عمومية طارئة لشركات السياحة

?على الرغم من غمرة السعادة التى شعر بها القطاع السياحى بقرار د.هشام قنديل رئيس الوزراء بزيادة حصة شركات السياحة هذا العام من تأشيرات الحج بسبعة آلاف تأشيرة إضافية لترتفع بذلك حصة تأشيرات السياحة إلى 37 ألف تأشيرة فإن هذه السعادة لم تدم طويلًا بعد مفاجأة للقطاع من العيار الثقيل بإعلان مجلس الشورى عن مناقشة مشروع قانون لتأسيس هيئة عليا للحج والعمرة بعيدًا عن مجلس غرفة الشركات السياحية وكان رد الفعل سريعًا من لجنة السياحة الدينية بالغرفة برئاسة ناصر تركى والتى التقت مع ممثلى فروع الغرفة بمحافظات مصر لحسم الموقف والتعرف على ردود الأفعال ودعوة الجمعية العمومية لتعلن رأيها حول هذا الشأن، ولقد كانت شركات السياحة وما زالت تطالب بأن تتولى تنظيم الحج بأكمله وهذا حقها وفقًا للقانون الخاص بشركات السياحة وقد تيقنت كل أجهزة الدولة بأن شركات السياحة هى الأقدر على تنظيم الحج والمحافظة على حقوق الحاج المصرى، وحان وقت إنصاف شركات السياحة والإقرار بحقها فى تنظيم الحج كاملًا وفق ضوابط تضعها الدولة وقد أبدت غرفة السياحة استعدادها للقيام بهذا الدور وتوفير الخدمات بأسعار تناسب الحاج البسيط، وفى عودة لردود الأفعال حول هذا الشأن نجد أن الجميع طالب بإبعاد العمرة عن مشروع الهيئة الجديد حيث إن العمرة هى حق أصيل للشركات وهناك علاقة تجارية بحتة بين الجانب المصرى والجانب السعودى، لأن السلطات السعودية اشترطت أن يحصل المفاوض معها حول العمرة على عضوية منظمة الأياتا العالمية كما أسست السعودية هيئة «إنجاز» للتعامل بشكل تجارى مع الشركات الحاصلة على الأياتا فى العمرة والحج أيضًا والمطلوب الآن أن تتفق الجمعية العمومية للشركات السياحية على مشروع واحد تتقدم به لمجلس الشورى، وقد وعد هشام زعزوع وزير السياحة بأنه لن يتخذ أى قرار فى هذا الشأن إلا من خلال الجمعية العمومية لشركات السياحة.