مصر ضمن أسوأ 10 دول فى حوادث الطرق

24 مليون حادث مرور سنويًا.. وقتيل كل 4 ساعات بسبب حوادث الطرق.. هذا المعدل المفزع لضحايا الحوادث أعلنته منظمة الصحة العالمية مؤخرًا، وأدرجت المنظمة مصر ضمن أسوأ عشر دول فى العالم فى حوادث الطرق.. حيث تتكبد مصر خسائر 10 مليارات جنيه سنويًا بسبب حوادث المرور وما ينتج عنها من قتلى ومصابين بينما تتسبب الاختناقات المرورية فى خسائر تقدر ب 30 مليار جنيه سنويًا.. وبنهاية عام 2013 عقدت ورشة العمل بالهلال الأحمر المصرى برئاسة د. نهال حفنى ود. سلمى عبد العزيز من الهلال الأحمر بمشاركة المهندس سيد متولى رئيس الإدارة الهندسية لسلامة الطرق والكبارى والعقيد د.أيمن الضبع بالإدارة العامة للمرور للتعرف على أهم التحديات والصعوبات الموجودة بالفعل على أرض الواقع بالنسبة لحوادث الطرق والتكدس المرورى ومحاولة وضع الخطط والرؤى للخروج من هذه الأزمة الحقيقية التى نعانى منها جميعا وكيفية الخروج من الأزمة المرورية الخانقة.. وتلافى حوادث الطرق؟!
وقامت د. سلمى عبد العزيز مسئولية البرامج الصحية بالهلال الأحمر بعرض موجز عن الهلال الأحمر ونشأته وأهميته بالنسبة لتقديم الخدمات الصحية والإغاثة الدولية للدول المحتلة أو التى بها زلازل أو حروب ومساهمة الهلال الأحمر منذ ثورة 25 يناير وأحداث محمد محمود 1، 2، ورابعة من خلال فرق طوارئ وكل فريق به 5 أفراد، أما بالنسبة للسلامة المرورية فأشارت د.سلمى إلى أن منظمة الصحة العالمية تهتم بحوادث الطرق وأنها صنفت مصر ضمن أسوأ عشر دول على مستوى العالم فى حوادث الطرق، وأن مصابى هذه الحوادث يكلفون الدولة أموالا طائلة حيث إن الإصابات تسبب إعاقات والبحث عن عمل للمعاقين من حوادث الطرق وبحسب آخر إحصائية فإن أكثر من 24 مليون على مستوى العالم من حوادث الطرق.
فكيف نقلل من هذه الحوادث، وكيف نجعل سائق المركبة يلتزم بالقواعد المرورية، وأضافت د. سلمى أننا من خلال ورشة العمل نحتاج إلى رسالة نقدمها للصغار والكبار النساء والمهنيين والشباب حتى يحافظوا على حياتهم من حوادث الطرق وكيف نجعل منهم ملتزمين بقواعد وإرشادات المرور التى من أولى أولوياتها الحفاظ على حياتهم.
المشكلة خطيرة جدًا
يشير المهندس سيد متولى رئيس الإدارة الهندسية لسلامة الطرق والكبارى إلى أن هناك دائمًا خلطًا بين الإدارات المعنية فى مصر، لأنه من الجيد أن تعرف كل جهة مسئوليتها عن ذلك أو هذا حتى لا تلقى كل هيئة مسئوليتها على الأخرى وتتفاقم المشاكل، إذن التخصص مطلوب، فإننا نجد أن هيئة الطرق والكبارى مسئولة عن الدائرى من الناحية الخارجية أى خارج حدود أى محافظة من خلال مديريات الطرق والنقل.
أما الطرق الداخلية فهى مسئولية أى محافظة وتتبعها، هذا بالإضافة إلى أن وزارة الإسكان عندما تقوم بعمل الطرق لا تتبعها بأعمال صيانة لهذه الطرق.
أما مشكلة المرور فى مصر فهى بالفعل مشكلة خطيرة، والدولة تخسر سنويًا حوالى 10 مليارات جنيه نتيجة لحوادث الطرق من سيارات وقتلى وجرحى، والاختناقات المرورية تسبب خسارة حوالى 30 مليار جنيه، وإذا كنا نبحث عن قرض صندوق النقد الدولى فأولى بنا أن نتلافى هذه الحوادث التى تتسبب فى ضياع هذه المليارات.
المجلس الأعلى للأمان
ويضيف المهندس سيد متولى أن مشكلة المرور من الممكن أن تحل من خلال عمل مجلس أعلى للأمان على الطريق من خلال عدة إدارات لها حلقة وصل منها إدارة الأمان على الطريق، وإدارة النقل على الطريق وإدارة للمركبة وصيانتها وإدارة لمستخدمى المركبات وتأهيلهم وتدريبهم فى كيفية تلافى الحوادث بعدة عوامل يتعاملون بها، أولها الالتزام بحزام الأمان وعدم القيادة بسرعة فائقة أو تحت تأثير المخدر أو الكحول مع التزام كل مركبة بالسرعة والحارة المخصصة لها، أما بالنسبة لسائقى الدراجات البخارية فالالتزام بوضع الخوذة، ويضيف متولى بأن الأهم من كل ذلك أن نضع فى أذهانهم أن كل ما تقوم به هو من أجل الحفاظ على أرواحهم ومن أجل استفادتهم بالطريق بالشكل الصحيح مع مراعاة قواعد المرور، لأن مستخدمى الطريق يتشكل كل فرد فيه بالبيئة ودرجة التعليم والثقافة.. لذلك يجب مراعاة اللغة والحوار الذى نتعامل به مع كل فئة.
الساعة الذهبية هى وقت حدوث الحادثة على الطريق وأن سرعة الإسعاف وأهميته تتحدد فى هذه الساعة التى قد تنقذ حياة مصاب، لذلك فإن من المهم أن يكون وحدات إسعاف مجهزة على الطرق الصحراوية والطرق السريعة بكثافة لأن المصاب إذا أُسعِف بسرعة كانت النتيجة أفضل لحياته، وكل هذه الإدارات تكون فى المجلس الأعلى الذى يجب أن تكون رئاسته، إما لرئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو المحافظ لأهمية هذا المجلس ففى أمريكا المجلس الأعلى للطرق تحت رئاسة أوباما.
ويشير المهندس سيد متولى أن هناك العديد من التحديات التى تواجهنا فى أزمة الطرق وحوادث الطرق وتكدس حركة المرور، لأن 98.5% من شبكة الطرق على الطريق للنقل فأين النقل النهرى والسكك الحديدية؟.. إذن نحن أمام سوء إدارة فى التخطيط فعندما نبنى المصانع أو الشركات فكم من سيارات النقل تسيير عبر الطرق من نقل للبضائع أو نقل للأفراد، ويوضح المهندس متولى أن إدارة استخدام الأراضى عن طريق فحص الطريق وفحص المركبات وتقليل الضغط على النقل البرى واستخدام النقل النهرى والسكك الحديدية، فهذا يقلل من نسب الحوادث على الطريق من استخدام سيارات النقل والمقطورات.
وأوضح المهندس سيد متولى أن الإدارة العامة لهندسة وسلامة الطرق من الضرورى أن يكون لها استراتيجية بفكر وتخطيط يتناسب وآليات العصر والمشاكل التى تزداد يوميا مع ضرورة أن نضع فى الاعتبار أن الآلية يتخللها بناء العنصر البشرى الذى يمثل 70% من حوادث الطرق.
المنظومة الترسية
وفيما يتعلق بالتشريعات المرورية فقد أكد العقيد د. أيمن الضبع من الإدارة العامة للمرور بأن «المنظومة الترسية» هى السبب فى كل ما يحدث من حوادث على الطرق أو الزحام الشديد لأنه ببساطة عجلة الترس بالنسبة لأى ناحية من نواحى الحياة إذا تأثرت فإنها تؤثر على النواحى الأخرى.. ببساطة كيف ننهض بمجتمع وكل مستوى الخدمات على نفس الدرجة من تعليم وصحة وثقافة لأن كل ذلك ينعكس على المشكلة المرورية.
أما رحلات النقل فكثير منها يكون سلبيًا بمعنى أن أى رحلة لسيارة نقل إلى الإسكندرية وإلى أى محافظة قد تذهب بحمولة وترجع خالية.. فلماذا لا تكون هناك «مكاتب للنقليات» من خلال جمع بيانات كافة سيارات النقل والمقطورات وسيارات النقل الحقيقى بكل دقة مع احتياجات الشركات والمؤسسات والأفراد، وهذه المكاتب من خلال قاعدة البيانات تعمل على تشغيل هذه السيارات فى مقابل مادى، والجيد فى هذه الشركات أنها تضمن لقائدى المركبات كشفًا طبيًا دائمًا من خلال مكاتب الصحة لضمان عدم تعاطى المخدرات التى تتسبب فى الحوادث وتحديد ساعات العمل مع عقد تأمين صحى واجتماعى.
وأشار الضبع إلى أهمية تنوع طرق كثيرة بالنسبة للنقل النهرى والسكك الحديدية حيث إن لدينا حوالى 3000 كيلومتر من المسارات المائية (البحر الأحمر والأبيض ونهر النيل) وكل ذلك لا يزيد حجم نقل البضائع إلا على 3% من حجم نقل البضائع فيجب أن تفعل وسائل النقل النهرى والسكك الحديدية مما يقلل الضغط على الطرق ويخفف من الأحمال والحوادث أيضًا من خلال هيئة موانئ لنقل البضائع للمحافظات.
تفتيت ساعة الذروة
وأوضح د. أيمن أن من الممكن أن نقوم بتفتيت ساعة الذروة الصباحية والمسائية عن طريق تنظيم العمل فى المؤسسات والشركات..
ويتساءل لماذا لا تقوم بعض المصانع ببداية العمل منذ الساعة السادسة والباقى السابعة والثامنة وهكذا ومع تنظيم العمل فى المؤسسات بوضع آلية للحد من ساعات الذروة وهذا من الممكن أن يتم بناء على تنسيق بين الوزارات والهيئات لتفتيت ساعة الذروة الصباحية والمسائية.
مع أهمية وضع كاميرات مراقبة من (its) لترصد السرعة ومخالفات السير عكس الاتجاه الذى ليس له مثيل فى أى دولة من دول العالم لأن السير عكس الاتجاه هو اختراع مصرى، مع ضرورة الالتزام بالسير فى الحارة المرورية.