الحكومة تمهل القوى السياسية والمحافظين 15 يوما للموافقة على تشكيل المجالس المحلية المؤقتة.. وبشر ل"ليوم السابع": ننتظر ردود رسمية من الأحزاب للتنفيذ بحوار مجتمعى.. ويؤكد: لا أهداف سياسية وراء المشروع

كشف الدكتور محمد على بشر وزير الدولة للتنمية المحلية، فى تصريحات لليوم السابع أنه خاطب جميع رؤساء الأحزاب والقوى السياسية والمحافظين والشخصيات العامة رسميا بإرسال خطابات للمطالبة خلال 15 يوما بالرد الرسمى على الوزارة بشأن الموافقة أو الرفض أو اقتراحاتهم حول تشكيل مجالس محلية مؤقتة قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأوضح بشر أن الخطاب يتضمن محورين رئيسيين، أولهما، ما هو موقف كل حزب أو قوى سياسية أو المحافظين من تشكيل المجالس المحلية المؤقتة فى الوقت الحالى هل مناسبة أم غير مناسبة.
كما يطرح المحور الثانى آراء وتعليقات الأحزاب والقوى السياسية والمحافظين حول مشروع لائحة تشكيل المجالس المحلية المؤقتة سواء بإضافة اقتراحات وتعديلات على المشروع أو الموافقة عليها كما هى.
وأكد بشر أن جميع تعليقات وتعديلات الأحزاب والقوى السياسية جاءت فى وسائل الإعلام دون إرسالها رسميا إلى وزارة التنمية المحلية وهذا لن يتم الأخذ به طالما لم ترسل رسميا إلى الوزارة.
وقال بشر إنه يأمل من الأحزاب والقوى السياسية سرعة الرد على الخطاب لتحديد ما إذا كان هناك حوار مجتمعى يشارك فيه الجميع لاعتماد المشروع تمهيدا للتنفيذ أو تأجيل الحوار فى حال رفض الأحزاب للفكرة حاليا.
وأشار بشر أنه لا يوجد أهداف سياسية أو أجندة من وراء تشكيل المجالس المحلية المؤقتة فإذا وافقت الأحزاب والمحافظين على اللائحة بتعديلاتها فسيتم التنفيذ، وإذا رفضت الأحزاب فسيتم وقف المشروع.
وأكد الوزير على ضرورة مواكبة قانون الإدارة المحلية الجديدة مع مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير 2011 ومتطلباتها وتلبيته لتطلعات المواطنين، لافتاً إلى أهمية البناء على ما سبق وما قام به الخبراء والمتخصصون السابقون من جهد وعمل شاق فى مجالى الإدارة المحلية والقانون، وقال إن القانون الجديد يناقش وينظم جميع التفاصيل التى أوكلها الدستور له، مشيرًا إلى التنسيق بين الوزارة ولجنة صياغة قانون الإدارة المحلية بمجلس الشورى، مضيفًا أن مشروع القانون الجديد سيتم طرحه للحوار المجتمعى للوصول إلى توافق عليه والحصول على تأييد مجتمعى، يُمكِّن من سهولة تنفيذه بعد إصداره وبما يساعد على الانتقال التدريجى للامركزية وتقسيم الدولة إلى وحدات محلية، تفعل مبدأ التنمية المتوازنة بين المحافظات مع دعم الاستقلال المالى للمحافظات وتحديد الاختصاصات بشكل واضح بين الحكومة المركزية والمحليات.
وأكد الوزير أنه بعد إعداد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم "116" لسنة "2011"، والخاص بحل المجالس الشعبية والمحلية بالمحافظات، وتشكيل مجالس شعبية مؤقتة بقرار من مجلس الوزراء، وتضم فى تشكليها عدد كافية من أعضاء الهيئات القضائية السابقين وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والشخصيات العامة، والقيادات المجتمعية الأهلية والشباب والمرأة، تقرر عرض هذه اللائحة للحوار المجتمعى قبل تشكيل المجالس الشعبية المؤقتة، المنصوص عليها بمفهوم القانون "116" لسنة "2011"، وذلك حرصًا منها على عدم تعطيل مصالح المواطنين، وانتظام سير المرافق العامة بالمحافظات.
وتقرر أيضًا تشكيل عدة لجان لدراسة محاور العمل المقترحة بالقانون الجديد، وأهمها اللجان الخاصة بتفعيل أزمة المجلس الأعلى للإدارة المحلية والمجالس المحلية ودعم اللامركزية والمحافظين وقيادات الإدارة المحلية والعاملين فى الإدارة المحلية والتخطيط والنواحى المالية على أن تقوم هذه اللجان بدراسة القوانين الحالية والمقترحات الجديدة مع مراعاة التدرج لتطبيق اللامركزية على أن تعقد هذه اللجان باجتماعات شهرية تتابع العمل فى كل محور.
يذكر أن القانون رقم "116" لسنة "2011" أصدرتها حكومة الدكتور عصام شرف، فترة تولى المجلس العسكرى الحكم، والذى ينص على حل جميع المجالس المحلية بالمحافظات وتشكيل مجالس شعبية مؤقتة بديلا له، إلا أن تولى حكومة الدكتور هشام قنديل، فى عهد الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، قررت بعد توليه الحكومة عدم تنفيذ هذا القانون.
وأكد بشر أن الحكومة حريصة على تحقيق توافق مجتمعى بشأن تشكيل مجالس محلية مؤقتة وبدون ذلك لن يتم تنفيذها فى الوقت الحالى.