على غير ما توقعه البعض.. كان يوم الاثنين الماضى 4 نوفمبر 2011، يومًا تاريخيًا سيسجل فى تاريخ القضاء المصرى.. حيث وقف الرئيس المعزول محمد مرسى فى قفص الاتهام أمام هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف بمقر أكاديمية الشرطة ومن خلفه وقف 7 من قيادات جماعة الإخوان المحظورة فى أولى جلسات محاكمة مرسى و 14 متهمًا إخوانيا منهم 7 إرهابيين على ذمة قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية.. ورغم ما شهدته جلسة المحاكمة من استفزازات ومحاولات لإثارة الفوضى التى تعمد مرسى وبقية المتهمين افتعالها.. إلا أن هيئة المحكمة تحلت بالهدوء والحكمة.. واستطاعت أن تعبر بالجلسة إلى بر الأمان بعد 40 دقيقة فقط سوف تكون مجالًا للكثير من التفسيرات والتأويلات القانونية. فى هذا التحقيق.. استطلعت «أكتوبر» آراء نخبة من القضاة وخبراء القانون حول ملابسات جلسة المحاكمة الأولى لمرسى وقيادات الإخوان.. وقد استبق مرسى الجميع فور افتتاح القاضى المستشار أحمد صبرى يوسف للجلسة ليوجه كلمة إلى القاضى بأنه يعطى مشروعية للانقلاب العسكرى إلا أن رئيس ا لمحكمة أمر بإثبات حضور المتهمين وعندما نادى رئيس المحكمة على المتهم محمد مرسى قال:«أنا الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ولا أعترف بالانقلاب العسكرى» وكذلك فعل باقى المتهمين حيث واجههم رئيس المحكمة بالاتهامات المنسوبة إليهم بقرار الإحالة ورددوا جميعًا بأن هذا باطل. وشهدت الجلسة التى استغرقت 40 دقيقة قيام رئيس المحكمة برفع الجلسة ثلاث مرات نظرًا لمحاولة المتهمين إثارة حالة من الفوضى والهرج والمرج حتى أن الرئيس المعزول كرر عبارة «أنا الرئيس الشرعى» 11 مرة خلال الفترة التى استغرقتها الجلسة حيث قرر المستشار أحمد صبرى تأجيل نظر القضية إلى جلسة 8 يناير المقبل وندب المحامى صاحب الدور على أن تقوم نقابة المحامين بإخطار المحامى والمحكمة بذلك الندب ليتولى الدفاع عن مرسى وقررت أيضًا إيداع المتهمين فى السجون وإيداع المتهم محمد مرسى أحد السجون العمومية والتابعة لقطاع مصلحة السجون حيث أمر على الفور اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية إيداع مرسى ونقله إلى سجن برج العرب حيث تم تنفيذ قرار الوزير على الفور وتم نقل مرسى ليصل سجن برج العرب بالطائرة الهليوكوبتر فى تمام الساعة 2.40 ظهرًا. هيبة الدولة وعن وجهة النظر القانونية حول ملابسات محاكمة مرسى يرى الفقيه القانونى الدكتور شوقى السيد أستاذ القانون الجنائى والدستور والمحامى بالنقض أن هذه المحاكمة حققت أغراضها بالكامل فقد أوضحت للرأى العام الداخلى والخارجى أن الدولة التزمت بسيادة القانون وارتفعت هاماتها وهيبتها واستطاعت أن تقدم المتهمين وعلى رأسهم الرئيس المعزول للمحاكمة لأنهم ارتكبوا جرائم فى حق الشعب المصرى حتى ولو كان رئيسًا لمصر وأن سلطة التحقيق والنيابة العامة استمرت ثمانية أشهر فى التحقيقات منذ 5 ديسمبر 2012 وحتى تاريخ الإحالة للجنايات فى 31/8/2013 ولم يمنعها من أداء واجبها نائب عام تم تعيينه من جانب الرئيس السابق المعزول حيث لم يمنع ذلك التعيين النيابة العامة أن تؤدى عملها بالعدل والحق والقوة والتى انتهت بإحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات. ويضيف أن منهج المتهمين وتاريخهم الإرهابى كان هدفه الأساسى هو إيقاع البلد فى فوضى وأن يحولوا بين المحاكمة وبين مساءلتهم ولكن الدولة تمكنت من إحضارهم بالقوة بمن فيهم الرئيس المعزول وكان يمكن لرئيس المحكمة أن يوجه لهم التهمة ويحكم عليهم بالعقوبة فى الجرائم التى ارتكبوها أثناء الجلسة مثل الإخلال بالنظام والإساءة إنها جلسة إجرائية استمرت حتى صدور قرار تأجيلها إلى 8 يناير 2014 حيث أمرت المحكمة بإيداع الرئيس المعزول أحد السجون العمومية وتم تنفيذ قرار المحكمة بإيداع الرئيس المعزول فى سجن برج العرب ليؤكد بذلك سلطة القضاء وهى سلطة مستقلة محايدة لا شأن لها بالسياسة وأن أمامها وقائع الاتهام فى جرائم جنائية بالقيد والوصف الذى قدمته النيابة بعد تحقيقات مستقلة ومحايدة مقدمة معها دلائل الثبوت والاتهام والتحريات وتقارير الطب الشرعى والشهود وهى أدلة دافعة من حق أى متهم أن يطلع عليها ويرد ما يشاء من القول، والفصل فيه للمحكمة لأن حق الدفاع مكفول وحق الصمت أيضًا للمتهمين والدفاع يجب أن يكون له اختياريًا أو اجباريًا وهى ضمانات لعدالة المحكمة وذلك تم وفقًا للقوانين السائدة حاليًا وهى قانونى الإجراءات الجنائية والعقوبات بعد تعطيل دستور عام 2012 منذ 3/7/2013. وقال الدكتور شوقى السيد إن عدم اعتراف المتهمين بالمحكمة والقضاء بمن فيهم الرئيس المعزول ومحاموهم.. يدخل فى عالم الهيستريا واللامعقول ولا علاقة له بالقانون أو المادة 152 من الدستور المعطل وهى مادة غير نافذة لأن الدستور تم تعطيله فى 3/7/2013 أى قبل قرار الإحالة للجنايات وبالتالى لا يستطيع أى أحد أن يستند إلى أى نص مادة فى الدستور ولأن قرار الإحالة الذى يخضع لقانونى الإجراءات الجنائية والعقوبات تم فى 31/8/2013 بعد أن سقط النظام وعُطل الدستور وأصبح الجميع يخضعون لقانونى العقوبات والإجراءات وليس من حق المتهم أن ينكر اعترافه بالدولة أو بسلطة القضاء وليس مطلوبًا قبوله وموافقته وإلا لو سمحنا بذلك فسوف نفتح الباب لكل تجار المخدرات والمجرمين والبلطجية ألا يعترفوا بالدولة أو بالقانون أو بالسلطة السائدة حاليًا وقانونا الإجراءات الجنائية والعقوبات بعد تعطيل دستور عام 2012 منذ 3/7/2013. وفيما يتعلق بارتداء المتهمين محمد مرسى وأسعد الشيخة للملابس البيضاء يؤكد أن المتهمين كانا محتجزين فى مكان ليس من بين السجون العمومية لاعتبارات أمنية حفاظًا على حياتهما وقد جاءت بهما مصلحة السجون مباشرة إلى المحكمة لحضور الجلسة فى التو واللحظة لكن المحكمة لم تؤاخذه على ذلك لأنها أيقنت أنه جاء مباشرة إلى قفص الاتهام ولكنها أمرت بإيداعه أحد السجون العمومية وعندما تم تنفيذ الأمر بعد انتهاء جلسة المحكمة خضع جميع المتهمين للائحة وقانون السجون الذى يوجب ارتداء الزى الأبيض للمحبوسين احتياطيّا على ذمة القضايا. التطاول على القضاء أما المستشار سعيد برغش نائب رئيس مجلس الدولة فيرى أن هذه المحاكمة كشفت عن تطاول القيادات الإخوانية على القضاء المصرى والتجاوز على القامات القضائية وعلى المنصة وهذا فى الظروف العادية نعتبره قمة التجاوز إنما ظروف الدعوى وأحوال البلد والعالم والظروف العامة التى وضع فيها البلد منذ أكثر من عامين حيث يتم التطاول على القضاء ويتم الحديث فى أشياء خارجة عن القضاء وهذا النوع من المحاكمات يتطلب الكثير من الصبر والحكمة واتساع التفكير من هذه التجاوزات التى تعتبر بمثابة أشياء بسيطة فى مثل هذه الظروف التى تتم فيها المحاكمة، إن هؤلاء أناسًا مذبوحين بسوء التصرف والحماقات ووجب على القضاء أن يسمو على هذه التجاوزات فالقضاء أرفع وأسمى من أن يهان من أحد من هؤلاء المتهمين. ويضيف المستشار برغش أن إجراءات المحاكمة سارت بطريقة قانونية وخطوات سليمة إلا أن هذه الخطوات تكون سليمة تمامًا حينما يحضر المحامى الذى انتدبته المحكمة من جدول نقابة المحامين للدفاع عنه مشيرًا إلى أن المحاكمة كانت إيجابية بالنسبة لمصلحة البلد ومردودها إيجابى على مصالح مصر فى حين إن مردودها سلبى على تنظيم الإخوان فهى عبرت عن الواقع وكشفت حقيقة الواقع وأزالت الغيبوبة عن بعض المغيبين فهى قد دمرت الوهم الإخوانى. وأوضح أن إيداع مرسى فى سجن برج العرب أفضل بكثير من احتجازه فى أى مكان آخر وهو الأصح قانونًا والأفضل لمصر لفضح جرائم الإخوان على المستوى الدولى العالمى. مؤكدًا أن المحاكمات القادمة لعناصر الإخوان وقياداتهم ستكون أكثر انضباطًا والتزامًا لأنهم قد أفاقوا على هذا الواقع الذى سيلتزمون بكل معطياته ولأن أى عقاب يوقعه رئيس المحكمة تجاه تجاوزهم وتصرفاتهم الخارجة عن إجراءات التقاضى كإدارة وجوههم للمحكمة. هذا العقاب سوف لا يكون له أى فائدة لأنهم معاقبون وفى أكثر من قضية ولا يصلح معهم عقوبة حبس 24 ساعة أو 48 ساعة أو 72 ساعة وإذا تكرر ذلك التجاوز يمكن للقاضى أن يخرجهم من الجلسة. محاكمة عادلة من جانبها، قالت المستشارة نجوى صادق المهدى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية إن محاكمة الرئيس المعزول من الناحية القانونية تؤكد أن مصر دولة ذات حضارة قضائية وقانونية عريقة ولأن مصر تطبق مبدأ سيادة القانون الذى يخضع له الحاكم والمحكوم على السواء فكان منطقيا إعمالا لهذا المبدأ أن تتم محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى ومحاسبته إذا ثبت فى حقه ذلك بطريقة قضائية وقانونية تتوافر فيها جميع الحقوق القضائية التى أقرتها المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر مثل الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية للأمم المتحدة الصادر عام 1966 والاتفاقية الأوروبية لإقرار حقوق الإنسان القضائية الصادر عام 1955 وجميع هذه الصكوك أقرت الحقوق التالية أن كل متهم بجريمة يجب أن يحاكم فى محاكمة علنية توفر له فيها جميع الضمانات للمحاكمة العادلة وكل متهم يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته وتضيف إنه قد ظهر جليا وواضحا بطبيق هذه المبادئ على محاكمة الرئيس مرسى إذ كون الرئيس المعزول كان رئيسا لمصر لا يحول ذلك دون محاسبته على ما اقترفه من جرائم إعمالا لمبدأ سيادة القانون كما أنه تم توفير مبدأ علانية المحاكمة للرئيس المعزول كما شاهدنا جميعا وجود القاعة مكتظة بالمؤيدين والمعارضين وقيام التليفزيون المصرى ببث بعض وقائع هذه المحاكمة كما أن السلطات المختصة عرضت عليه بأن يتولى الدفاع عنه الدكتور سليم العوا إلا أنه أرجأ ذلك إلى ما بعد الجلوس. كما قامت المحكمة بتأجيل القضية إلى جلسة 8 يناير القادم وذلك لتنفيذ بقية حقوقه وهى إحضار شهود الإثبات وشهود النفى والاطلاع على أوراق ومستندات الاتهام. وذلك فأنا أرى بعين الخبير القضائى أن هذه المحاكمة مع اتخاذ وبداية هذه الاجراءات تسير فى طريق المحاكمة العادلة ويجب احترام الأحكام التى سوف تصدر بشأنها. وعن رأيها فى خروج المتهم محمد مرسى عن مقتضيات القضية وقوله إنه الرئيس الشرعى للبلاد، قالت المستشارة نجوى إن ما صدر عن الرئيس المعزول من صياح وعبارات خارجة عن موضوع القضية يعتبر إجراء غير لائق بمحراب العدالة ولا يليق بمحراب المنصة واعتقد أن خبرة القضاة ورئيس المحكمة القضائية سوف تمكنه من تجاوز كل هذه التصرفات وإصدار الإجراءات اللازمة لتحقيق الانضباط والحد من هذه التجاوزات. وأكدت المستشارة نجوى صادق، على التزام القضاء المصرى بالمعايير الدولية فى المحاكمة ومنها الإعلانات العالمية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى استقرت على أن هناك ضمانات عامة أساسية يجب كفالتها لكل متهم فى أى تحقيق لكى يستطيع أن يبدى دفاعه ويحمى مصالحه ويصل إلى الغاية فى إظهار الحقيقة وأساس هذه الضمانات وركنها الجوهرى هو ما تضمنته المادة 11 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 من أن كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية وعادلة تتوفر له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه. وتضيف المستشارة نجوى أن الدستور المصرى كفل الحقوق السابقة حيث نص على أن الدولة تخضع للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات كما نص الدستور المصرى أيضا على أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، كما نص أيضا على أن كل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه. جلسة تبديد الأوهام ويؤكد المستشار عادل الشوربجى نائب رئيس محكمة النقض مساعد أول وزير العدل على أن هذه المحاكمة قضت على أحلام الواهمين فى عدم انعقاد الجلسة وعدم وضع مرسى فى القفص وعدم اتمام المحاكمة وإحداث الفوضى وهى جلسة إجرائية لمحاكمة متهمين فى جريمة ويضيف أن الأهم هو أن المتهمين جميعا دخلوا قفص الاتهام ومثل جميعهم أمام هيئة المحكمة رغم الفوضى والاثارة التى حاولوا بها إثارة المحكمة ولم يفلحوا فى ذلك حيث واجهتهم المحكمة بالاتهامات الموجهة إليهم وتمت هذه الجلسة الإجرائية بمنتهى الدقة بالرغم من تشكيك البعض فى إمكانية حضورهم وانعقاد الجلسة من الأصل. ويضيف أن سيناريو تغيير مقر المحاكمة كان متوقعا لدينا نحن القضاة لأن هذا المكان هو الأمثل للمحاكمة نظرا لدقة تأمينه بكل معانى الكلمة وأولها القدرة على السيطرة وباتمام هذه الجلسة الإجرائية فى المحاكمة يكون القضاء المصرى الشامخ أثبت أنه قضاء لا يتهدد وأنه مستقل وأن الجميع أمامه سواسية لا فرق بين رئيس ومرءوس وقد أثبت هذا القضاء بأنه حصن شامخ لا تهدده الدعاوى الموتورة أو تهديد القضاة بحياتهم أو غير ذلك فقد أنتهت اسطورة تهديدات الإخوان لسلطات الدولة القوية بذلك أكدت مصر أنها دولة سيادة القانون واستقلال القضاء. محاكمة ناجحة من جهة أخرى، أوضح المستشار إسماعيل البسيونى رئيس محكمة استئناف قنا السابق ورئيس نادى قضاة الإسكندرية الأسبق أن هيئة المحكمة كانت حكيمة فى التعامل مع محاولات إفساد الجلسة وخلخلتها وعمل فوضى داخل القاعة حتى نجحت الجلسة. ويضيف أن المحكمة تعاملت بهدوء وقامت فى أكثر من مرة برفع الجلسة حتى يهدأ أطراف القضية وقامت المحكمة باستدعاء محامى المتهم محمد مرسى وهو الدكتور محمد سليم العوا لكن المتهم لم يقطع بأن يكون الدكتور سليم العوا محاميا له وكان يجب أن يؤخذ رأيه المباشر فالقضية ليست قضية مدنى وليس للحزب علاقة بالتوكيل. ويضيف أن الملابس والزى الذى يجب أن يرتديه المتهم غير منصوص عليه ولكن لائحة السجون تنص على أن يرتدى المتهم الملابس البيضاء وهو دليل وقرينة على البراءة فالمتهم برىء حتى تثبت إدانته فإذا ما حكم عليه بالإدانه فهو يرتدى الزى الأزرق أما إذا حكم عليه بإلاعدام فهو يرتدى الزى الأحمر طبقا للوائح السجون. ويؤكد أن الغرض من ارتداء الرئيس المعزول لملابسه المتمثلة فى الجاكت الأزرق كان بهدف إفساد الجلسة وإثارة المحكمة وإحداث شد وجذب حتى يجد أى فرصة لرد هيئة المحكمة ولكن الدائرة لم تمكنه من ذلك وأنهت إجراءات الجلسة على ما يرام ولم تفلح محاولاتهم فى إفساد المحاكمة بعد استفزاز القضاة وفشلت محاولاتهم.
