المرشدون السياحيون يقيمون دعوى قضائية ضد وزارة السياحة الأحد القادم

مرة أخرى تتلاعب وزارة السياحة بآمال وطموحات المرشدين السياحيين فبعد المماطلة لأكثر من ستة أشهر في قضية صرف التعويضات رفضت وزارة السياحة صرف التعويضات للمرشدين.
ليس هذا فقط بل قامت وزارة السياحة بإرسال خطاب إلى نقابة المرشدين السياحيين تؤكد فيه على دعمها لنقابة المرشدين السياحيين بمبلغ 10 مليون جنيه كدفعة تأسيسية لمشروع مواجهة مخاطر المهنة لأعضاء نقابة المرشدين السياحيين وفقا لدراسة اكتوارية مع تكليف الخبير الاكتواري للوزارة بإعدادها وتحمل الصندوق لأتعاب الخبير الاكتواري والدفعة التأسيسية. وأشار الخطاب إلى أنه فور تأسيس المشروع سيتم دعمه سنويا بمبلغ مليون جنيه لمدة عشر سنوات بإجمالي مبلغ 10 مليون جنيه خصما من اعتمادات الصندوق.
فور وصول هذا الخطاب إلى نقابة المرشدين السياحيين ثار المرشدون ورفضوا هذه القرارات ويدرسوا حاليا اتخاذ إجراءات تصاعدية ضد وزارة السياحة.
قال عماد خليفة مسئول لجنة مكافحة ادعياء المهنة: "أننا نقوم حاليا بتجميع توقيعات من المرشدين السياحيين لإقامة دعوى قضائية ضد وزارة السياحة وذلك يوم الأحد القادم . فحتى الآن تم تجميع نحو 50 توقيع"، وأشار خليفة أن النقابة سوف تقوم برفع قضية رسمية باسم النقابة.
وأضاف خليفة إلى أن الوزارة تجاهلت في خطابها العديد من مشاكل المرشدين السياحيين والخاصة بقانون منع عمل الأجانب بمهنة الإرشاد وزيادة يومية المرشد بالإضافة إلى التأمينات التي طالبنا بها لتطبيقها على المرشدين.
وقال عماد خليفة أن هناك تضارب في أقوال وزارة السياحة حيث قالت أن وزير المالية أخذ كل الفلوس الموجودة بصندوق السياحة والبالغة نحو 7 مليار جنيه رغم أن وزارة المالية هي التي قررت صرف 20 مليون جنيه من صندوق السياحة كتعويضات للمرشدين . ليس هذا فقط بل أن وزير السياحة قال إذا أأأردتم صرف التعويضات فلابد ان تعقد نقابة المرشدين السياحيين جمعية عمومية ثانية ثم يرسل خطاب يرفض فيه صرف التعويضات.