سائقى "التوك توك" و"الدراجات البخارية" على أعتاب ثورة ضد قرارات الانقلابيين

عم الغضب تجار وسائقى "التوك توك " و"الدراجات البخارية " ، بعد قرار مجلس وزراء الانقلاب، برئاسة رئيس وزراء الانقلاب د. حازم الببلاوى، بتكليف وزارة مالية الانقلاب بمنع استيراد الدراجات البخارية كاملة الصنع والتوك توك لمدة عام، بالإضافة إلى منع استيراد المكونات الإنتاجية لمدة ثلاثة أشهر للدراسة، ووضع ضوابط صارمة من قبل وزارة الداخلية تطبق عند شراء وترخيص أى دراجات بخارية جديدة، مع السماح بمهلة مؤقتة لمدة أسبوعين للمالكين الحاليين للدراجات البخارية والتوك توك لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق بالترخيص .
وعبر هشام محمد - أحد سائقى التوك توك - عن غضبه بعد القرار قائلاً : " أعيش إزاى وأنا بشتغل سائق توك توك منذ 2003 وليس لدى أي دخل آخر ، ذهبت اليوم لترخيصه طلبوا منى 500 جنيه ويتم تجديد الترخيص كل ثلاثة أشهر ؛ انا بدفع إيجار سكن ب 450 ، وبدفع مياه وكهرباء حوالى 150 جنيه ، ودروس الأولاد 800 جنيه غير مصاريف المأكل والمشرب والعلاج ، متسائلاً من أصدر هذا القرار يستطيع العيش هكذا أو أى مسؤول فى الدوله يستطيع العيش هكذا ؟!
وطالب هشام بوجود ترخيص بشكل مؤقت ، بشهادة البيان والفاتورة بدون ضرائب ولاتأمينات على الأقل يتم دفع 100 جنيه ، بحيث اذا وقفت فى لجنة يكون وضعى مُقنن ، ولكن 500 جنية للترخيص كثير، دخلى فى اليوم يتراوح من خمسة وثلاثون جنيه ولا يتعدى الخمسون جنيه والأرزاق بيد الله ، وتلك الأيام الأوضاع صعبة " أنا بمشى أكثر من نصف ساعة علشان أخذ مشوار واحد " ... أما حظر المواد الإنتاجية سيؤثر بالطبع لأنها مستوردة إذا كانت محلية الصنع فلا ضرر ، لكن هذا القرار " هقطع عيشنا ، ونعمل ايه نقعد على القهاوى؟! " .
بينما رحب أحد المواطنين بالقرار ، قائلاً : " التوك توك لا غنى عنه ، لأنه بيدخل الأماكن الضيقة وبيسعف الناس ، لكنها ازدات الفترة الأخيرة ومبقيناش عارفين نمشى فى الشارع ، بالإضافة إلى كثرة الحوادث والإختطاف عن طريقها ، فالترخيص قرار صائب وفى مصلحة السائق والمواطن ، أما حظر المواد الإنتاجية بالتأكيد له تأثير سلبى وأتمنى أن تتراجع الحكومة عنه ".
وانتقد تجار قطع الغيار والمواد الإنتاجية القرار ، بسبب ما أعتبروه " خسارة فادحة "
قال كيرلس هانى ونيس - صاحب مركز مواد إنتاجية وقطع غيار للتوك توك والدرجات البخارية - أن " كل المواد الإنتاجية تعتمد على الإستيراد،بعد هذا القرار سيتم رفع الأسعار سواء الماكينات أو المواد الإنتاجية وقطع الغيار وسيؤدى إلى هروب الزبون ، وبالتالى سيؤدى إلى خسائر ويؤثر على الدخل سواء نحن كتجار أو مستوردين والسائقين ".
فى الإطار ذاته ، قال أحمد شيحة - رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية - خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "غرفة الأخبار" المذاع على قناة "سي بي سي اكسترا" ، إن الغرفة مع قرار الحكومة بمنع استيراد التوكتوك من الناحية الأمنية، أما اقتصادياً فمنع الاستيراد له انعكاسات وآثار سلبية، لافتًا أن قرار الحظر أغفل التعاقدات التي تمت قبل صدوره.
يأتى ذلك فيما كشف محمد السقا -نائب رئيس شعبة الدراجات البخارية بغرفة القاهرة التجارية - أن الشركات المستوردة والمتخصصة بتجميع التوك توك قامت برفع سعر البيع بنحو 3 آلاف جنيه ليصل إلى 23 ألف جنيه ، فى أول رد فعل على قرار مجلس الوزراء الصادر بحظر استيراد الدراجات النارية والتوك توك لحمايه الامن القومي .