أصحاب المقطورات يُصَعِّدون مطالبهم ويطالبون بإلغاء مواد فى قوانين المرور... وتوقف 90٪ من حركة نقل السكر والسماد

كشف تقرير أعدته جمعية نقل الشاحنات أن طاقة النقل انخفضت إلى 90٪ فى اليوم الثالث لإضراب ملاك وسائقى النقل الثقيل، وأوضح التقرير أن حركة نقل السكر فى قنا والأسمدة فى أبوقير تكاد تتوقف فيما صعد ملاك السيارات مطالبهم من تعديل مواصفات المقطورة إلى إلغاء مواد قوانين المرور التى تحدد أوضاع المقطورات على الطرق وتعديلها لتناسب ظروف مصر، وتعقد اليوم لجنة النقل بمجلس الشعب جلسة لمناقشة الأزمة.
وقال ممدوح محمد السيد، رئيس جمعيات نقل البضائع، إن الحكومة ترفض الاستماع لمطالب السائقين وتُحَمِّلهم وحدهم مسؤولية الأحمال الزائدة والحوادث فى الوقت الذى تترك فيه الموانئ والشركات الحكومية تزيد الأحمال على السيارة لأن هذا يوفر فى تكلفة الشحن.
أضاف أن الجمعية وملاك المقطورات لهم مطالب محددة وهى ضرورة تعديل المادتين 5 و6 من القانون 63 لسنة 73 بالإضافة إلى إلغاء التعديل الأخير لقانون المرور الخاص بالمقطورة أما الطلب الثالث فهو الارتقاء بالعنصر البشرى والسائقين وتنظيم دورات تدريبية لهم، والمطلب الرابع التزام الشركات والجهات الحكومية بالحمولات المقررة وأن يكون التحميل على الرخصة، مشيراً إلى أن الأحمال الزائدة هى سبب الحوادث.
وأكد المهندس طارق العطار، رئيس هيئة الطرق والكبارى، أن القضية تخص وزارة الداخلية وقال: دورنا هو رفع مستويات الأمان وتطبيق القانون يهدف إلى وقف تهور سائقى النقل الثقيل والالتزام بالأحمال القانونية وليس التخلص من المقطورة.
من جانبه، أكد المهندس كمال المنجى، وكيل أول وزارة النقل، فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أنه لا صحة لما يتردد حول التخلص من المقطورة، ولكن سيتم تعديلها وفقاً للمواصفات والأوزان المسموح بها، أما تعديل قانون المرور وإلغاء المواد الخاصة بالمقطورة فهذا «تهريج». وقال إن فشل الاجتماع الذى نظمته غرفة تجارة القاهرة، مساء أمس الأول، يرجع إلى ملاك السيارات على حد قوله لأنهم لا يريدون الاستماع إلا لأنفسهم فقط، ويرفضون أى توضيحات من المسؤولين.
وذكر المنجى أن ملاك السيارات يجرون تعديلات على المقطورة لتسمح لهم بتحميل أوزان كبيرة، وهذا يمثل خطورة كبيرة جداً ويسبب حوادث ويدمر شبكة الطرق مشيراً إلى أن عدد المقطورات فى مصر يبلغ 18 ألفاً و500 طبقاً لآخر إحصائية فى فبراير الحالى، بينما أنصاف المقطورات 22 ألفاً و500 مقطورة، مشيراً إلى أنه عقد اجتماعاً منذ أسبوعين بالإدارة العامة للمرور مع الشركات المنتجة للسيارات وممثلى وزارتى الصناعة والنقل لبحث تعديل المقطورات إلى أنصاف مقطورات ودراسة الرسومات التعديلية لإقرارها بعد التأكد من سلامتها.
على صعيد متصل، قال محمد أبوأحمد، رئيس جمعية الشرقية، إن لجنة النقل بالحزب الوطنى بحثت، أمس، أزمة المقطورة وسيتم تصعيد توصياتها للأمانة العامة بالقاهرة لاتخاذ اللازم.
ومن جانبهم، رفض أصحاب شركات وسيارات النقل، اتهامات وكيل الوزارة لهم، ووجهوا انتقادات عنيفة للحكومة مطالبين بتغليظ عقوبة المخالفات إلى أشد درجة ممكنة، حتى لو تطلب الأمر مصادرة السيارة أو منعها من السير أو إقرار غرامة مانعة للنقل حال عدم الالتزام بالوزن القانونى أو السرعة المقررة.
وقال خيرى البطراوى، عضو لجنة النقل بالشعبة العامة لمواد البناء، إن جهات حكومية تجبرنا على الحمولات الزائدة ونحن مستعدون للالتزام بالحمولات المقررة، حتى لا نتحمل غرامات إلا أن الحكومة والشركات الكبرى تجبر السيارات على تحميل حمولات أكبر خاصة داخل الموانئ، وأشار إلى أن هيئات الموانئ تابعة لوزارة النقل، كما أن معظم شركات الأسمنت تجبر السيارات على تحميل أوزان زائدة.
وأضاف أن وزارة الداخلية منحت أصحاب السيارات تراخيص على المقطورات «3 إكس» وعندما تسير المقطورات على الطرق يتم إيقافها بمعرفة ضباط المرور وفرض غرامة عليها بسبب كلمة «اختلاف المحاور» رغم أنها سبق لها الترخيص للسيارة بعد التعديل من 2 إكس إلى 3 إكس، لافتاً إلى أن المرور لا يعترف بالتعديل ويسحب رخصة السيارة والسائق والمقطورة، رغم أنه سبق وأصدر الرخصة لهم واصفاً سلوك جهات الحكومة ب«المستفز».
وأوضح أن الشركات ناشدت الحكومة تغليظ العقوبة على مخالفات الوزن والسرعة بحيث تكون للدولة وللقانون هيبة وإلزام، مقابل التنازل عن الشروط الجديدة فى القانون، التى من شأنها إلغاء المقطورات، مشدداً على أن المقطورة آمنة حالة الالتزام بالحمولة والمواصفات والسرعة، وهذا دور الحكومة والبرلمان فى إصدار تشريع صارم ملزم للجميع.
وحذر على موسى، رئيس غرفة تجارة القاهرة، من حرق الاستثمارات التى أنفقها أصحاب السيارات فى القطاع باعتبارها استثمارات مصرية خالصة، بينما توجد فرص لإلغاء الحمولات الزائدة نهائياً أو تغليظ العقوبة.
تمسك أصحاب الشركات والسيارات بسلامة المقطورة، طالما التزمت بالحمولة والسرعة المقررة، وعدم إجراء أى تعديلات عليها مستشهدين بآراء وزارة الصناعة وقال عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن وزارة الصناعة، معنية فقط بعملية تصنيع السيارات، بحيث تتأكد من التزامها بمعايير الأمن والسلامة عن طريق شهادة أمان يتم منحها لأى سيارة يتم إنتاجها محلياً وأى جهة تطلب تعديلاً للمقطورات لابد أن يتوافق مع شهادة الأمان، التى تمنحها الوزارة لمثل هذه المنتجات.
وأضاف أن التعديلات الأخيرة فى قانون المرور، تم إقرارها برلمانياً، بعد تزايد عدد حوادث سيارات النقل، لافتاً إلى أن حجم المشكلة حالياً لا يجعل أى مواطن يدافع عن المقطورة.
من جانبهم، أصدر أصحاب شركات النقل بياناً أكدوا فيه أن الدراسات العلمية تؤكد سلامة المقطورة طالما التزمت بالحمولة المقررة لها وعدم إجراء أى تعديلات عليها، متعهدين بالالتزام بالحمولات القانونية على أن يوازى هذا تغليظ غرامات المخالفة، لتصل إلى حد مانع للمخالفة، ونص البيان على التزام أصحاب الشركات بالاستثمار فى إنشاء مدرسة لتعليم قيادة سيارات النقل على ألا يتم تجديد رخص القيادة السارية، إلا عن طريق اجتياز التدريب بها وهو ما ينطبق على إصدار رخص جديدة.