إعادة النظر فى التشريعات الاقتصادية لدفع عجلة التنمية

أكد الدكتور شريف محرم بدر، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن قانون حماية المنافسة يمثل إحدى الركائز الأساسية اللازمة لتحقيق بيئة اقتصادية سليمة تقوم على المنافسة العادلة ومبادئ السوق الحر، حيث تضع الحكومة على رأس أولوياتها خلال هذه المرحلة إعادة النظر فى العديد من القوانين والتشريعات المتعلقة بالاقتصاد والصناعة والأسواق، من أجل توفير المناخ الاقتصادى المناسب والبيئة التنافسية السليمة، لرفع الكفاءة الاقتصادية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل «دور المؤسسات الحكومية فى تطبيق قانون حماية المنافسة»، وأوضح بدر أن قضية حماية المنافسة تتصدر أولويات المركز واهتماماته، انطلاقا من حرص المركز على مساندة المؤسسات الحكومية المختلفة فى تحقيق أهدافها، مشيراً إلى أنه فى هذا الإطار تم توقيع بروتوكول تعاون بين المركز وجهاز حماية المنافسة فى أكتوبر 2012، ينص على التعاون المشترك بين الطرفين فى العديد من المجالات، منها قيام المركز بإمداد الجهاز بتقارير الرصد التى يقوم بإصدارها الخاصة بالأسعار والاحتياجات, كما ينص البروتوكول على الدعوة لعقد ورش عمل مشتركة مع الجهاز الحكومى بالدولة بهدف توافق سياسة المنافسة التى يتبناها الجهاز مع سياسة الحكومة الاقتصادية.
وأضاف بدر أن هذه الورشة تسعى أيضاً إلى التعريف بالدور الرقابى لجهاز حماية المنافسة فى السوق المصرى حرصاً على توعية كافة فئات المجتمع بقانون حماية المنافسة ونشر ثقافة المنافسة الحرة بشكل عام، كما يقوم الجهاز أيضًا بدور قوى فى المنظومة الاقتصادية من خلال تطبيق قانون حماية المنافسة بما يضمن حماية المستهلك، ويعمل على خلق بيئة منافسة سليمة وعادلة، فضلاً عن تشجيع دخول عدد كبير من المستثمرين لسوق المنافسة، وبالتالى تحقيق مردود إيجابى على المستهلكين.
من جهتها قالت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة إن الجهاز له استقلالية فيما يخص بتحريك الدعوى، والمطلوب الآن هو النص عليه فى القانون، مشيرة إلى أن الجهاز يعمل إما من خلال «البلاغات التى يتلقاها» أو «المبادرات التى يقوم بها»، ومنها قضايا الإسمنت والدواجن والذرة بعد أن استشعر الجهاز بأن هناك مشكلة فى تلك القطاعات.
شارك فى الورشة المستشار هشام رجب مستشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار، وهيثم الجمال مدير إدارة سياسة المنافسة بجهاز حماية المنافسة، وياسر صبحى المدير التنفيذى لوحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية، ونخبة من المعنيين من أساتذة القانون والاقتصاد والإعلام والباحثين وممثلى منظمات المجتمع المدني، وأدار الورشة نهلة السباعى نائب مدير مركز الدراسات المستقبلية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.