التوك توك والموتوسيكل يتحديان الحكومة !

كشف المركز المصرى لاستطلاعات الرأى العام «بصيرة» فى آخر استطلاع له أن عدد الدراجات النارية «الموتوسيكلات»، المرخصة فى عام 2012، بلغت نحو 1.7 مليون فقط.
وشهدت زيادة بنسبة تصل إلى نصف مليون «موتوسيكل» فى السنوات الثلاث الأخيرة خاصة بعد ثورة يناير وأوضح المركز أنه اعتمد على بيانات الإدارة العامة للمرور فى عدد الدراجات النارية المرخصة، بالإضافة إلى «ربع مليون موتوسيكل» غير مرخص بالسوق المصرية سنويًا ومعظمها تستخدم فى الأعمال الإجرامية والإرهابية التى ترتكب بواسطة تلك المركبات كان آخرها حادثى اغتيال اللواء محمد السعيد مدير المكتب الفنى لوزير الداخلية، وإطلاق نار على كنيسة العذراء.
وكشف المركز أن أغلب من يقودون الدراجات أعمارهم تتراوح بين 10 إلى 18 سنة وهو ما يعنى أنهم تحت السن القانونية للقيادة ما يعنى قيادتهم بدون ترخيص أو أوراق، فهى عبارة عن مركبة مجهولة الهوية تسير فى الشارع، يمكن أن تقوم بأى عمل بدون مسئولية بالإضافة إلى ارتفاع عدد مركبات التوك توك الذى فاق المليون ونصف المليون، كل هذا دفع مجلس الوزراء لإصدار قرار بمنع استيراد الدرجات البخارية كاملة الصنع، «والتوك توك» لمدة عام ومنع استيراد المكونات الإنتاجية «قطع الغيار» لمدة 3 أشهر بالإضافة لمنح مهلة أسبوعين لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق بالترخيص.. القرار أثار ردود أفعال متباينة على صعيد المواطنين والتجار وأصحاب تلك المركبات والمثير فى الأمر أنه على الرغم من انتهاء أسبوعى مهلة توفيق الأوضاع التى منحتها الحكومة لأصحاب «التكاتك» والدرجات البخارية «الموتوسيكل» إلا أنها مازالت تتحدى الحكومة.
أكتوبر حققت فى هذه القضية ميدانيا فإلى التفاصيل:
بداية قال غريب عبد ربه رئيس شعبة الموتوسيكلات والدراجات بالغرفة التجارية: نقوم الآن بالإعداد لاجتماع موسع مع كل تجار الموتوسيكلات فى مصر بمبنى الغرفة لمناقشة هذا القرار وتأثيره على التجار ومن خلاله سوف نستعرض وجهات النظر المختلفة وسوف يسفر الاجتماع عن موقف محدد ورؤية واضحة لهذا القرار. وأوضح أن قرار حظر استيراد التوك توك أثّر بالفعل على أسعار قطع غياره وعلى أسعار بيعه أيضا إذ أن مصاريف الترخيص من كلفته على المشترى وتجعله يميل أكثر إلى وسائل النقل الأخرى لأنه سيكون قادرًا على السير فى وسط البلد والشوارع الرئيسية بعكس التوك توك. وأشار عبد ربه إلى أن مصر تستورد نحو 50 ألف توك توك سنويا، وفى مفاجأة من العيار الثقيل أضاف مؤكدا: نحن كشعبة نحاول جاهدين أن يمتد قرار حظر استيراد التوك توك من عام إلى الابد فالتوك توك وسيلة مواصلات غير آدمية وغير محترمة، إضافة إلى أن وزارة الداخلية أيضا معترضة على ترخيصه، وتابع.. الجمارك توافق على دخوله الى البلاد لأنها صاحبة مصلحة فهم يستفيدون من دخوله عن طريق الرسوم الجمركية، أما الداخلية فليس لها مصلحة فى وجوده نظرا لما يحدثه بالإضافة إلى اجتذاب فئة من الناس أخلاقهم متدنية تعمل على قيادته وتشكل خطرا على المجتمع.
من جانبه قال اللواء محمد عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية السابق: إن هذا القرار أكثر من إيجابى لأن المرحلة الحالية تحارب العشوائية، فالحكومة الجديدة والنظام الجديد كله سوف يتصدون لتلك العشوائية بكافة صورها وأشكالها، سواء كانت عشوائية بناء المنازل أو عشوائية الدراسة أو المواصلات، فالعشوائية غير مطلوبة فى أى دولة متحضرة تريد أن تبنى نفسها وتحقق طموحات الشعب.
البحث عن بطرس
وأشار عبد الفتاح إلى أن السبب الرئيسى لهذه الظاهرة السلبية هو يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق الذى سمح باستيراد التوك توك، كانت له علاقة معينة مع الشركات المستوردة وكان يتكسّب منها، وقد ظهرت شائعة فى ذلك الوقت تقول إن الشركة المستوردة للتوك توك مملوكة لوالده، وقد أثير هذا الموضوع فى مجلس الشعب وأذكر أننى قلت وقتها عندما كنت عضوا فى المجلس فى دورة (2005م -2010 م ) أن استيراد التوك توك سوف يؤخر مصر خمسين عاما إلى الوراء.
وأضاف: للأسف يستخدم التوك توك حاليا فى عمليات إرهابية أو إجرامية، حيث يعمل على قيادته شباب ردئى الأخلاق وصل الأمر ببعضهم باستغلال حاجة بعض الفتيات أو السيدات إلى وسيلة نقل سريعة فيقومون بخطفهن إلى أماكن نائية ويقومون بهتك عرضهن، واليوم تستغل العناصر المجرمة من جماعة الإخوان المسلمين التوك توك والموتوسيكل فى ارتكاب جرائمهم لزعزعة أمن البلاد.
أحد تجار قطع غيار توك توك رفض ذكر اسمه خوفا من المشاكل أن سعر قطع الغيار لن يتأثر بهذا القرار، ولن يرتفع إلا إذا استغل التجار الكبار هذا القرار وقاموا برفع الأسعار لأن الموجود فى السوق يكفى لفترة طويلة، مشيرا إلى أن تجارة قطع غيار التوك توك ليست رائجة، لأن صاحبه لا يشترى قطعة إلا إذا كان التوك توك لن يسير على الإطلاق، أو فى حالة بيعه إلى شخص آخر ويريد تجديده قبل يبيعه بأعلى سعر.
وأضاف: لو عرف السائقون بمثل هذا القرار وانتشر بينهم فقد يستغلونه أسوأ استغلال كأن يقوموا برفع الأجرة على الركاب، خاصة وأن كثيرا من سائقى هذه المركبة ليس لديهم ضمير ويقومون باستغلال الناس من أجل تحقيق مكسب أكبر، وبعضهم ينفق ما يكسّبه طوال اليوم على المخدرات.
من جانبنا حاولنا استطلاع رأى سائقى التوك توك ومعرفة مدى رغبتهم فى توفيق أوضاعهم «فحمادة النص» طفل لم يكمل عامه ال 17 قال: لو التوك توك اترخّص لن يجدوا له سائقين لأن أغلب العاملين عليه ليس لديهم بطاقات شخصية ولن يعترف بهم المرور.
الجن يرفض
رفض سيد الجن - 20 عاما - هكذا اسمه هذا القرار معللاً ذلك بأن المرور سيحدد لهم تعريفة ركوب وخطوط سير وإلزامهم بوضع لوحات ما سيؤثر على المكسب فضلا عن ضياع الوقت وعلق قائلا: لو تم ترخيص التوك توك من الأفضل لى أن أعمل سائق ميكروباص، من ناحية أخرى وامتثالا لقرار مجلس الوزراء بتوفيق أوضاع أصحاب التكاتك، ولكون محافظة الجيزة من أكثر المحافظات التى تنتشر فيها مثل هذه المركبات فتحت باب الترخيص بأسعار تتراوح من 125 -150 جنيها فى السنة.
وذلك وفق الشروط اللازمة لإصدار ترخيص مركبة التوك توك والأماكن المسموح أو المحظور السير فيها.. على أن يقدم طالب الترخيص مستندات تدل على ملكية المركبة وفاتورة الشراء المعتمدة من جهة المرور التابع لها التاجر المصرح له بيع هذه المركبات وأيضا وجود ما يدل على الإفراج الجمركى وتأمين إجبارى وما يفيد سداد الضرائب المستحقة أو التأمينات وبطاقة الرقم القومى وعلى الرغم من انتهاء المهلة التى حددها مجلس الوزراء إلا أن التوك توك وسائقيه يخرجون لسانهم للحكومة معلنين الاستمرار فى الفوضى والعشوائية وكأنهم يتحدون الحكومة.
***
خدوا الحكمة من سائقى التوك توك
قديما قالوا فى الأمثال «خدو الحكمة من أفواه المجانين» والآن ونحن فى زمن التوك توك لا يسعنا إلا أن نأخذ الحكمة سوى من سائقيه بعد أن تحولت خلفية مركباتهم إلى شاشات عرض للحكم والأقوال المأثورة وأغلبها يعبر عن حالهم وحال المجتمع وعن مستواهم الثقافى وحالتهم الاجتماعية السطور التالية تعرض لبعض الأقوال
من «قاموس التكاتك» فدائما ما يفتخر سائق التوك توك بأنفسهم وبتحقيقهم مكاسب مادية تكاد تفوق دخل الأطباء والصيادلة من وجهة نظره لذا حرص البعض منهم على الإعلان عن ذلك على ظهر مركباتهم قائلين «سواق توك توك وكسيب لا تقولى صيدلى ولا طبيب» ومنهم من يفتخر بنفسه وبمركبته كاتبا عبارة مقتضبة جدا وكأنه يريد توصيل رسالة لأعدائه بعبارة «الحلوة كيداهم» و«الحلوة تفاحة للسفر والسياحة» ومن الحكم المتداولة على خلفية التكاتك « إن لقيت غراب أبيض تلاقى صاحب يتصاحب» وهذا تأكيد صريح منهم على عدم وجود صاحب صاحبه إلا إذا وجد الغراب الأبيض وهناك من الشعارات ما يعبر خلالها سائقو التوك توك عن كرامتهم والحفاظ عليها خاصة مع الفتيات بشعار «خنجر يدبحنى ولا بنت تجرحنى»، ولم تخلو شعارات التكاتك من معاكسة الفتيات أحيانا ولفت نظرهم أحيانا أخرى مثل العبارة المتداولة بينهم «وسعى بنطلونك يا تجيبى رقم تليفونيك» وتعبر الشعارات أيضا على تجاربهم السابقة وتعرضهم للخيانة وعدم الأمان خاصة بين الرجل والمرأة بقولهم «اثنين ملهمش أمان الفرامل والنسوان» وهناك من الشعارات ما تحمل رسائل معينة لأشخاص بأعينهم وهم من يعشمون فى أصحابهم من أجل عدم دفع الأجرة بقولهم «عم عشم مات المعاملة خد وهات» كما توجد عبارات تدل على خوفهم من حسد المركبة مثل «متبصش لعجلها لتجيب أجلها» ولا تخلو قفشات سائقى التوك توك من المداعبات خاصة مع الزبائن ممن يفضلون المشى بقوله «ماشى على رجلك ليه خدلك توك توك بجنيه» وفى عز أزمة السولار والبنزين عبّر سائقو التوك توك عن مأساتهم ودللوا على ذلك بشعار كتب على ظهر المركبة وهو «سولار فى التنك ولا مليون فى البنك» ومن الشعارات والحكم ما تدل على إيمانهم بالله وقناعتهم بأن الرزق لا يأتى بالجرى ودللوا على ذلك بقولهم «لو كان الرزق بالجرى ماكنش حد حصلنى» ودائما ما يشكى أصحاب وسائقو التكاتك همومهم وأحوالهم من خلال تجاربهم وعلاقاتهم بالآخرين ببعض العبارات مثل « لما كنت عصفور أكلونى ولما بقيت أسد صاحبونى» و«صاحبك اللى خانك زى دخانك بفلوسك تشتريه وبرجلك تطفيه» و«سلام يا بلد الكلام».
***
بالصور حكايات التوك توك حول العالم
فى عام 2006 أى منذ ما يقرب من ثمانية سنوات استقبلت مصر أول شحنة من «التكاتك» لحساب أحد رجال الأعمال بهدف استخدامه كوسيلة نقل فى المناطق الشعبية خاصة فى الشوارع الضيقة والقرى الصغيرة وهى مركبة هندية الأصل تعرف هناك باسم «البجاج أو الركشة» وتراوح سعره فى ذلك الوقت ما بين 12 إلى 14 ألف جنيه ثم وصل ل 22 ألفا والآن وبعد صدور قرار حظر استيراده قام التجار برفع سعره 3000 جنيه ليصبح سعره 25 ألفا.
ينتشر التوك توك بكثرة فى البلاد الآسيوية ولا سيما البلاد العربية خاصة مصر والسودان.
ع الأصل دور
الريكاشة اليابانية القديمة والتورسيكل أو الدراجة ذات الثلاث عجلات جميعها تعكس المرحلة البدائية من مراحل تطور التوك توك ولذلك يعتبر التوك توك هو تطور لمركبة «الريكاشة» اليابانية القديمة التى كان يجرها سائقها والتى كانت تجرى على عجلتين تطورت «الريكاشة» من آله يجرها الإنسان إلى أخرى مزودة بترس وبدالين كالمستخدم بالدراجة ثم تم تزويدها بمحرك حتى وصلت إلى الشكل المتعارف عليه حاليا. ويرجح أن يكون سبب تسمية التوك توك بهذا الاسم لتشابه نطق المسمى بصوت ماكينة المركبة عند سرعتها.
وتعد شركة «بأجاج» الهندية أول الشركات المنتجة للتوك توك وهى نفس الشركة المنتجة «للفيسبا» التى انتشر استخدامها بصورة كبيرة فى الثمانينيات ثم بدأت شركات آخرى تصنيع التوك توك بالأخص فى تايلاند وبدأ ظهور التوك توك فى البلاد العربية بكثرة مع دخول الألفية الثانية على الرغم من انتشار التوك توك فى الهند من أوائل الستينيات.
وتعتبر كثير من الدول «التوك توك» مركبة غير مطابقة للمواصفات الأمنية، لعدم اتزانه وعدم صلابة هيكله الخارجى وعدم وجود أبواب أو أحزمة آمان الأمر الذى يعرض الركاب للخطر فى حالة الحوادث وبالتالى ترفض كثير من الأنظمة المرورية صرف لوحات ترخيص للتوك توك لاعتقادها فى عدم صلاحيته للسير فى طرق المدينة وبالرغم من ذلك لم يمتنع الكثير من السائقين عن قيادته وأصبح من الشائع رؤية التوك توك ينطلق فى أنحاء المدن بدون لوحات رقمية أو ترخيص وشجع ذلك على عدم وجود لوحات رقمية له ومن ثم استخدامه فى جرائم السرقة أو الاختطاف، حيث فضل الكثير من الخارجين عن القانون استخدام التوك توك عن الدراجة النارية وذلك لعدم وجود لوحات رقمية به تساعد على التعرف على ماهية السائق واضطرت هذه الدول للامتثال للأمر الواقع.
ورأت القوات الرسمية أن إصدار لوحات رقمية ورخصة تسيير سوف يساعد على تقليل المشاكل الناتجة عنه، بالإضافة إلى تحصيل الضرائب ورسوم الترخيص من سائقيه، ولكن فى مصر مازالت الدولة تتحدى التوك توك رغم سماحها باستيراده وما زال أيضا التوك توك يتحدى الحكومة.
التوك تيكة المصرية
وكان الحنطور فى مصر وسيلة مواصلات و ترفيه بالنسبة للمواطنين وكان هو وسيلة الانتقال الأساسية فى مصر حتى ثلاثينيات القرن الماضى ونجح الحنطور فى اختراق الحوارى والأزقة وظل هكذا إلى أن اندثر رويدا رويدا ليصبح وسيلة للترفيه والتنزه للمصريين والسائحين معا ثم جاء التوك توك ليقوم بنفس دور الحنطور ليصبح أيضًا وسيلة نقل المواطنين وتوصيله حتى باب البيت ولم تقف عقلية المصرى عند الاستخدام الأعمى لمثل هذه الوسيلة التى تهددها قرارات حظر الاستيراد وارتفاع أسعارها وقام بأخذ الفكرة لتصنيع ما يطلق عليه فى محافظات وجه بحرى ب «التوك تيكه» وهى ماكينة مياه تعمل بالسولار تم وضعها على شاسيه حديدى على شكل عربة مع إضافة آلات جر ليتم تسييرها بعد ذلك فى القرى والنجوع واستخدامها كوسيلة نقل داخلى أو فى الأغراض الزراعية ولا يسمح بترخيصها لكونها آلة من آلات الزراعة وتفوقت محافظة الغربية فى صناعة مثل هذه المركبات ليرفع بذلك المواطن المصرى شعار «نحن لا نعرف المستحيل».