سلطنة عمان تحتفل اليوم بالعيد الوطنى ال 42السلطان قابوس : تجربة الشورى فى عمان حققت نجاحًا واتسقت مع مراحل النهضة بالبلاد

تحتفل سلطنة عمان اليوم الأحد بالعيد الوطنى حيث تتوج الإنجازات التى حققتها منذ تولى السلطان قابوس بن سعيد مقاليد الحكم حينما بدأت مسيرة التنمية الشاملة. و يشمل السلطان قابوس برعايته العرض العسكرى الذى يقام بمناسبة العيد الوطنى الثانى والأربعين. وكان السلطان قابوس قد ترأس يوم الاثنين الماضى الاجتماع السنوى للفترة الخامسة لمجلس عمان لعام 2012 . كما شمل برعايته افتتاح مبنى مجلس عمان الجديد الذى يقع فى منطقة البستان بمسقط والذى يتكون من ثلاثة مبان رئيسية تضم مجالس : عمان، الدولة، الشورى.
كما ألقى السلطان قابوس كلمة خلال ترؤسه الانعقاد السنوى لمجلس عمان قال فيها?: إن تجربة الشورى فى عمان كما أكدنا دائما تجربة ناجحة والحمد لله جاءت متسقة مع مراحل النهضة متفقة مع قيم المجتمع ومبادئه متطلعة إلى بناء الإنسان الواعى لحقوقه وواجباته المعبر عن آرائه وأفكاره بالكلمة الطيبة والمنطق السليم والحكمة المستندة إلى النظرة الصائبة للأمور. ولقد أثبت العمانيون خلال الحقبة المنصرمة أنهم يتمتعون بمستوى جيد من الوعى والثقافة والإدراك والفهم فى تعاملهم مع مختلف الآراء والحوارات والنقاشات التى تنشد مصلحة هذا البلد ومصلحة أبنائه الأوفياء . وإننا لعلى يقين من أن هذا الوعى سيزداد وأن هذه الثقافة سوف تنمو وتترسخ من خلال الدور الذى تقومون به أنتم أعضاء مجلس عمان فى مجال تبادل الرأى، وتداول الأفكار وبفضل النهج الحكيم الذى تجلى والذى سوف يستمر بإذن الله فى تناولكم لمختلف القضايا بالدرس والتدقيق ولكل الآراء بالتمحيص والتحقيق.
ونحن نأمل أن تشهد قاعات هذا الصرح الكبير الذى افتتحناه باسم الله وعلى بركته طرحا بناء للأمور ومعالجة حكيمة لها تظهر من خلالهما لكل من يراقب هذه التجربة فى الداخل أو الخارج قدرة العمانيين الواضحة على المشاركة بالفكر المستنير والرأى الناضج فى صنع القرارات التى تخدم وطنهم وترقى به وتحقق له مكانة بارزة ومنزلة سامية بين الدول وليس هذا بعزيز على أبناء أمة يشهد لها ماضيها العريق ويدفعها حاضرها الزاهر إلى التطلع نحو آفاق واسعة من التقدم والتطور.
إنكم تعلمون ما كانت عمان بحاجة إليه قبل بزوغ فجر النهضة المباركة خاصة فيما يتعلق بالتنمية فى شتى المجالات وتتفهمون أنه كان لابد فى سبيل تحقيق التنمية البشرية والاجتماعية فى كل مناطق السلطنة المترامية الأطراف من إنشاء بنية أساسية قوية ترتكز عليها خطط التنمية وبرامجها خاصة فى مجالات التعليم والصحة والتدريب والتأهيل وإيجاد فرص العمل المتنوعة. فبدون هذه البنية الأساسية لم يكن بالإمكان أن تصل التنمية البشرية والاجتماعية إلى التجمعات السكانية فى المدن والقرى والسهول والجبال وفى بطون الأودية وفيافى الصحارى الواسعة، لذلك فهى تحظى بالعناية دائما فى كل مراحل التطوير والبناء دون استثناء وإن كانت تكتسب أهمية قصوى وتحظى بأولوية أكبر فى بعض هذه المراحل لظروف خاصة واعتبارات معينة تقتضى إيلاءها هذه الأولوية ومن هنا فإن ما يثار أحيانا من حديث يراه البعض مبررا حول الاتجاه الذى اتخذته خطط التنمية السابقة فى عمان من تركيز على البنية التحتية والاساسية أكثر من التنمية الإنسانية أو الاجتماعية يغفل فى الواقع حقائق الأشياء ويتجاهل الأوضاع التى كانت قائمة والأولويات التى استدعتها هذه الأوضاع . كما يتناسى هذا الحديث ما صاحب هذا الاهتمام بالبنية الأساسية ومنذ البداية من اهتمام مماثل بالتعليم والصحة والتجارة والصناعة والزراعة والمال والاقتصاد وكلها مجالات ترمى الدولة من وراء رعايتها وتطويرها إلى توفير سبل الحياة الكريمة للإنسان الذى هو كما أكدنا دائما هدف التنمية الشاملة وأداتها العاملة الفاعلة. وكما أشرنا فى خطابنا العام المنصرم وحيث إن البنية الأساسية الضرورية تكاد تكتمل فقد وجهنا الحكومة إلى التركيز فى خططها المستقبلية على التنمية الاجتماعية خاصة فى جوانبها المتعلقة بمعيشة المواطن وذلك بإتاحة المزيد من فرص العمل وبرامج التدريب والتأهيل ورفع الكفاءة الإنتاجية والتطوير العلمى والثقافى والمعرفى. ونحن نتابع بدقة ما يتم اتخاذه من خطوات وسوف يكون هذا الأمر محل اهتمام المجلس الأعلى للتخطيط الذى يهدف إلى وضع خطط تنموية مدروسة ترعى أولويات كل مرحلة وتوازن بين مختلف أنواع التنمية بما يؤدى إلى بلوغ الغاية المنشودة بإذن الله. وإنه مما يدعو إلى الرضا أن عمان تسير ولله الحمد بخطى متزنة فى الاتجاه الذى نعتبره هو الصحيح وندعو الله العلى القدير أن يوفقنا إلى مزيد من النجاح من أجل عمان وأبنائها البررة المخلصين.
القطاع الخاص أحد الركائز الأساسية
القطاع الخاص هو إحدى الركائز الأساسية فى التنمية سواء بمفهومها الاقتصادى الذى يتمثل فى تطوير التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والمال والاقتصاد بشكل عام أو بمفهومها الاجتماعى الذى يتجلى فى تنمية الموارد البشرية وتدريبها وتأهليها وصقل مهاراتها العلمية والعملية وإيجاد فرص عمل متجددة وتقديم حوافز تشجع الالتحاق بالعمل فى هذا القطاع ومن غير المقبول أن يكون هناك انطباع لدى بعض المواطنين بأن القطاع الخاص يعتمد على ما تقدمه الدولة وأنه لا يسهم بدور فاعل فى خدمة المجتمع ودعم مؤسساته وبرامجه الاجتماعية وأنه لا يهدف إلا إلى الربح فقط ولا يحاول أن يرقى إلى مستوى من العمل الجاد يخدم به مجتمعه وبيئته ووطنه .
إن مثل هذا الانطباع لن يضر بمستقبل القطاع الخاص فحسب بل إن أثره السلبى سوف يمتد إلى خطط التنمية فى البلاد لاسيما خطط تنويع مصادر الدخل لذلك فإن القطاع الخاص مطالب بالعمل على إزالة هذا الانطباع من الأذهان واتخاذ خطوات عملية مدروسة وناجعة فى هذا الشأن بزيادة إسهاماته فى التنمية الاجتماعية ومشاركة الحكومة بهمة وعزم فى تنفيذ سياساتها فى هذا المجال والعمل يدا بيد مع مؤسسات المجتمع المدنى التى تنشط فى ميدان الخدمات الاجتماعية والإنسانية فذلك كله حقيق بأن يعزز من ثقة المواطنين وتقديرهم لدوره وأن يحفز الشباب العمانى على العمل فيه والثبات فى وظائفه وأن يغرس بذرة الانتماء إلى مؤسساته فى نفوسهم الأمر الذى سوف ينعكس إيجابا على أدائهم الوظيفى والتزامهم بواجباتهم وإخلاصهم لعملهم وبالتالى ارتفاع مستوى إنتاجيتهم وبذلهم وعطائهم وبذلك يكون القطاع الخاص رديفا حقيقيا لعمليات التشغيل ولخطط التنمية التى تعدها الجهات الحكومية والتى يستفيد منها هذا القطاع وتعتبر بصورة أو بأخرى دافعا قويا له من أجل تطوير أعماله وتعزيز قدراته وتعظيم إمكاناته فى مجالات المنافسة المحلية والإقليمية والدولية.
وهناك كلمة نود توجيهها للشباب العمانى بهذه المناسبة وهى أن العمل بقدر ما هو حق فهو واجب وأنه على كل من أتم تعليمه وتأهيله الانخراط فى أى عمل مفيد يحقق فيه ذاته ويسعى من خلاله إلى بلوغ ما يطمح إليه وعدم الانتظار للحصول على عمل حكومى. فالدولة بأجهزتها المدنية والأمنية والعسكرية ليس بمقدورها ان تظل المصدر الرئيسى للتشغيل . فتلك طاقة لا تملكها ومهمة لن تقوى على الاستمرار فيها إلى مالا نهاية وعلى المواطنين أن يدركوا أن القطاع الخاص هو المجال الحقيقى للتوظيف على المدى البعيد ومن ثم فلا ينبغى أن يترددوا فى الالتحاق به ولا أن يهجروا العمل فيه وفى مقابل ذلك فإن الأمر يتطلب بصفة خاصة تعديل نظام الأجور فى هذا القطاع لاسيما فى المستويات الدنيا والمتوسطة من وظائفه.
وخلال الفترة المنصرمة طبقت فى عمان أنظمة ومناهج تعليمية متنوعة وبرامج تدريبية وتأهيلية متعددة إلا أن الأمر يتطلب إيلاء عناية أكبر للربط بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. لذلك فإنه من أولويات المرحلة التى نمر بها والمرحلة القادمة التى نستشرفها مراجعة سياسات التعليم وخططه وبرامجه وتطويرها بما يواكب المتغيرات التى يشهدها الوطن والمتطلبات التى يفرضها التقدم العلمى والتطور الحضارى وصولا إلى بناء جيل مسلح بالوعى والمعرفة والقدرات المطلوبة للعمل المفيد وما إنشاء مجلس التعليم إلا للنهوض بهذا القطاع لذلك يجب على سائر الجهات المشرفة على التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته أن تتعاون مع هذا المجلس بكل فاعلية وجدية ومثابرة ولا يفوتنا فى هذا المقام أن ندعو مجلس عمان إلى تقديم رؤاه وأفكاره فى هذا الشأن إلى مجلس التعليم ونحن على ثقة بأن الجهود المشتركة سوف تؤدى إلى النتيجة المرجوة بمشيئة الله . إن سياستنا الداخلية كما عهدتموها دائما قائمة على العمل البناء لما فيه الصالح العام مواكبين تطورات العصر مع المحافظة على هويتنا وثوابتنا وقيمنا التى نعتز بها . أما سياستنا الخارجة فأساسها الدعوة إلى السلام والوئام والتعاون الوثيق بين سائر الامم والالتزام بمبادىء الحق والعدل والإنصاف وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للغير وفض المنازعات بالطرق السلمية وبما يحفظ للبشرية جمعاء أمنها واستقرارها ورخاءها وازدهارها. وفى ختام هذه الكلمة نود أن نوجه تحية تقدير وإعزاز إلى كل العاملين من أجل عمان ورقيها فى جميع القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية.