دعا تقرير برلماني بمجلس الشوري إجراء تعديلات تشريعية ل «تغليظ عقوبات القتل الخطأ» في حوادث الطرق خاصة الناتج عن الاهمال وطالب بإصدار مشروع قانون لتنظيم خدمات نقل الركاب والبضائع لحين صدور قانون النقل الموحد. وانتقد التقرير الذي اعدته لجنة النقل والمواصلات برئاسة شوقي يونس رئيس اللجنة ارتفاع معدلات حوادث الطرق حيث وصلت بحسب التقرير في 2009 ل73 ألف حالة اصيب فيها ما يقرب من 112 ألف حالة ووفاة 10 آلاف حالة وشدد التقرير علي ضرورة تعديل إجراءات استخراج رخص القيادة ومراجعتها للتأكد من أن العناصر التي ستقود السيارات مؤهلة للقيام بهذا الدور.