"أزمة التوك توك".. حكومة الانقلاب تواصل حربها على الفقراء

د. علياء المهدي : ضرورة تنظيم عملية السير وعمل تراخيص لنتجنب السلببات
1500 جنيه أتاوي للضباط مقابل الحصول على ال"توك توك".. و"الحكومة اقتصر وجودها فقط داخل الأقسام

حالة غضب واستياء شديدة تصيب سائقي "التوك توك" بعد قرارات حكومة الانقلاب الأخيرة بشأن وقف استيراد التوك توك من الخارج وقطع الغيار اللازمة له حيث خرج السائقون يصرخون من ظلم الحكومة الانقلابية واضطهادها، الذين رأوا في هذا القرار دافع لاتجاههم للسرقة و الجريمة.
تسبب قرار الحكومة الانقلابية في ارتفاع أسعار التكاتك حيث كشف احمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدراجات البخارية والتوك توك سترتفع بقيمة تتراوح بين 10 إلي 15% بسبب قرار وقف الاستيراد، مشيراً إلى إن هذه الزيادة طبيعية نتيجة عدم الاستيراد وزيادة المعروض من المنتج.
فيما ذكر وائل عبده صاحب شركة الولاء للاستيراد والتصدير ان قرار وقف استيراد التوك توك قد ادى الى ارتفاع اسعار بيع قطع الغيار بزيادة تتجاوز 30% ، متوقعا ان تصل الى اكثر من ذلك.
وأضاف: "قامت الشركات المستوردة والمنتجة للتوك توك برفع سعر بيعه ب3 الاف جنيه فى اول رد فعل على قرار مجلس الوزراء بوقف استيراده كما قامت شركات الدراجات البخارية بتعليق عمليات البيع لمدة اسبوع".
وأشار " عبده" إلى هناك كثير من التجار بدأت فى تخزين العديد من البضائع لديها للتلاعب فى اسعار قطع الغيار، والتى تسعى الى اقتناص اكبر المكاسب، وطالب بضرورة مراجعة القرار للحفاظ على توازن السوق.
من جانبها، أكدت الدكتورة علياء المهدي أستاذ اقتصاد بجامعة القاهرة على ضرورة عمل تراخيص للتوك توك وتحديد خط سير له حتى تنتهي الفوضى التي يسببها التوك توك وحتى تنتظم عملية السير و يتم منع التوك توك من السير في المدن الكبرى.
و في سياق متصل قال عادل بدير رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات لابد من الاجتماع مع المصانع العاملة فى قطاع تجميع وتصنيع الدراجات البخارية والتوك توك لدراسة تأثير قرار مجلس الوزراء بوقف استيراد مدخلات الإنتاج لصناعة الموتوسيكلات والتوك توك لمدة 3 أشهر ، عليها ورفع مقترحاتنا للتقليل الضرر إلى وزير الصناعة .
وتابع ان ازمة تراخيص التوك توك والموتوسيكلات ممتدة لسنوات طويلة وظلت وزارة الداخلية تتجاهلها .
وانتقد بدير ان هناك 27 مصنعا يعمل فى قطاع تجميع الموتوسيكلات والتوك توك ستتوقف عن الانتاج بسبب القرار .
و بسؤال سائقي التوك توك عن قرارات الحكومة تسائلوا: "إين الحكومة ؟؟؟.. والحكومة للحكومة وهي مش بتيجي إلا على الغلابة"، وكيف نستطيع بعد هذه القرارات الاضطهادية توفير متطلبات الحياة و الأنفاق ؟ فهل فكرت حكومة الانقلاب أن من وراء التوك توك يعيش أكثر من 7 مليون مواطن ؟؟.
و اشتكى السائقون اضطهاد الضباط لهم سواء بالضرب أو السب أو مصادرة التوكتوك لحين دفع أتاوات لهم بحد أدنى 1500 جنيه، لافتين إلى أنه كان لزاماً على الحكومة قبل أن توقف الاستيراد تجد لنا فرص عمل أولا حتى لا نضطر إلي السرقة و الجريمة.
وطالبوا حكومة الانقلاب بعمل تراخيص قانونية للتوكتوك و تحديد خط سير له مثله كمثل باقي المواصلات و في هذه الحالة أن خالفوا التعليمات يقع عليهم عقوبة و هذا ايضا سوف يحميهم من إتاوات الضباط .
و عبروا عن استيائهم عن عدم توفير الأمن و غياب تام للشرطة التي اصبح شغلها الشاغل الآن هو قتل المدنيين و جمع إتاوات من الشعب وذلك بعد تعرض بعض سائقي التوك توك للسرقة بالإكراه في غياب الأمن الذي اقتصر وجوده داخل الأقسام فقط .