المهنة مرشد سياحى ب «اليومية»

يعانى المرشد السياحى أوضاعاً متردية على خلفية تراجع القطاع السياحى ككل بالإضافة لإهدار حقوقه الدائمة بدءا من شركات السياحة وحتى نقابة الإرشاد السياحى التى من المفترض أن تعنى بهموم المهنة وأصحابها الذين يعتبرون سفراء لمصر متحملين عبء التعامل مع مختلف جنسيات و ثقافات وديانات السائحين ويتعرضون لمخاطر بدون حماية أو تأمينات وبعد عامين على ثورة يناير واستمرا ر الأوضاع صدر قرار من وزير المالية الأسبق سمير رضوان بصرف إعانات لهم بقيمة 20 مليون جنيه تعويضا عن تعطلهم عن فترة شهرين فقط والتى يتعمد النقيب حرمانهم منها .. قال محمد فاروق المرشد السياحى إنه يعمل كعامل التراحيل باليومية ويوميتنا الرسمية كما أقرت وزارة السياحة 100 جنيه فقط ورغم ذلك لا تلتزم به شركات السياحة ونتقاضى من 50 إلى 80 جنيها ولا نملك اعتراضًا لأن شركات السياحة تتحكم فى كافة المؤسسات والكيانات السياحية بما فى ذلك النقابة وشئون المرشدين وأضاف: النقابة تابعة لوزارة السياحة بعكس طبيعة أى هيئة نقابية المفترض أن تكون مستقلة ولذلك لانجد تعاونا أو مساعدة من أعضاء مجلس النقابة والنقيب لأنهم يعملون مرشدين أيضاً ويخافون على مصالحهم ومنعهم من العمل وهذا ما حدث معنا عندما ألغى النقيب الإضراب الذى دعا له قبل موعده بيوم فى مايو الماضى وكانت الحجة الوصول لنتائج وتحقيق طلباتنا التى لم يحل منها شيئا كما أننا نعانى من عدم توافر أى شكل من أشكال التأمينات ولو صحيا فقط رغم ما نتعرض له من حوادث و مخاطر مع الأجانب حيث نتحمل مسئوليتهم وسلامتهم والتصرف والتعامل مع ما يصدر منهم من تجاوزات بالإضافة لخطورة كل كلمة يقولها المرشد السياحى للسائحين الذين لا تقتصر أسئلتهم عن الآثار فقط وإنما عن السياسة والثقافة والدين وكل شىء فنحن سفراء لبلدنا أكثر مسئولية من سفراء وزارة الخارجية وعند التعرض لحادثه أو اعتداء يهتم المسئولون بهم فقط ولا يهتم بنا أحد ولا يوجد مادة فى القانون تضمن لنا حقوقنا أو حمايتنا وتعويضنا فى حالات التضرر وأخيرا فإن قيمة المعاش لمن يتقاعد لا تتجاوز65 جنيها! كل ذلك بخلاف قيمة التأشيرة المصرية التى لا تتجاوز 15 دولارًا و التى يمكن بزيادتها زيادة العائد من السياحة التى سيدفعها السائح مرحبا ليتمكن من زيارة مصر ...
وقال محمد: فى عهد وزير المالية الأسبق سمير رضوان أصدر قرارًا بصرف دعم مادى كإعانة للمتضررين من تعطل السياحة بسبب الأحداث العامة للبلاد خلال شهرين فقط هم فبراير ومارس من عام 2011 آنذاك وتقرر تعويضنا بمبلغ 20 مليون جنيه تصرف بمعرفة وزارة السياحة و بالتحديد من صندوق السياحة ومن خلال نقابة الإرشاد السياحى وهو المبلغ الذى تم إبلاغنا بأنه تقلص إلى 10 ملايين ثم ابلغنا النقيب الجديد بأنهم 5 ملايين فقط وسط مماطلة فى تقاضينا ذلك الدعم حتى الآن حيث وصل المبلغ إلى ألف جنيه فقط لكل مرشد سياحى تسلم باليد نقديا وعندما يأتى أحدنا لتسلمها يجد شروطا تعجيزية لمنعه من استلامها من بينها تجديد تاريخ التصريح رغم انه كان ساريا وقت منح الإعانة كما أن مصاريف ذلك التصريح تتجاوز 1200 جنيه و تحتاج شهرين للحصول عليها متسائلا كيف نتكلف أكثر من قيمة الدعم ونحن فى أشد الحاجة له كما أن هذا الدعم كان من المنطقى أن يستمر مع استمرار تراجع السياحة لا أن يكون عن هذين الشهرين فقط ....
قال محمد غريب نقيب المرشدين السابق: وزارة السياحة لها دخل كبير فى تدنى أحوال ممتهنى الإرشاد السياحى فبخلاف إعطائها تصريحات للأجانب للعمل بالإرشاد بدلا من المصريين بحجة الاحتياج لبعض اللغات النادرة وهى حجه غير صحيحة إطلاقا لأن كل اللغات متوافرة حيث يقوم أصحاب الشركات بإقناع الوزير بأن السائحين يرفضون المرشد المصرى حيث علمت بوجود 29 إسرائيليًا يعملون بالإرشاد السياحى بمنطقة الأهرامات وأنهم حصلوا على تصريحات رسمية من وزير السياحة السابق منير فخرى عبد النور إلا أنه تم ترحيلهم بعد تبليغنا عنهم، منتقداً مشاركة وزير السياحية المالى هشام زعزع فى وضع شروط مجحفة إمام المرشدين للحصول على الدعم المقرر كما وضعوا نصف المبلغ المقرر فى صندوق الكوارث واقنعوا المرشدين أن هذا أفضل لهم وكل ذلك يحدث ليسهل على الشركات السياحية الكبرى أن تتحكم فى المرشدين السياحيين والغريب فى الأمر هو اعتماد تسليم هذا الدعم الان نقديا رغم انها ملايين ..
أما وليد البطوطى الوكيل السابق لنقابة الإرشاد السياحى فقال إن نقيب المرشدين الحالى يتعامل بمبدأ الحاكم بأمر الله حيث يتلاعب بأموال الدولة فيعطى من يشاء ويحرم من يشاء معتمدا على مشاعره الشخصية بدلا من ممارسة عمله كنقيب للمرشدين يبحث عن حقوقهم ويتحدث نيابة عنهم وليس محاربتهم وإضعافهم لمصالحه الشخصية حيث اعترف بأنه منع مجموعة من المستحقين لهذا الدعم وأنا منهم رغم عدم وجود أى تحقيقات أو شكاوى ضدى و ذلك حتى لا يحرمنى من الحصول على هذا الدعم فقط وإنما يستهدف التشهير بنا وإضعافنا والغريب فى الأمر هو إخطار النقابات الفرعية برسالة فاكس رسمية من النقابة بأسماء المحرومين دون أن تكون مختومة أو موقعة بشكل يجعل منها قرار رسمى هذا بالإضافة لتضارب تصرفاته التى اشتهر بها عندما أعلن فى مؤتمر صحفى قرار إضراب المرشدين السياحيين للمطالبة بحقوقهم وقبل موعده بيوم واحد ألغى هذا القرار بالتليفون مما اضر كثيرًا بالمرشدين الذين التزموا بموقفه واعتذروا عن إعمالهم للشركات بدون إبداء أسباب منطقية وبعدها بفتره علمنا باختياره للمشاركة بدورات تدريبية تابعة لوزارة السياحة ثم اختياره عضوًا للجنة المصالحة الوطنية ثم اختياره كاحتياطى بلجنة الخمسين المنوطة بوضع الدستور وبعدها فوجئنا بتصويره لكارنيه عضوية اللجنة ونشرها على حسابه الشخصى بفيس بوك! ...
أكد حسام رشوان عضو مجلس النقابة المستقيل والمحروم أيضا من الدعم أن النقيب الحالى يعتمد فى قراراته على مبدأ المغالبة لا المشاركة حيث يستفيد من منصبه لطموحه الشخصى وكلما طالبنا بالتحقيق معه يكون الرد علينا أنه لا توجد لائحة تسمح بذلك فنحن النقابة الوحيدة التى ليس لها لائحة داخلية تنظمها أما مجلس النقابة فبينهم 4 لهم نسب فى شركات سياحية كبرى أو يملكونها من الباطن وبالتالى تتضارب مصالحهم مع المطالبة بحقوق المرشد السياحى أو حتى التزام الشركات باليومية المقررة من الوزارة ويستكمل حسو أضاف: بعد استقالتى من المجلس أقمت مع زملائى حملة باسم تمرد لسحب الثقة من النقيب ومجلسه فجمعنا 100 توقيع وكان الرد أيضا أن بعض الموقعين لم يدفعوا اشتراكات النقابة كل ذلك بخلاف تجاهل مشاكل المرشدين مشيراً إلى تفاقم معاناة المرشدين منذ تولى النقيب الحالى وأغلب تلك المعاناة زادت منذ تولى ذلك النقيب معتز السيد وهو نقيب غير مؤهل ...
أما وائل إبراهيم النقيب الفرعى للأقصر فأشار إلى تسلمه رسالة من النقابة العامة بأسماء المحرومين من المنحة والتى هو من بينهم بدون ختم أو توقيع يعطى للرسالة صفة الرسمية فما كان منه إلا أن اتصل بالنقيب الذى ابلغه بأنه محول للتحقيق بدون أى إخطار رسمى بذلك أو إبداء أى أسباب أو معرفه مسبقة معتبرًا أن الهدف من ذلك التلاعب والمحاربة الشخصية بسبب إحدى ورش التدريب المشبوهة التى كشفنا عنها فى الأقصر حيث كانت تتبع إحدى الجمعيات الأهلية الأمريكية بالتعاون مع النقيب شخصيا وليست النقابة وكان يتم الصرف لها من مال النقابة وعندما سألناه عن علاقتها بالنقابة قال إنها مصلحة شخصيه له ولم ينكر فتصدينا له حتى توقفت تلك الورش مضيفا أن سيادة النقيب يتخذ النقابة عزبة معتمدا فى ذلك على عدم تجمع أعضاء النقابة الذى يبلغ عددهم 17 ألف مرشد فى الجمهورية لا يهتم بهم أحد رغم قلة عددهم و خطورة عملهم الذى يعد مهمة قومية وارتباطه بصورة مصر بالخارج ..