نواب بالشورى ينتقدون الشروط المجحفة لقرض كويتي لتطوير مجرى النيل

وافق مجلس الشورى برئاسة صفوت الشريف أمس علي الاتفاقية الموقعة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للحصول على قرض بقيمة 10 ملايين دينار كويتي لتمويل مشروع تطوير المجري الملاحي بين القاهرة والإسكندرية. وكشف الدكتور أحمد الضبع مقرر لجنة الإنتاج الصناعي ، خلال عرضه لتقرير اللجنة حول الاتفاقية أمام المجلس ، أن القرض يسدد علي 35 قسط بعد 5 سنوات سماح بفائدة 3 % ، ويخصص المبلغ تحسين وتطوير خدمات النقل النهري لتلبية الطلب علي خدمات النقل من خلال رفع كفاءة المجري الملاحي بين القاهرة والإسكندرية بما يكفل استيعاب وحدات النقل النهري بمختلف أنواعها والإسهام في تخفيض الضغط علي حركة النقل البري أو زيادة قدرة نقل الحاويات بما يؤثر إيجابيا علي التصدير. وأشار تقرير اللجنة إلى قيام الدولة برصد مبلغ 254 مليون جنية في الخطة الخمسية الجديدة لتطوير مرفق النقل النهري والنهوض به من خلال مخطط شامل يستهدف زيادة نصيب النقل النهري في نقل البضائع من الموانئ البحرية إلى منطقة القاهرة الكبرى وتفعيل دور منظومة النقل القومي كأحد المشروعات القومية الكبرى. من جانبه ، أكد النائب محمد الشهاوي أن القرض يهدف إلى خدمة النقل النهري إلا أن هناك بعض الملاحظات تشوب هذه الاتفاقية وأهمها كيفية الاهتمام بالوصلة الملاحية في كفر الزيات والتي تعاني من تلوث بيئي أدى إلى نفوق الأسماك ، وطالب النائب بإعادة تطوير وصلة القناطر إلى الإسكندرية مرورا برشيد وأدكو حتى نتمكن من التخلص من ملوثات المياه . وأشار النائب أن جريدة الوفد أثارت كارثة نفوق الأسماك بسبب تلوث المجاري المائية في بعض المحافظات. ولفت النائب عبد الرحمن خير إلى عدد من الملاحظات أبرزها مدة الاتفاقية وارتباطها بتنفيذ الشروط الواردة فيها كما طالب بضرورة تطوير المجرى الملاحي لنهر النيل بدءا من كوبري قصر النيل حتى الصف ، مشيرا إلى وجود كثر من التعديات والتي أدت إلى مشاكل جمة في المجرى الملاحي، ورفض خير بعض الشروط الواردة في الاتفاقية والتي تخول للطرف الآخر إلزام مصر بالقيام ببعض الأعمال مما يعني تدخلا أجنبيا. وأشار المهندس سليمان متولي وزير النقل والمواصلات الأسبق إلى أن تطوير النقل النهري بدأ عام 1960 وتشهد الفترة الحالية بداية جديدة ليحتل النقل النهري المكانة الواجبة له على خريطة النقل حيث يحد النقل النهري من الحوادث وأعباء الطرق. وأوضح سليمان أن التقرير لم يذكر شيئا عن الخط الملاحي بين القاهرة ودمياط والذي تكلف 200 مليون جنية وطالب بالاهتمام بأسطول النقل النهري الذي تقادمت وحداته حاليا. ودعا النائب ناجي الشهابي إلى تفعيل مرفق النقل النهري للاستفادة من رخص تكاليفه واقترح تحصيل رسوم عبور السفن لقناة السويس بالجنية المصري تقدير للعملة المحلية. وتساءل لماذا يتم سحب القرض بالدينار الكويتي. وتعليقا على مداخلات النواب ، قال الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إن الصناديق والجهات المقرضة تصنع شروطا عامة إلى جانب الإقراض المالي ضمانا للسلامة القانونية للمشروع وأقرت كل الدول هذه الشروط ومنها مصر ، حيث إن هذه الشروط تهدف إلى تقديم المساعدة الفنية وليست تدخلا في السيادة. وأضاف شهاب أن مصر هي صاحبة القرار في كل النواحي وليس الخبراء ، لافتا إلى أن الصندوق العربي للإنماء مقره الكويت ، وأن الصرف بالدينار الكويتي لا يعني المساس بالجنية المصري. وعقبت فايزة أبو النجا وزير التعاون الدولي أن الصندوق العربي للإنماء من أهم شركاء مصر في التنمية وحصلت منه مصر على 2.3 مليون دولار كقروض و22.5 مليون دولار كمنح ومساعدات لا ترد استفاد قطاع الكهرباء بحوالي 52% منها. وأشارت أبو النجا إلى أن الكويت تساهم بنسبة 6% من إجمالي رأسمال الصندوق ، وشروط القرض لا تحمل أية مساس بالسيادة المصرية في مجال النقل النهري مجال القرض أو أي مجال أخر. وأكدت أن المفاوض المصري يحرص دائما أن يكون الشريك الذي نتعامل معه في تطوير مجرى نهر النيل شريكا عربيا وليس أجنبيا ، وتعاونا مع الصندوق يهدف إلى توفير النقد الأجنبي المطلوب للمشروع وتم الاتفاق على أن يكون القرض بعملة المؤسسة ويمكن السداد بعملة أخرى للاستفادة من سعر الفائدة . وأكد النائب محمد فريد زكريا أن هناك شروط مجحفة وضعتها الكويت صاحبة القرض مشيرا إلى الدور الفعال الذي لعبته مصر في أزمة تحرير الكويت وهو ما كان يتعين معه تخفيف الشروط الموقعة في الاتفاقية والتي تلزم مصر بكثير من الأعباء. وعقب صفوت الشريف قائلا إن مصر قائدة وقوية ولها دور واضح في الدفاع عن قضايا الأمة العربية وهذا المبدأ والدور الذي تلعبه مصر ليس له مقابل ، كما أن مصر كان لديها كثير من الأزمات الاقتصادية الصعبة لكنها أعطت الأولوية لمبدأ تحرير الكويت دون أن تستغل في ذلك المحنة التي تمر بها هذه الدولة الشقيقة.