كتب/علي رجبكشف تقرير لجنة النقل وتكنولوجيا الاتصالات بمجلس الشورى أن إجمالى التعويضات التى صرفتها شركات التأمين نتيجة لحوادث الطرق فى مصر وصلت الى 2 مليار جنيه لعام 2009/ 2010 مقابل مليار جنيه فى العام السابق عليه.وطالب تقرير لجنة النقل وتكنولوجيا الاتصالات التى يترأسها شوقى يونس والذى حمل عنوان حوادث الطرق ووسائل تحقيق الامان بتطوير التشريعات المنظمة لخدمات نقل الركاب والبضائع من خلال منح تراخيص لمزاولة نشاط النقل البرى ووضع وزارة النقل اشتراطات وضوابط فنية موحدة.وشدد التقرير على اهمية الاسراع بتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بانشاء جهاز لتنظيم النقل الحضرى باقليم القاهرة الكبرى مع متابعة تطبيق قانون المرور وقياس فاعليته فى تحقيق الانضباط والامان والسلامة على الطرق .ودعا التقرير الى تعظيم الاستفادة من مرفق السكة الحديد فى نقل الركاب والبضائع من خلال النهوض بهذا المرفق وتطويره من الناحية الفنية والتشغيلية بجانب تطوير النقل النهرى ملاحيا لتزداد طاقته الاستيعابية لنقل البضائع والركاب واتخاذ الاجراءات اللازمة لتطوير وزيادة خدماته.وحذرت اللجنة برئاسة المهندس شوقي يونس من استمرار وقوع حوادث الطرق في مصر بنسبة تزيد عن مثيلاتها في كل دول العالم، مشيرين إلي تقرير منظمة الصحة العالمية الذي يؤكد أن عدد قتلي حوادث الطرق السريعة في مصر وصل إلي 15 ألف قتيل سنوياً.. وانتقد رئيس اللجنة الخطة التي عرضها وزير النقل، وقال: إن هذه الخطة سبق عرضها منذ 8 سنوات، وطالب بضرورة تحديثها لتتضمن كيفية تلافي حوادث الطرق، وأشار إلي أن قطاع النقل في حاجة إلي معالجة شاملة.وشدد د. يونس علي ضرورة مراقبة الطرق السريعة، خاصة طريق غرب الصعيد، قائلاً: إن هذا الطريق يحتاج إلي كثافة مرورية وتوفير الخدمات ومعاقبة الخارجين عن القانون وإجراء الفحص الطبي المستمر علي سائقي السيارات.. وتحدث النائب الدكتور أحمد الضبع عن خطورة إقامة تجمعات سكنية علي الطرق السريعة، لافتاً النظر إلي أن كثيراً من حوادث الطرق السريعة نتيجة قيام الدولة مؤخراً بإقامة تلك التجمعات السكنية، كما طالب الضبع بفتح ملف النقل النهري والبحري.