وزارة السياحة توافق على صرف تعويضات المرشدين السياحيين بعد اكتمال التوقيعات

عماد خليفة : وزارة السياحة طلبت الإنضمام الى لجنة مكافحة عمل الأجانب بدون ترخيص
السياحة تصرف تعويضات المرشدين
وافقت وزارة السياحة أمس الأربعاء على صرف تعويضات المرشدين السياحيين خلال الأيام القليلة القادمة جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمع محمد غريب نقيب المرشدين السياحيين ومحفوظ على أمين صندوق السياحة وأسامة العشرى وكيل وزارة السياحة .
وطالب محفوظ على أمين الصندوق بإحضار 2500 توقيع للمرشدين السياحيين حسب القرار الصادر من منير فخرى عبد النور وزير السياحة لإستكمال إجراءات صرف التعويضات . حيث إن غريب لم يُحضر سوى 2000 توقيع فقط أثناء اللقاء . وهو الأمر الذى دفع نقابة المرشدين لأعلان جميع المرشدين فى النقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات لسرعة جمع التوقيعات وإرسالها الى النقابة العامة والتى ستقوم بدورها بإرسالها إلى وزارة السياحة .
ويذكر أن نقابة المرشدين السياحيين أرسلت عدد من الخطابات إلى كلا من الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء والمشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزاراتى المالية والسياحة منذ شهر فبراير الماضى لصرف تعويضات للمرشدين جراء أحداث 25 يناير والتى أدت إلى توقف المرشدين نهائيا عن العمل نتيجة توقف السياحة والركود الشديد فى الحركة السياحية خاصة وإن المرشدين هم اكثر الفئات التى تضررت من أحداث 25 يناير الأخيرة لأنهم يعملون باليومية وليس لهم مرتب شهرى ثابت مما أدى إلى انتشار البطالة بينهم . وطالبت نقابة المرشدين بصرف 1000 جنية شهريا للمرشد وهو ما يعنى صرف نحو 20 مليون جنية ل10 ألاف مرشد سياحى . ونتيجة لمواقف بعض المرشدين السياحيين اشترطت وزارة السياحة جمع توقيعات من المرشدين السياحيين لتفويض محمد غريب نقيب المرشدين السياحيين بالتفاوض باسمهم وبانه هو الممثل القانونى والشرعى للمرشدين السياحيين .
أكد عماد خليفة مسئول لجنة ادعياء المهنة بنقابة المرشدين إن وزارة السياحة وافقت على صرف التعويضات بشرط إحضار باقى التوقيعات من المرشدين وهذا بعد خطوة ايجابية فى طريق التفاوض على صرف التعويضات . وأشار خليفة الى أن وزارة السياحة طلبت المشاركة فى اللجنة الثلاثية المكونة من نقابة المرشدين وشرطة السياحة ووزارة القوى العاملة والهجرة لمحاربة العمالة الأجنبية بدون ترخيص مما يشير إلى أن هناك روح جديدة فى التعاون مع نقابة المرشدين السياحيين خاصة أن وزارة السياحة كانت تقوم بإصدار تصاريح ترجمة للأجانب لصالح بعض الشركات السياحية بالمخالفة لقرار وزير القوى العاملة والهجرة بمنع عمل الأجانب فى مهنة الارشاد السياحى .