المجالس المحلية المؤقتة تحت المجهر

حالة من الانقسام سيطرت على الأحزاب والقوى السياسية بين مؤيد ومعارض لتشكيل المجالس المحلية المؤقتة قبل الانتخابات البرلمانية، وذلك عقب إعلان الدكتور محمد على بشر، وزير التنمية المحلية فى بيان رسمى أنه تقرر إعداد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 (والخاص بحل المجالس الشعبية المحلية بالمحافظات وتشكيل مجالس شعبية مؤقتة بقرار من مجلس الوزراء وتضم فى تشكيلها عددًا كافيًا من أعضاء الهيئات القضائية السابقين وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والشخصيات العامة والقيادات المجتمعية الأهلية والشباب والمرأة). وتقرر عرض هذه اللائحة للحوار المجتمعى قبل تشكيل المجالس الشعبية المؤقتة المنصوص عليها بمرسوم القانون وذلك حرصا من وزارة التنمية المحلية على عدم تعطيل مصالح المواطنين وانتظام سير المرافق العامة بالمحافظات أما بالنسبة للتفاصيل الكاملة لملامح تشكيل المجالس المحلية المؤقتة فالنقاط الرئيسية لها كالتالى :-
أولها: الالتزام بتنفيذ قانون المجلس العسكرى رقم 116 لسنة 2011، والخاص بحل المجالس المحلية وتشكيل مجالس محلية مؤقتة.
ثانيا: الالتزام بتنفيذ لائحة القانون رقم 116 لسنة 2011 والتى تنص على تشكيل المجالس المحلية المؤقتة من 6 فئات من المجتمع تتمثل فى الشباب والمرأة والقضاة السابقين وأعضاء هيئة التدريس ومنظمات المجتمع المدنى والشخصيات العامة.
ثالثا: أن يتم تشكيل لجنة قضائية تقوم بتلقى طلبات الترشيح وفحصها وإجراء القرعة العلنية فى أماكن عامة أمام جميع المرشحين، على أن تعرض النتيجة عقب اعتمادها من اللجنة القضائية على وزير التنمية المحلية لاعتمادها من رئيس الوزراء لتعلن بعد ذلك، وذلك تطبيقا لمبدأ الشفافية، وتشكل اللجنة القضائية من المحكمة الابتدائية فى كل محافظة.
رابعا: تحديد حد أدنى وأقصى لأعضاء المجالس المحلية لكل محافظة، بواقع 24 عضوا كأحد أدنى وعضو محلى لكل 100 ألف مواطن، بمعنى إذا كان عدد سكان المحافظة أقل من 2 مليون و400 ألف مواطن يتم اختيار 24 عضوا، أما إذا كان أكثر من ذلك يتم اختيار عضو ممثلا عن 100 ألف مواطن، على أن يكون للشباب النصيب الأكبر فى الأعضاء.
خامسا: أن يسمح بترشح شاب لا يقل عمره عن 21 سنة ولا يزيد على 35 سنة، وكذلك شخصية عامة «غير القضاة والمرأة وأعضاء هيئة التدريس» عن كل مركز أو مدينة أو حى ليكونوا ممثلين عنهم عبر لجنة قضائية وإشراف قضائى تام، بقرعة علنية وذلك لضمان نسبة لأبناء الحى أو المركز ضمن المجلس المحلى، على أن تجرى قرعة علنية أخرى بين الأربعة فئات الأخرى ليكون عددهم بالتساوى لكل فئة على حده فى المجلس.
سادسا: منع ترشيح موظفى المحليات لعضوية المجالس المحلية بالمحافظة التى يعملون بها، وذلك لتجنب وجود أى شبهات أو اتهامات بالتلاعب والفساد.
سابعا: تحدد مدة عمل المجالس المحلية المؤقتة بعد تشكيلها لمدة عام فقط على أن تحدد إمكانية التجديد أو التوقف بناء على إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، وفى حال إجراء الانتخابات البرلمانية قبل المدة يحدد بعد ذلك إما استمرار المجالس المؤقتة وإما إجراء الانتخابات المحلية.
وحول اللائحة التنفيذية للمرسوم يقول الدكتور محمد على بشر وزير الدولة للتنمية المحلية إنه خاطب جميع رؤساء الأحزاب والقوى السياسية والمحافظين والشخصيات العامة رسميا بإرسال خطابات للمطالبة بالرد الرسمى على الوزارة بشأن الموافقة أو الرفض أو إرسال اقتراحاتهم حول تشكيل مجالس محلية مؤقتة قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأوضح أن الخطاب يتضمن محورين رئيسيين، أولهما، ما هو موقف كل حزب أو قوى سياسية أو المحافظين من تشكيل المجالس المحلية المؤقتة فى الوقت الحالى هل مناسبة أم غير مناسبة. كما يطرح المحور الثانى آراء وتعليقات الأحزاب والقوى السياسية والمحافظين حول مشروع لائحة تشكيل المجالس المحلية المؤقتة سواء بإضافة اقتراحات وتعديلات على المشروع أو الموافقة عليها كما هى.
وأكد بشر أن جميع تعليقات وتعديلات الأحزاب والقوى السياسية جاءت فى وسائل الإعلام دون إرسالها رسميا إلى وزارة التنمية المحلية وهذا لن يتم الأخذ به مادام لم ترسل رسميا إلى الوزارة.
وقال إنه يأمل من الأحزاب والقوى السياسية سرعة الرد على الخطاب لتحديد ما إذا كان هناك حوار مجتمعى يشارك فيه الجميع لاعتماد المشروع تمهيدا للتنفيذ أو تأجيل الحوار فى حال رفض الأحزاب للفكرة حاليا.
وأشار بشر إلى أنه لا يوجد أهداف سياسية أو أجندة من وراء تشكيل المجالس المحلية المؤقتة فإذا وافقت الأحزاب والمحافظين على اللائحة بتعديلاتها فسيتم التنفيذ، وإذا رفضت الأحزاب فسيتم وقف المشروع.
وأكد الوزير ضرورة مواكبة قانون الإدارة المحلية الجديدة مع مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير 2011 ومتطلباتها وتلبيته لتطلعات المواطنين، لافتاً إلى أهمية البناء على ما سبق وما قام به الخبراء والمتخصصون السابقون من جهد وعمل شاق فى مجالى الإدارة المحلية والقانون، وأوضح أن القانون الجديد يناقش وينظم جميع التفاصيل التى أوكلها الدستور له والتنسيق بين الوزارة ولجنة صياغة قانون الإدارة المحلية بمجلس الشورى بما يساعد على الانتقال التدريجى للامركزية وتقسيم الدولة إلى وحدات محلية، تفعل مبدأ التنمية المتوازنة بين المحافظات مع دعم الاستقلال المالى للمحافظات وتحديد الاختصاصات بشكل واضح بين الحكومة المركزية والمحليات.
يذكر أن القانون رقم «116» لسنة «2011» أصدره حكومة الدكتور عصام شرف، فترة تولى المجلس العسكرى الحكم، والذى ينص على حل جميع المجالس المحلية بالمحافظات وتشكيل مجالس شعبية مؤقتة بديلا له، إلا أن حكومة الدكتور هشام قنديل، فى عهد الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، قررت عدم تنفيذ هذا القانون.
وأكد بشر أن الحكومة حريصة على تحقيق توافق مجتمعى بشأن تشكيل مجالس محلية مؤقتة وبدون ذلك لن يتم تنفيذها فى الوقت الحالى. من جهته قال المهندس صابر عبد الصادق، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب السابق وعضو لجنة اللائحة التنفيذية لتشكيل المجالس المحلية المؤقتة، إن مشروع اللائحة الخاصة بتشكيل بمجالس محلية مؤقتة قبل الانتخابات البرلمانية جاء بناء على عرض وزير التنمية المحلية الدكتور محمد على بشر على الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تشكيل المجالس نظرا لتعطل كثير من قضايا المواطنين خاصة تخصيص الأراضى لجميع الخدمات، والتى لا يحق للمحافظ تخصيصها بدون موافقة المجلس المحلى.
وأضاف صابر أن رئيس الوزراء وافق على تشكيل المجالس المحلية المؤقتة بناء على مشروع لائحة تنفيذية يوافق عليها الخبراء والمحافظون والمجتمع من خلال الحوار المدنى ليعتمدها بعد ذلك لتنفذ.
وأوضح أن هذا المشروع ليس فى مصلحة الأحزاب السياسية لأن المشاركين فيه من خارج الأحزاب ويقتصر على 6 فئات حددها المرسوم العسكرى رقم 116 لسنة 2011، وليس للأحزاب حصة فى ذلك إلا من خلال الشخصيات المحددة فى القانون.
مؤكدا أن تشكيل المجالس المحلية المؤقتة ضرورة ملحة لعلاج الأزمات العالقة فى المحافظات .
وكشف الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، أن مشروع القانون تلقاه المحافظون من وزارة التنمية المحلية للاطلاع عليه لرصد آرائهم وطرح التعديلات عليها.
مضيفاً أن هذه الخطوة جيدة فى الوقت الحالى لتسيير أعمال المواطنين لكن إجراء الانتخابات عبر القرعة أمر غير جيد يمكن تلاشيه فى حال تصفية اللجنة القضائية المرشحين عبر شروط يتم رصدها فى القانون، حيث يجب أن تكون جميع الشخصيات التى سيتم الاختيار من بينها فى القرعة العلنية شخصيات ذات كفاءة لتحقيق الهدف المرجو منه.
وأكد عبد الرحمن أنه لا مانع من تشكيل المجالس المحلية فى ظل هذا القانون الذى يتميز بوجود نسب متساوية للشخصيات المشاركة فى تشكيل المجالس، إضافة إلى الكفاءة.
وأوضح الدكتور أسامة كمال محافظ القاهرة، أن مشروع تشكيل المجالس المحلية المؤقتة تم إرساله للأحزاب السياسية الإسلامية والمدنية والمحافظين وطرحه للجميع فى وسائل الإعلام، وذلك للاطلاع عليه وتحديد موقفهم من المشروع سواء بالموافقة عليه أو رفضه.
مضيفا أن الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية ينتظر من الأحزاب والمحافظين إرسال تعديلاتهم ومواقفهم تجاه المشروع وذلك لاعتمادها ضمن الحوار الوطنى للمشروع والذى من المفترض اعتماده خلال الشهر الحالى تمهيدا لتنفيذه.
وكشف محافظ القاهرة عن عقد الوزير اجتماع مع المحافظين للاستماع إلى آرائهم وتعديلاتهم وطرحها وإضافتها للمشروع المقترح على أن يتم ضم هذه المقترحات إلى مقترحات وتعديلات الأحزاب للخروج بمشروع نهائى يتم تقديمه لرئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل لاعتماده وتنفيذه خلال الفترة المقبلة.
انتخابات وليس تعييناً
أكد الدكتور عادل عبدالمنعم، محافظ بنى سويف، أنه يفضل أن يتم تشكيل المجالس المحلية من خلال الانتخابات وليس بالتعيين بالإضافة إلى تأجيلها لما بعد انتخابات مجلس النواب. وعلل المحافظ ذلك بقوله إن الانتخابات تبعدنا عن اتهامات القوى بالمحاباة والمجاملات لبعض الشخصيات التى سوف يتم اختيارها وتعيينها كأعضاء بالمجالس المحلية، فضلا عن منح الفرصة لمن لم يفوزوا بمقعد فى مجلس النواب أن يتقدموا لخوض انتخابات المجالس المحلية، لافتا إلى أن هذه رؤيته الشخصية أما إذا صدر قانون بتشكيل مجالس محلية مؤقتة بالتعيين فسوف يصبح ملزماً للجميع، مشيراً إلى أن وزير التنمية المحلية لم يطالبه بإبداء رأيه فى تشكيل مجالس محلية مؤقتة من عدمه حتى الآن. وقال الدكتور حمدى عرفة رئيس اللجنة المركزية للإدارة المحلية بحزب الوطن والخبير بالإدارة المحلية،إن لجنة الإدارة المحلية بالحزب أعدت مشروع قانون لتعديل القانون رقم 116 لسنة 2011، الخاص بتشكيل المجالس الشعبية المحلية المؤقتة الذى وضعه المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق.
وأضاف أن المواد المعيبة فى مشروع بشر تتمثل فى اختيارالاعضاء بالقرعة وانه لا يسمح بتمثيل اى فرد من القرى والعزب ،وتخفيض الاعضاء من 55 الفا إلى969 عضوا، ووضع نظام الكوتة لعدد من فئات المجتمع و تقليص سلطات الاعضاء الى 70% والسماح بانضمام حملة الدبلومات مما يضعف المجالس المحلية. وأشار إلى أنه من المواد المعيبة الغاء تمثيل الشباب فى مجالس المحافظات، وحذر عرفة من إقرار اللائحة التى تعد كارثة.
وعن مقترح القانون الذى عرضه حزب الوطن على بشر قال إن المادة الأولى لمشروع القانون تنص على:يشكل فى كل محافظة مجلس شعبى محلى مؤقت يتحدد عدد أعضائه طبقا لعدد سكان كل محافظة بواقع عضو لكل عشرة آلاف نسمة أو كسرها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس عن أربعة وعشرين عضواً.
المادة الثانية :تشكل المجالس الشعبية المحلية المؤقتة المشار إليها بالمادة السابقة من جميع فئات المجتمع.
المادة الثالثة: يكون اختيار اعضاء المجالس الشعبية المحلية المؤقتة بالمحافظات من خلال لجنة تشكل من اساتذة الادارة المحلية والشخصيات العامة والمستشارين السابقين بشرط عدم انتمائهم لاى حزب سياسى ومعهود لهم بالنزاهة والسمعة الحسنة ويتم اختيارهم من قبل رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع المحافظين.
المادة الرابعة: فى جميع الأحوال يراعى تسكين جميع الاعضاء على مستوى المحافظات او المركز او المدن او الاحياء او القرى طبقا لمحل اقامتهم .
المادة الخامسة :يتم فى أول اجتماع للمجلس الشعبى المحلى المؤقت انتخاب رئيس ووكيل من بين أعضائه.
المادة السادسة :يتولى المجلس الشعبى المحلى المؤقت اختصاصات جميع المجالس الشعبية المحلية فى نطاق المحافظة والمنصوص عليها بقانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
المادة السابعة :يصدر وزير التنمية المحلية قراراً بمواعيد فتح وغلق باب التقدم لعضوية المجالس الشعبية المحلية المؤقتة.
المادة الثامنة:تُشكل فى كل محافظة لجنة خاصة مكونة من اساتذة الادارة المحلية والشخصيات العامة والقضاة السابقين بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة أحد أكبر الاعضاء عمرا حيث تختص بما يلى:
1- تلقى طلبات المتقدمين لعضوية المجلس الشعبى المحلى المؤقت على مستوى جميع وحدات الادارة المحلية على مستوى المحافظات و المراكز و المدن و الاحياء و القرى خلال الفترة المحددة للتقديم وقيدها فى سجل خاص.
2- فحص طلبات المتقدمين والمستندات المؤيدة لذلك.
3-يكون اختيار الاعضاء بناء على المؤهل والخبرة والصفة الوظيفية والمهارات وخطط التطوير فى شتى المجالات والخبرات السابقة
4- بعد اختيار أعضاء المجلس الشعبى المحلى المؤقت تعرض نتيجته على المحافظ المختص لاعتمادها موقعة من رئيس وأعضاء اللجنة.
المادة التاسعة:
تقدم طلبات الالتحاق بعضوية المجلس الشعبى المحلى المؤقت بالمحافظة على النموذج المعد لذلك ويشترط فيمن يتقدم الآتى:
1) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية ومن أبوين مصريين.
2) ألا تقل السن عن 21 سنة ميلادية.
4) أن يكون من المقيمين بنطاق المحافظة بالنسبة للمتقدمين مركزياً لعضوية المجلس الشعبى المحلى المؤقت بها وأن يكون مقيماً فى المركز أو المدينة أو الحى او القرية الذى يرغب فى تمثيله.
5) أن يكون حاصلاً على مؤهل عال على الأقل.
6) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو حاصلاً على شهادة تأجيل .
7) ألا يكون قد صدر ضده حكم جنائى او احكام مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بحكم قضائي.
8) ألا يكون من بين العاملين بديوان عام المحافظة أو الوحدات المحلية أو مديريات الخدمات بها.
9) أن يتقدم بطلب واحد فقط على مستوى الجمهورية.
المادة العاشرة :
على المحافظ المختص رفع نتيجة الاختيار معتمدة من وزير التنمية المحلية لعرضها على رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار اللازم لتشكيل المجالس الشعبية المحلية المؤقتة بكل محافظة.