«المراجل» أولى الضحايا!

فتحنا فى الأسبوع الماضى ملف الشركات التى أصبحت ضحية لنظام الخصخصة الذى بدأ النظام البائد تطبيقه ابتداء من عام 1992 على يد عاطف عبيد أول وزير لقطاع الأعمال وعصابته.. وقلنا إنهم بدلا من محاولة إنقاذ شركات القطاع العام من التعثر الإدارى والمالى والخسائر التى كانت تحدث بسببهم، لأنهم كانوا يختارون أهل الثقة بدلا من أهل الخبرة على رأسه هذه الشركات مما زاد الطين بلة.. وباعوا هذه الشركات بتراب الفلوس لمستثمرين يلعبون بالبيضة والحجر!
ودفعت شركة النصر للسيارات الثمن.. وتم تسريح العمال.. وتوقفت خطوط إنتاج السيارات والجرارات والأتوبيسات.
وسأتعرض اليوم لأولى ضحايا الخصخصة وهى «شركة المراجل البخارية» التى تم إنشاؤها فى عام 1962 على مساحة 32 فدانا على النيل مباشرة فى جنوب الجيزة.
وهذه الشركة كانت تنتج «المراجل» المستخدمة فى الصناعات الغذائية والبترولية وتصنيع وتوريد محطات الكهرباء.. ومعدات الفنادق والمستشفيات.
وللأسف الشديد بدأت الخطة الشيطانية فى عام 1994 بتمليك أرض الشركة لها حتى يمكن بيع الشركة بأرضها وتم طرح الشركة للمشاركة ثم تحولت المشاركة إلى بيع.. وتم دفع رشوة لرئيس الشركة القابضة.. وزج به فى السجن لمدة عشر سنوات!
وقام المستثمر المصرى بعد ذلك بشراء حصة الشريك الأجنبى وانتزع 11 فدانا من أراضى الشركة وفسرت وزارة قطاع الأعمال أن هذا التصرف صحيح واستغلال أمثل للأصول لأن الصناعة الحديثة لا تحتاج إلى مساحات شاسعة.
وتحول هذا الاستغلال الأمثل فى عام 2005 إلى أن يقوم المستثمرون ببيع الأرض إلى شركة استثمار عقارى.. وبدأ تعثر الشركة.. وتم إعلان إفلاسها فى عام 2008.. وبدأت سلسلة طويلة من الدمج بين الشركة الدولية لتصنيع المراجل مع شركات أخرى للصناعات الحديدية وشركات عقارية ونقل العاملين إليها رغم احتجاجتهم على ذلك!
وتم تخريب هذه الصناعة المهمة والاستراتيجية والتى كانت يمكن أن توفر علينا ملايين الدولارات لاستيراد هذه المراجل.
وبعد ثورة 25 يناير 2011 انكشف المستور فى عمليات الخصخصة.. وذهب رجال النظام البائد إلى السجون.. وحصلت الشركة على حكم بإلغاء قرار خصخصة شركة المراجل البخارية وبطلان كافة العقود والتصرفات عليها مع إلزام الدولة بإعادة تشغيل الشركة على كامل الأرض.. وإعادة العاملين إليها، ولكن للأسف الشديد أن الشركة القابضة تتقاعس عن تنفيذ الحكم وتسليم الشركة للعاملين بها.
***
المهم أن شركة المراجل البخارية أولى ضحايا الخصخصة وأرجو من رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشورى ورئيس لجنة التنمية البشرية د.عبد العظيم محمود، فتح ملف هذه الشركة التى ضاعت من أيدينا، وكانت من أهم الشركات الصناعية ولله الأمر من قبل ومن بعد!