شريف محرم: التعاون مع حماية المنافسة يهدف إلى منع الاحتكار

أكد الدكتور شريف محرم رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء أن قضية حماية المنافسة تتصدر اهتمامات المركز باعتبارها من أهم القضايا المطروحة على الساحة، حيث أن قانون حماية المنافسة يمثل أحد الركائز الأساسية اللازمة لتحقيق بيئة اقتصادية سليمة تقوم على المنافسة العادلة، ومبادئ السوق الحر على النحو الذي يضمن تحقيق مصالح المستثمرين والمنتجين والمستهلكين معاً بما يضمن استقرار الأسواق وانضباط ممارسات الشركات وتهيئة المناخ المناسب لجذب مزيد من الاستثمارات لتوفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها صباح اليوم الاثنين في افتتاح ورشة عمل حول الدور الرقابي لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في السوق المصري مؤكداً أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها خلال هذه المرحلة، إعادة النظر في العديد من القوانين والتشريعات المتعلقة بالاقتصاد والصناعة والأسواق من أجل توفير المناخ الاقتصادي المناسب والبيئة التنافسية السليمة لرفع الكفاءة الاقتصادية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف محرم أن بروتوكول تعاون الذي تم توقيعه بين المركز وجهاز حماية المنافسة في أكتوبر 2012 ينص على التعاون المشترك بين الطرفين في العديد من المجالات منها قيام المركز بإمداد الجهاز بتقارير الرصد التي يقوم بإصدارها الخاصة بالأسعار والاحتياجات، كما ينص البروتوكول في بنده الثالث على الدعوة لعقد ورش عمل مشتركة مع الجهاز الحكومي بالدولة بهدف توافق سياسة المنافسة التي يتبناها الجهاز مع سياسة الحكومة الاقتصادية.
وأوضح أنه تم عقد هذه الورشة بالتنسيق مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإبراز الفرق بين دور جهاز حماية المنافسة والأجهزة الرقابية ذات الصلة حتى يستطيع كل جهاز حكومي القيام بدوره الصحيح،
كما تسعى هذه الورشة للتعريف بالدور الرقابي للجهاز في السوق المصري حرصاً على توعية كافة فئات المجتمع بقانون حماية المنافسة ونشر ثقافة المنافسة الحرة بشكل عام، كما يقوم الجهاز أيضًا بدور قوي في المنظومة الاقتصادية من خلال تطبيق قانون حماية المنافسة بما يضمن حماية المستهلك ويعمل على خلق بيئة منافسة سليمة وعادلة فضلاً عن تشجيع دخول عدد كبير من المستثمرين لسوق المنافسة وبالتالي تحقيق مردود إيجابي على المستهلكين، حيث يعد جهاز حماية المنافسة الأداة الأولى لضمان المنافسة الحرة في الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية؛ بما يضمن مصلحة المنتج والمستهلك ويعزز كفاءة الاقتصاد القومي.
كما يسعى الجهاز أيضًا إلى إرساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقها والعمل علي تطويرها، وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي والنهوض برفاهية المستهلك من خلال المساهمة في توفير المنتجات الأعلى جودة والأقل سعراً والأكثر تنوعاً، ونشر الوعي بثقافة المنافسة عامة وأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خاصة.