود هذه العناصر فى أماكن قريبة من أماكن التفجير حيث استخدمت الهواتف المحمول فى تفجير هذه العبوات عن قرب مما يدل على وجودهم على مقربة من موقع الحادث.
وتجرى أجهزة البحث الجنائى بالجيزة وقطاع مصلحة الأمن برئاسة اللواء سيد شفيق مساعد الوزير رئيس قطاع الأمن العام تحرياتها لتحديد هذه العناصر التى ارتكبت هذه الجريمة الإرهابية والتى راح ضحيتها العميد طارق المرجاوى وأصيب آخرون من الضباط والأفراد حيث تم الاشتباه فى ما يقرب من 20 طالبًا من طلاب كلية الهندسة وغيرهم من العناصر المحرضة والمشاركة الأخرى يتم التحقيق معهم ليصل العدد إلى 40 مشتبهًا فيه يتم التحقيق معهم حاليًا للتوصل إلى الخيوط الهامة للكشف عن الجناة الحقيقين لهذه الجريمة الإرهابية.
ويرى اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية السابق والخبير الأمنى أنه لابد لأجهزة الدولة أن تتصدى بحسم وقوة أكثر من ذلك وتنظر إلى الداخل بدلًا من النظر إلى الخارج ولابد أن تواجه أجهزة الأمن من يحمل السلاح بقوة وحسم ونحن نحتاج حاليًا إلى العودة لقانون الطوارئ ولا ننظر إلى حقوق الإنسان ونشطاء حقوق الانسان الذين لا ينظرون إلى مصلحة الوطن فالعدالة البطيئة هى ظلم سريع.
ويضيف أننا نحتاج حاليًا إلى إحالة هؤلاء الإرهابيين ومن يثبت أنه ارتكب هذا النوع من الجرائم إلى محاكم أمن الدولة العليا أو القضاء العسكرى لأنه سيحقق الردع فالقضاء الطبيعى العادى يستغرق وقتًا كبيرًا فأى جرائم تستخدم فيها مواد متفجرة أو أسلحة نارية أو ذخيرة حية لابد أن يحال مرتكبوها إلى محاكم أمن الدولة العليا أو القضاء العسكرى حتى يتحقق الردع.
ويضيف اللواء نور الدين أن البلد يتم هدمها بهذه السلبية فى المواجهة الحاسمة حيث ينهار الاقتصاد بعد انهيار السياحة وأؤكد هنا أن دكاكين العمالة الخارجية والتى تعمل كجواسيس لأجهزة مخابرات عالمية ولابد أن تكون لأجهزة الشرطة اليد العليا ولابد أن تشعر أجهزة الدولة بهذا الخطر الذى تتعرض له مصر وتقوم أجهزة الشرطة والقوات المسلحة بدوريات مشتركة على مدار ال 24 ساعة كما كانت فى البداية بعد ثورة 30 يونيو.
إعادة الحرس الجامعى
ويضيف اللواء نور أن المثل الإنسانى المعروف يقول: «من آمن العقاب أساء الأدب» فالعدل البطىء هو ظلم بعينه ومن لا يجد رادعًا سريعًا أو عقابًا سريعًا يواجهه يرتكب أى جريمة لذلك وجب عودة الحرس الجامعى حتى تنتهى أحداث الجامعات المقصود منها إحداث التخريب الذى يستهدفون به الدولة المصرية وانهيار اقتصادها فلابد أن يشعر هؤلاء المجرمون والإرهابيون أن الدولة يدها قوية.
ويؤكد اللواء نور أن الولايات المتحدة لم تفقد الأمل فى مشروعها الاستعمارى المتمثل فى الشرق الأوسط الكبير ولم تتخل عن جماعة الإخوان الإرهابية أو تنظيمها الدولى وهى تتدخل معه باستمرار.
دوريات مشتركة
ويؤكد اللواء أشرف عبد الله مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن المركزى أن هناك اجراءات يتم اتخاذها حاليًا من جانب أجهزة الأمن ولكن المطلوب من المواطنين أن يكونوا أكثر إيجابية حتى يتسنى لنا المواجهة فأى معلومة يبلغ عنها المواطن مهما كانت بسيطة فهى تفيد الأجهزة الأمنية وأجهزة البحث ولأن هؤلاء الإرهابيين يريدون ترويع المجتمع بالهلع والرعب عن طريق نشر العبوات البدائية لبث الرعب فى نفوس المواطنين، وعن الاجراءات الجديدة فهناك دوريات ومرورات مشتركة بين قوات الأمن المركزى والقوات المسلحة تقوم بالانتشار والبحث عن أى عناصر إرهابية ليتم التصدى لها بسرعة فى هذه المرحلة الهامة التى تمر بها البلاد.
ويرى اللواء محمود فاروق مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن هذه هى الضريبة التى يدفعها رجال الشرطة وحدهم يتصدون للإرهاب مطالبًا بتعاون شعبى فى مجال اعطاء المعلومات والابلاغ عن الغرباء فى أى مكان أو عند الاشتباه فى أى شخص غريب وقال: نحن لا نطلب أية بيانات عن الشخص القائم بالإبلاغ لأن من يضع المتفجرات يتواجد وسط الناس فى أماكن وشقق ومساكن مؤجرة أو مملوكة ويدخل ويخرج ويتحرك وسط المواطنين الذى لا يبلغون عن هؤلاء الغرباء المطلوب من المواطنين أن يكونوا أكثر إيجابية فى البلاغ عن أى وجوه غريبة يشتبه أن تكون مقدمة لعمليات إجرامية أو تشكيلات عصابية أو إرهابية لأن هذا الابلاغ سيوفر علينا الوقت الذى نبحث فيه عن معلومة قد تفيد أجهزة البحث والتى تقوم حاليًا بتكثيف جهودها وانتشارها الواسع.
ويرى اللواء محمد كمال مساعد الوزير مدير أمن قنا أنه لابد من المواجهة الشعبية ومشاركة الشرطة لمواجهة الإرهاب والإرهابيين واتخاذ الإجراءات الحاسمة ضد هذا الإرهاب الأسود لأنه ممنهج ونحتاج لدعم رجال الشارع فى هذه المواجهة الشاملة لأننا حاليًا فى حالة حرب وما يحدث فى سيناء حاليًا هى حرب بمعنى الكلمة على بوابتنا الشرقية وأضيفت إليها البوابة الغربية وهى الحدود مع ليبيا ولا ننسى الأسلحة التى يتم تهريبها.
ويؤكد أن الإرهاب فى مصر إلى زوال إن شاء الله وهو فى النزع الأخير ولا تستطيع دولة أن تقضى على الإرهاب مائة فى المائة ونحن نطور أساليب المواجهة عن طريق التدريب والتسليح المتطور بقدر الإمكان رغم رفض بعض الدول امدادنا بالسلاح الشرطى ونلجأ إلى استخدام الكلاب البوليسية فى الكشف عن المتفجرات والسلاح ويؤكد اللواء كمال أن محافظة قنا خصصت أرضًا لمديرية الأمن لإنشاء وحدة للكلاب البوليسية (كلاب الأمن والحراسة) وبدأنا فى مخاطبة الوزارة وأكاديمية الشرطة من أجل الاستعانة بوحدة الكلاب البوليسية للكشف عن الأسلحة والذخيرة والمتفجرات وأيضًا المخدرات وسوف تدخل هذه الوحدة قريبًا فى أمن قنا لأننا بدأنا فعلًا فى الإنشاء بعد أن تم تخصيص المكان بقرار من المحافظ.
ويشدد اللواء محمد كمال على أهمية التكاتف الشعبى الجماهيرى مع أجهزة الأمن حيث إنه أدى إلى دحض الإرهاب فى محافظة قنا ومحافظات الصعيد على وجه الخصوص
ويقول اللواء عصام عصفور مساعد وزير الداخلية السابق والخبير الأمنى فى التنظيمات السياسية والعمالية فى قطاع أمن الدولة السابق إننا نتعامل مع مخطط دولى لم ينته بعد لجماعات إرهابية تدعم من أكثر من دولة وقد اختلفت عن تنظيمات التسعنيات وما يحدث حاليا هو عمل أجهزة مخابراتية تستهدف سقوط مصر ودول المنطقة وقد أثبتت الأيام أننا أمام تخطيط دولى ومخطط عالمى وهناك أكثر من جهاز مخابرات يخطط ويدبر وينفذ.
مضيفا أن المواجهة الحاسمة لهذا المخطط الدولى الإرهابى لابد أن تتم من جانب أجهزة الدولة ككل بكل أجهزتها بجانب المواجهة الشعبية والأسس التى تقوم عليها والمرحلة الانتقالية حاليا تشهد عمليات إرهاب وسوف تدفع الدولة الثمن لهذا الإرهاب الذى سوف يستمر فى المرحلة الانتقالية ولن يتوقف ولكن المطلوب الخروج من هذه المرحلة الانتقالية بأقل الخسائر والحل عن طريق دعم جهاز الشرطة ورفع كفاءة التدريب وكفاءة العنصر البشرى الذى يجب أن يكون على مستوى كبير من الادراك والتصدى والمواجهة لهذه العناصر الإرهابية وأيضا دعم رجال الشرطة بالأسلحة الحديثة والوسائل التكنولوجية والتقنية التسليحية وأيضا الوسائل الواقية لصد الهجمات الإرهابية والدولة لابد أن توفر الدعم الكافى لجهاز الشرطة فى تأمين المنشآت والهيئات ورجال الشرطة.
الطوارئ أيضا
وأوضح اللواء ممدوح كدوانى مساعد وزير الداخلية الأسبق ومحافظ سوهاج الأسبق والخبير الأمنى فى مكافحة الإرهاب فى التسعنيات أن المواجهة لابد أن تتم على شقين أولا تقنين الإرهاب ومكافحته قانونيًا وذلك عن طريق إصدار قانون لمكافحة الإرهاب على غرار القانون الموجود فى الدول المتقدمة التى تتهم مصر بعدم الاعتداد بحقوق الإنسان وأيضا نحن نحتاج بصفة عاجلة وملحة إلى تطبيق قانون الطوارئ وعلى الأقل لمدة 3 شهور حيث إننا فى أمس الحاجة إليه الآن على أن يطبق فى المواجهات الجنائية ضد العناصر الاجرامية التى تخل بالأمن العام مثل القتل والسرقات والاغتصاب والمخدرات وأيضا من الناحية السياسية ضد الإرهابيين الذين يمارسون العمليات الإرهابية وذوى الأفكار المتطرفة وهى المرحلة السابقة على الإرهاب وهؤلاء المتطرفون يكونوا فى مرحلة سابقة على الإرهاب ليتم وضعهم لمدة محددة فى المعتقلات حتى يتم اصلاح أفكارهم كما أن قانون الاجراءات الجنائية غير كاف لمواجهة ظروف التطرف لأنه يترتب على قانون الاجراءات الجنائية عدم خضوع المتهم لمراقبة أجهزة الأمن حيث أن مدة ال 24 ساعة غير كافية ليقوم الأمن بدوره بإقامة الدليل الجنائى ثم إقامة الدعوى الجنائية ضد هؤلاء الإرهابيين ما أدى إلى إتساع أعداد هؤلاء الإرهابيين على مستوى أنحاء الجمهورية فقانون الأجراءات الجنائية غير كاف لمواجهة الإرهاب والإرهابيين وسوف يترتب على الاعتقال الجنائى التواجد الأمنى فى الشارع المصرى وسوف يخفض ذلك من معدلات الجرائم متسائلًا كيف نواجه مجرمين يصنعون القنابل والمتفجرات فى الجامعات وأمام المنشآت التعليمية والعامة والمصالح الحكومية؟