مجلس النواب القادم بالنظام: الفردى أم القائمة أم المختلط؟

بعد أن أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور قرارا جمهوريا بأن تكون الانتخابات الرئاسية أولا.. وبدأت اللجنة العليا للانتخابات الاستعداد لتنظيم هذه الانتخابات بفتح باب الترشيح ثم دعوة الشعب لانتخاب تبدأ بعد ذلك الانتخابات البرلمانية كأول انتخابات بعد ثورة 30 يونيو 2013 وصدور الدستور الجديد. وكانت لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى التى أعدت مشروع الدستور قد تركت للقانون أن يحدد النظام الانتخابى الذى ستقوم عليه انتخابات مجلس النواب الجديد، حيث أشار الدستور فى مادته 102 إلى أن القانون هو الذى سيحدد نظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين.
وقالت المادة: إنه يجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأية نسبة بينهما.. وحتى كتابة هذه السطور لم تستقر رئاسة الجمهورية على النظام الانتخابى الذى ستجرى عليه انتخابات مجلس النواب.. ومازل الحوار دائرا بين القوى السياسية والأحزاب وفئات المجتمع.
فالبعض يفضل أن تجرى الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردى لأن هذا النظام يؤكد العلاقة بين الناخب والمرشح وأن الناخب يختار المرشح الذى يعرفه شخصيا ويستطيع محاسبته إذا خرج من الدائرة ولم يعد لها مرة ثانية.. ولكن عيوب هذا النظام الذى أخذت به مصر فى أغلب انتخابات منذ عام 1957 وحتى الآن أن هذا النظام تسيطر عليه رؤوس الأموال وأن المرشح يستطيع من خلال الرشاوى الانتخابية للناخبين الوصول إلى كرسى البرلمان وأنه لا يستحق هذا المقعد.
أما نظام القائمة وهو النظام الذى لم يتعود عليه الناخب المصرى، فهو نظام يقوم على القائمة الحزبية، ويقوم الحزب بإعداد القائمة بترتيب أولوية المرشحين الذى يريد أن يدخلوا البرلمان طبقا للنسبة التى يحصل عليها الحزب من الأصوات، ومعنى ذلك أن الناخب يختار قائمة الحزب وليس مرشحا محددا، وربما يصل أحد المرشحين إلى البرلمان والناخب لا يريده أن يكون ممثلا له تحت القبة.. ويقول الخبراء إن هذا النظام يقوى الأحزاب المصرية التى مازالت تعانى من الضعف فى الشارع المصرى.
ولهذا فإننى أميل إلى تطبيق النظام المختلط الذى يجمع بين الفردى والقائمة معا.. وفى هذه الحالة يمكن للناخب أن يختار من يمثله تحت القبة سواء كان مرشحا فرديا.. أو قائمة حزبية.
فالمهم أن يحسن الناخب من يمثله سواء فى الانتخابات الرئاسية أو الانتخابات البرلمانية القادمة، حتى نستطيع استكمال خريطة المستقبل والوصول إلى مرحلة الاستقرار والأمن والأمان التى نفتقدها الآن.. وأن تتفرع الدولة لمواجهة المشاكل العديدة التى يعانى منها رجل الشارع.. سواء فى الإسكان أو البطالة أو التلوث أو ارتفاع الأسعار أو تدنى الأجور.
***
إننى أعتقد أن الدستور الجديد قد أعطى صلاحيات واسعة لمجلس النواب الجديد وجعله شريكا فاعلا فى نظام الحكم، كما أن الدستور أكد على التعاون الصريح بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.. ولهذا يبقى دور الشعب فى ضرورة اختيار الأصلح والأجدر والأنفع لمصر سواء فى الانتخابات الرئاسية أو الانتخابات البرلمانية..